اقتصادآنلاین - حسین عسکری؛ دادستان مدینا دولگیوا از حوزه اصلی قضایی روسیه در یک میزگرد گفت که دفتر دادستان کل همیشه از شناسایی دارایی های دیجیتال به عنوان اموالی که در صورت محرز شدن فعالیت مجرمانه قابل توقیف هستند، دفاع کرده است.
در این جلسه که توسط کمیته قانون اساسی و ایالت‌سازی در شورای فدراسیون، مجلس علیای پارلمان سازماندهی شد، دولگیوا خاطرنشان کرد که دادگاه‌ها همچنان تصمیمات متناقضی می‌گیرند در حالی که برخی رمزارزها را به عنوان دارایی می‌شناسند، برخی دیگر این کار را نمی‌کنند.
با وجود اینکه قانون فعلی «در مورد دارایی های مالی دیجیتال» که در سال ۲۰۲۱ لازم الاجرا شد و به مجموعه محدودی از سؤالات پاسخ داد، ارزهای دیجیتال هنوز به طور جامع در روسیه قانون گذاری نشده اند.
لایحه ای که این اصلاحات را ارائه می کند در حال حاضر در دومای ایالتی، مجلس سفلی قانونگذار روسیه در دست بررسی است.
مدینا دولگیوا توضیح داد که مصادره یک کیف پول ارزهای دیجیتال، تنها نیمی از کار است زیرا این دارایی سپس باید به پول نقد تبدیل شود. او تأکید کرد که مشکلات از اینجا شروع می شود، زیرا هنوز مجوز مبادلات داخلی رمزارز و بسترهای خارجی صادر نشده است.
این دادستان روس ضروری دانست که به مقامات اجازه داده شود تا کیف پول های مصادره شده را باز کنند و ارز دیجیتال آن را به پول فیات تبدیل کنند.
این پیشنهاد علیرغم مخالفت بانک مرکزی روسیه با قانونی کردن تراکنش‌های رمزارز در این کشور ارائه شده است.
مقامات پولی از پیش‌نویس قانون ارائه شده به دوما حمایت کردند.
