نرخ سود بینبانکی ۸ هفته بدون تغییر ماند
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، سود بینبانکی برای هشتمین هفته بدون تغییر در عدد ۲۴ درصد قرار گرفت؛ ثباتی که به گفته کارشناسان، میتواند به پیشبینیپذیری بیشتر تصمیمات بانکی و آرامش بازارهای مالی کمک کند.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، سود بینبانکی برای هشتمین هفته بدون تغییر در عدد ۲۴ درصد قرار گرفت؛ ثباتی که به گفته کارشناسان، میتواند به پیشبینیپذیری بیشتر تصمیمات بانکی و آرامش بازارهای مالی کمک کند.
نماینده کارگران میگوید تفسیری که تأمین اجتماعی درحال پیگیری آن است، میتواند برخی از حقوق صنفی کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیانآور را تهدید کند.
در شرایطی که صنایع لبنی با استفاده از مواد اولیه یارانهای محصولات خود را تولید میکنند، سخنگوی انجمن صنایع لبنی با لحنی بیسابقه اعلام کرده است «گران میکنیم و به کسی ربطی ندارد!»
با وجود وعدههای ابتدای سال برای پرداخت ارز همراه به زائران زمینی عتبات، این طرح هنوز از مرحله توافق فراتر نرفته و بلاتکلیفی زائران ادامه دارد.
در برابر پرسش اگر تا پایان آبان ماه طرح کالابرگ الکترونیک توسط دولت اجرا نشود، مجلس چه اقدامی انجامخواهد داد؟ نماینده مجلس پاسخ داد: ما حتما اقدام میکنیم ولی فایدهای ندارد چون قدرت خرید مردم اضافه نمیشود؛ موضوع تامین اعتبار و اجرای طرح نیست، موضوع قدرت خرید مردم است که اضافه نمیشود
عظیمیراد نماینده مجلس گفت: بخشی از سهام شرکت ملی نفت در راستای به کارگیری منابع این مولدسازی در توسعه زیرساختی کشور و همچنین تحقق اقتصاد مقاومتی به مردم واگذار میشود.
با انتشار اطلاعیه رسمی، مشخص شد که فعالیت ادارات خراسان در روزهای پنجشنبه از ابتدای آذرماه بهصورت دورکاری انجام خواهد شد. این گزارش به بررسی شرایط، استثناها و نحوه اجرای طرح میپردازد.
پس از سالها انتقاد درباره پرداخت پاداشهای غیرشفاف، دولت سقف تازهای تعیین کرده که اجازه پرداخت بیش از یک ماه حقوق را نمیدهد. این تصمیم میتواند بسیاری از انتقادات را کاهش دهد.
نماینده کارگری شورای عالی کار، آغاز زودهنگام فعالیت کمیته مزد را ناشی از بحران معیشتی خانوادههای کارگری دانست و تأکید کرد که این خانوادهها بهدلیل فشار تورم امسال با مشکلاتی به مراتب بزرگتر از گذشته مواجه شدهاند.
بودجه ۱۴۰۴ در حالی حدود ۸۸۰ همت اوراق مالی اسلامی را برای تامین مالی دولت و تسویه بدهیها هدف گرفته که نزدیک به ۷۳۰ همت آن صرف استمهال تعهدات گذشته میشود و نه پروژههای توسعهای. نتیجه این ساختار، صعود نرخ بهره به محدوده بالای ۳۷ درصد و تشدید ریسک پایداری بدهی عمومی است.