به گزارش اقتصاد آنلاین، استدلال می‌شود که این سیاست موقتی و تنها به مدت یک هفته بوده است اما بر همه فعالین اقتصادی واضح است که این اتفاق چگونه منجر به بالا رفتن همه نرخ‌های سود در اقتصاد کشور شد. اصولاً استفاده از سیاست‌های متعارف اقتصاد پولی نظیر نرخ بهره جهت کنترل نرخ ارز یا تورم تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که اولاً نظام بانکی از شاخص‌های سلامت قابل قبولی برخوردار باشد و دوم اینکه اتفاقی که منجر به بالا بردن نرخ بهره شده است، موقتی باشد.
اما در شرایط امروز کشور که دو سوم بانک‌ها کفایت سرمایه نگران کننده‌ای دارند و همچنین انتظارات از رقم خوردن تحولات انتخابات سال آینده آمریکا به ضرر ایران و نبود افقی از رفع مشکلات تحریمی کشور، ارائه نرخ سود ۳۰ درصدی به سپرده گذاران توجیه نداشته است. این اتفاق تنها باعث می‌شود که در یک بازه زمانی کوتاه سپرده‌ها از سایر دارایی‌ها نظیر ارز و سهام و مسکن جذاب تر به نظر برسد اما باید توجه داشت که نقدینگی‌ای که به واسطه سود بالاتر در این سپرده‌ها انباشت می‌شود و به مرور قدرت خرید بیشتری به بازارها نظیر بازار ارز می‌دهد. لذا اولاً با این سیاست مشکل امروز به فردا منتقل شده است و دوماً منجر به سخت تر شدن تأمین مالی فعالیت‌ها مولد اقتصادی شده است.
علی‌رغم تأکید در سخنان مسئولین مبنی بر لزوم حرکت اقتصاد کشور از تأمین مالی بانک محور به تأمین مالی مبتنی بر بازار سرمایه، اما باز شاهد سیاست‌گذاری هایی هستیم که بانک محور بودن را تثبیت می‌کند و به نوعی بازار سرمایه فراموش می‌شود. از زمان معرفی اوراق سپرده ۳۰ درصدی، سهام جذابیت خود را از دست داد و طبعاً منجر به حاشیه رفتن تأمین مالی از طریق بازار سرمایه شده است. در نبود برنامه منسجم و عدم توجه به آثار جانبی تصمیمات سیاست‌گذار پولی، فعالین بازار سرمایه امیدوارند که با پی‌گیری‌های اخیر سازمان بورس دیگر شاهد تصمیمات کم تأثیر بر کل اقتصاد کشور اما پر هزینه برای بازار سرمایه نباشیم.
نظر شما