دولت در سال گذشته اگرچه توانست بخش قابلتوجهی از منابع مصوب بودجه را محقق کند، اما برای جبران هزینههای رو به افزایش، ناچار است از مسیرهای گوناگون استقراض و برداشت از ذخایر آینده بهره بگیرد؛ مسیری که پیامدهای تورمی و افزایش بدهی را برای اقتصاد بههمراه دارد.
دفتر واردات گمرک به تازگی مصوبه دولت در مورد واردات کالاهای اساسی به شکل بدون انتقال ارز را ابلاغ کرده است.
اقتصاد دستوری حدود پنجاه سال است که نفس اقتصاد و حتی محیط زیست آن را بریده. برای روشنشدن این واقعیت کافی است فقط نگاهی به حوزه انرژی در کشور بیاندازیم.
آلودگی روزهای اخیر در کشور، ذهنها را به سمت مه دود بزرگ در لندن قرن بیستم میلادی میبرد. رویدادی که ریشه در مدیریت نادرست وضعیت انرژی داشت و جان هزاران نفر را گرفت. قیمتگذاری نادرست انرژی بدون در نظر گرفتن ظرفیتهای اقتصادی و زیستمحیطی کشور، باعث شده تا مصرف از تعادل خارج شده، سوزاندن سوختهای بی کیفیت مانند مازوت افزایش پیدا کند، انگیزه برای کاهش مصرف سوخت و بهبود وضعیت تولید آلایندگی خودروها از بین برود، و در نهایت شرایطی را درست کند که منجر به تعطیلیهای پی در پی در اثر آلودگی هوا شود و سلامت انسانها را تهدید کند.
مذاکرات سهجانبه دستمزد، از ماههای پیش وارد بنبست شده است؛ به طوری که کارگران بر لزوم افزایش حقوق بر اساس «هزینه واقعی سبد معیشت» اصرار دارند، اما کارفرمایان و دولت، با نگرانی از پیامدهای تورمی، در مقابل این مطالبه مقاومت میکنند و تا زمانی که دولت به عنوان ضلع تعدیلکننده، شجاعت پذیرش یک رقم مشترک و بهروز را برای سبد معیشت پیدا کند سایه ابهام بر سر سفره کارگران باقی میماند.
بازار مرغ و تخممرغ در هفتههای اخیر نوسان قابلتوجهی را تجربه کرده و حالا قیمت شانه ۳۰ عددی تخممرغ در بسیاری از فروشگاهها به ۲۴۵ هزار تومان رسیده است.
بانک مرکزی در آخرین آمار که درباره تورم سالانه کشور منتشر کرد، در پایان آبان ۱۴۰۴ نرخ تورم کشور را ۴۱ درصد اعلام کرد که بانرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار تفاوت جزئی دارد.
آسیب آن نه در دوازده روز، که در ماهها و در دل کسبوکارهایی ماند که هنوز در حال بازسازی اعتمادند.
گزارش رسمی بانک مرکزی از شاخص کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد مهر ۱۴۰۴ با بازگشت فشارهای قیمتی همراه بوده و جهش خوراکیها بار دیگر موتور اصلی افزایش هزینههای خانوار شده است؛ در حالیکه مسکن و انرژی رشد ملایمتری را تجربه کردهاند.
بازارهای مالی جهانی در حالی به استقبال نشست دسامبر فدرال رزرو میروند که احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به بیش از ۸۵ درصد جهش کرده است؛ تغییری که پس از سخنان جان ویلیامز، دوباره امید به تعدیل سیاست پولی را میان معاملهگران زنده کرد.