بر اساس آمار رسمی، نرخ تورم از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا بهمنماه با افزایش قابل توجهی مواجه بوده و از ۳۳.۲ درصد در ابتدای سال به ۴۷.۵ درصد رسیده است، که نشاندهنده رشد ۱۴.۳ درصدی در ۱۱ ماه است.
طرح واردات خودروهای کارکرده که قرار بود دریچهای برای ورود مردم به بازار خودروهای خارجی باشد، حالا با شروطی سختگیرانه عملا از دسترس متقاضیان عادی خارج شده است. الزام به تامین ارز و ارائه خدمات پس از فروش، میدان را به شرکتهای برخوردار از زیرساخت و نفوذ واگذار کرده است.
تحلیلها نشان میدهد وامهای اشتغالزا در صورت مدیریت صحیح، بازده اقتصادی و اجتماعی بالایی برای کشور به همراه دارند.
تورم ماهانه ۱۴.۷ درصدی خوراکیها در بهمنماه نشان میدهد فشار اصلی رشد قیمتها مستقیما به سفره خانوار منتقل شده است؛ فشاری که بیش از همه دهکهای پایین درآمدی را هدف گرفته است.
اقتصاد ایران در پایان سال ۱۴۰۴ همچنان با تورم بالا، رشد پایین و سرمایهگذاری محدود دستوپنجه نرم میکند و نشانهای از ثبات پایدار دیده نمیشود. چشمانداز سال ۱۴۰۵ نیز در گرو تغییر سیاستها و اصلاحات ساختاری است.
میانگین تعداد تراکنشها در ایران و به صورت ماهانه در سال جاری ۴ میلیارد و ۴۳۰ میلیون بوده است که دی ماه و در پی قطعی اینترنت، کمترین تراکنش ثبت شده در سال جاری به ثبت رسید.
بر اساس ابلاغ گمرک ایران به گمرکات اجرایی کشور، تشریفات ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات باید حداکثر در مدت پنج روز انجام شود.
حجم نقدینگی کشور تا پایان پاییز سال جاری به ۱۳۵ هزار هزار میلیارد ریال رسید که نشاندهنده افزایش ۴۰.۹ درصدی طی ۱۲ ماه اخیر است و نگرانیهایی درباره فشار تورمی و آثار آن بر اقتصاد کلان ایجاد کرده است.
دادههای تورمی نشان میدهد شوک حذف ارز ترجیحی معمولا بیش از دو ماه دوام ندارد. همانگونه که در سال ۱۴۰۱ تورم پس از جهش خردادماه به مسیر تعدیل بازگشت، اکنون نیز با ثبت تورم ۸.۴ درصدی در بهمن ۱۴۰۴ میتوان انتظار داشت موج اصلی گرانیها تا پایان سال تخلیه شود.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد که سواحل مکران و بندر چابهار بهعنوان دروازه اصلی واردات و صادرات کشور عمل میکنند.