ابهامات عزل مدیرعامل بانک ملی؛ تصمیم سیاسی وزیر اقتصاد در شرایط جنگی
حکم وزیر اقتصاد در خصوص عزل مدیرعامل بانک ملی در هالهای از ابهام گرفته است.
حکم وزیر اقتصاد در خصوص عزل مدیرعامل بانک ملی در هالهای از ابهام گرفته است.
گزارش تازه شاخص مدیران خرید (شامخ) نشان میدهد اقتصاد کشور همچنان در محدوده رکود قرار دارد؛ هرچند برخی مؤلفههای اصلی در بهمنماه بهبود نسبی را تجربه کردهاند، اما تداوم ضعف تقاضا، افت اشتغال و فشار هزینهها، چشمانداز فعالیتهای اقتصادی را همچنان با ابهام مواجه کرده است.
طبق اعلام مرکز آمار، در فروردین امسال شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور نسبت به ماه قبل پنج درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۳.۵ درصد و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۳.۷ درصد افزایش داشته است.
آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند از فروردین ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵ نرخ تورم نقطهای درصد و نرخ تورم سالانه ۲۴.۲ درصد رشد کرد.
نرم تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۵ با عبور از مرز ۷۰ درصد، به ۷۳،۵ درصد رسید.
بیش از دو ماه از اختلال و قطعی گسترده اینترنت در ایران میگذرد؛ وضعیتی که نهتنها دسترسی به اینترنت بینالملل را محدود کرده، بلکه حتی زیرساختهای داخلی هم دیگر پاسخگوی نیاز روزمره مردم و کسبوکارها نیست.
پس از جنگ رمضان، تقاضا برای بیمه جنگ افزایش یافت اما ریسک سنگین و هزینه بالا همچنان مانع اصلی است.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با انتقاد شدید از سیاستهای شوکدرمانی، این رویکرد را به جیببری از مردم و تولیدکنندگان تشبیه کرد. وی هشدار داد که توزیع قطرهچکانی اعانه و کوپن در درازمدت، جامعه را از مسیر توسعه، استقلال و عدالت اجتماعی منحرف میکند.
بازار کار با فشار همزمان تعدیل نیرو، رشد بیکاری و افزایش درخواست بیمه بیکاری وارد مرحلهای حساس شده است.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزارت اقتصاد و نهادهای مرتبط سرمایهگذاری خارجی تلاش کردند مسیرهایی ایجاد شود که ایرانیان مقیم امارات بتوانند سرمایههای خود را در چارچوبهای رسمی و امن به اقتصاد کشور برگردانند. محور این اقدامها، فراهم کردن امکان سرمایهگذاری در حوزههای مولد و همچنین تقویت ابزارهای مالی و ارزی قابل اتکا بوده است.