عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عبور کشور از شرایط جنگی، از شکلگیری نشانههای امیدبخش در اقتصاد خبر داد. به گفته سید حمید حسینی، آزادسازی ۲۵ میلیارد دلار منابع بلوکهشده و چشمانداز رفع تحریمها میتواند ضمن کاهش نرخ ارز، اقتصاد کشور را در آستانه یک چرخش بزرگ و بازگشت به مسیر توسعه قرار دهد.
بررسی آمارهای اقتصادی نشان میدهد نرخ تورم ماهانه در پنج ماه اخیر بیش از دو برابر دورههای قبل شده و نشانههایی از افزایش دوباره فشارهای قیمتی در بازار دیده میشود.
نشست روز چهارشنبه بانک مرکزی آمریکا در حالی برای تعیین تکلیف نرخ بهره برگزار میشود که کوین وارش رئیس جدید فدرال رزرو در دوراهی تصمیم قرار گرفته است.
وزیر جهاد کشاورزی گفت: با سرمایه گذاری ۳۰ همتی ۲ هزار و۲۰۰ پروژه کشاورزی در مناطق مختلف کشور افتتاح و بیش از ۷۲ هزار فرصت شغلی ایجاد میشود.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعلام کرد: توافق اخیر باید به سکوی پرتابی برای جهش اقتصادی کشور تبدیل شود؛ جهشی که ثمرات آن در سفره مردم، رونق بنگاههای اقتصادی، توسعه صادرات و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد منطقه و جهان نمایان شود.
با اعلام خبر توافق بین ایران و آمریکا، نفت عقب نشست، طلا مسیر جدیدی پیدا کرد، اروپا نفس راحتتری کشید و بازارهای داخلی هم بلافاصله واکنش نشان دادند. اما پشت این تغییرات، یک بازنده بزرگ وجود دارد که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد.
در سال جاری، دستمزد روزانه ۵۵۴ هزار تومانی کارگران تنها معادل خرید حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ گرم گوشت قرمز است؛ موضوعی که از کاهش قدرت خرید حکایت دارد.
درحالی که سخنگوی دولت صحبت از برنامهریزی برای افزایش مبلغ کالابرگ به میان آورد، به بررسی چگونگی این اقدام پرداختیم که آیا دولت امکان افزایش آن را دارد؟
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به نتایج رصدخانه تورم، گفت: در ۱۶ استان کشور امکان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی برای تأمین کالا وجود دارد و این ظرفیت میتواند در مدیریت بازار و کنترل آثار تورمی برخی کالاها مؤثر باشد.
گسترش اشتغال غیررسمی و اقتصاد زیرزمینی در ایران را نمیتوان صرفاً به ضعف نظارت یا «فرار از قانون» فروکاست؛ این پدیده بیش از هر چیز، بازتاب سازگاری جامعه با محیطی است که در آن تورم مزمن، نااطمینانی سیاستی، محدودیتهای خارجی و تنگناهای سرمایهگذاری، افق برنامهریزی و اشتغال را کوتاه کرده است. وقتی ثبات قیمتی وجود ندارد و پیشبینیپذیریِ مقررات پایین است، هم بنگاه و هم نیروی کار به سمتی میروند که انعطافپذیرتر و کمهزینهتر باشد؛ حتی اگر این انعطاف به قیمت خروج از چتر رسمی اقتصاد تمام شود.