مذاکرات سهجانبه دستمزد، از ماههای پیش وارد بنبست شده است؛ به طوری که کارگران بر لزوم افزایش حقوق بر اساس «هزینه واقعی سبد معیشت» اصرار دارند، اما کارفرمایان و دولت، با نگرانی از پیامدهای تورمی، در مقابل این مطالبه مقاومت میکنند و تا زمانی که دولت به عنوان ضلع تعدیلکننده، شجاعت پذیرش یک رقم مشترک و بهروز را برای سبد معیشت پیدا کند سایه ابهام بر سر سفره کارگران باقی میماند.
بازار مرغ و تخممرغ در هفتههای اخیر نوسان قابلتوجهی را تجربه کرده و حالا قیمت شانه ۳۰ عددی تخممرغ در بسیاری از فروشگاهها به ۲۴۵ هزار تومان رسیده است.
بانک مرکزی در آخرین آمار که درباره تورم سالانه کشور منتشر کرد، در پایان آبان ۱۴۰۴ نرخ تورم کشور را ۴۱ درصد اعلام کرد که بانرخ تورم اعلام شده توسط مرکز آمار تفاوت جزئی دارد.
آسیب آن نه در دوازده روز، که در ماهها و در دل کسبوکارهایی ماند که هنوز در حال بازسازی اعتمادند.
گزارش رسمی بانک مرکزی از شاخص کالاها و خدمات مصرفی نشان میدهد مهر ۱۴۰۴ با بازگشت فشارهای قیمتی همراه بوده و جهش خوراکیها بار دیگر موتور اصلی افزایش هزینههای خانوار شده است؛ در حالیکه مسکن و انرژی رشد ملایمتری را تجربه کردهاند.
بازارهای مالی جهانی در حالی به استقبال نشست دسامبر فدرال رزرو میروند که احتمال کاهش ۲۵ واحدی نرخ بهره به بیش از ۸۵ درصد جهش کرده است؛ تغییری که پس از سخنان جان ویلیامز، دوباره امید به تعدیل سیاست پولی را میان معاملهگران زنده کرد.
نرخ ریال عمان در بازار ارز ایران افزایش یافته و هر ریال عمان حدود سه میلیون ریال ایران اعلام شده است.
انتشار تصویری از دو بطری شیر با تاریخهای تولید نزدیک بههم در شبکههای اجتماعی، موجی از واکنشها را برانگیخته است. بر اساس اطلاعات درجشده روی بستهبندی، قیمت بطری شیری که در ۶ آذر ۱۴۰۴ تولید شده ۷۶٬۸۰۰ تومان و قیمت بطری مشابه با تاریخ تولید ۸ آذر ۱۴۰۴، ۸۵٬۸۰۰ تومان درج شده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار گفت: پیش بینی می کنیم که جلسات کمیته مزد کم کم آغاز شود. اما هنوز خبری از برگزاری جلسه کمیته مزد و شورای عالی کار نیست و دعوت نامه ای ارسال نشده است. تأثیر افزایش حقوق کارمندان دولت بر مذاکرات مزدی کارگران نادرست است؛ کاهش قدرت خرید کارگران و ناامنی شغلی ناشی از قراردادهای کوتاهمدت از مهمترین چالشهای فعلی کارگران است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مهمترین بخشهای لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳) درباره حقوق و مزایا است که به دولت اختیار میدهد در قوانین بودجه نسبت به برخی شاخصهای حقوق از جمله تعیین سقف حقوق و مزایا تصمیمگیری کند.