بررسی راهکارهای توسعه بازار خدمات حقوقی/ پیشنهاد تشکیل سامانه‌ای برای ساماندهی بازار وکالت

به گزارش اقتصادآنلاین، حسین قربان‌زاده، حقوقدان و دبیر کارگروه تحول مجلس شورای اسلامی در چهارمین دوره کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی درباره راهکارهای توسعه بازار خدمات حقوقی به بررسی انحصار در این بخش پرداخت که گزارش آن را در ادامه می‌خوانید.

خدمات حقوقی چیست؟

تعریف جهانی خدمات حقوقی روشن است و شامل همه انواع خدمات حقوقی می‌شود که به معنای دقیق کلمه از مشاوره‌های حقوقی تا وکالت قضایی را در بر می‌گیرد. کشورهای مختلف مشاغل مرتبط با این خدمات را از سردفتری گرفته تا مشاوره حقوقی و مشاوره املاک تا آن چیزی که به نیابت از شهروندان در مراجع رسمی و مراجع حقوقی و دولتی پیگیری می‌شود را خدمات حقوقی می‌نامند.

داستان منازعه بر سر کسب‌وکار خواندن وکالت

این موضوع یک قصه پر غصه‌ای است که از سال ۹۵ منازعه بر سر آن شروع شد و بحث‌های مختلفی درباره ماهیت و جوهره حرفه وکالت پیش آمد و تا امروز ادامه پیدا کرده است. قبل از اینکه به کشورهای دیگر بپردازیم باید به عقل مراجعه کنیم و بعد تجربه جهان را کنارش بگذاریم. من اوایل تصور می‌کردم که این جزء بدیهیات تلقی می‌شود که هر حرفه ای که در ازای فروش کالا و ارائه خدمت ما‌به‌ازایی می‌گیرد یک منطق اقتصادی در آن وجود دارد و کسب‌وکار نامیده می‌شود و به این معنا نیست که ما با لفاظی بگویم با کاسبی خواندن این حرفه شان آن را پایین می‌آوریم.

در پاسخ به این که وکلا می‌گویند به ما کاسب نگویید زیرا شان ما اجل است، باید بپرسیم اجل از چه؟ مگر کسی که کسب و کاری دارد شانش اقل است؟ مگر شان اساسا به این است که به کسی بگویند تو کسب و کار هستی یا نیستی؟ شان به این است که تو در آن کسب‌و‌کار چگونه رفتار می‌کنی. پس مشخص است که ذات یک شغل نسبت به شغل دیگر برتری ندارد. کسب‌وکار خواندن این شغل هیچ لطمه‌ای به شان آن وارد نمی‌کند و اقتضای این حرفه است و باید تاکید کنم که کسب‌و‌کار بودن در دنیا برای خدمات حقوقی امری بدیهی است.

قضاوت هم کسب و کار است؟

قبل از هرچیز مشاغل را به دولتی و غیردولتی تقسیم می‌کنیم. در رابطه با قضاوت باید گفت قاضی حق الزحمه خود را به طور ثابت از حاکمیت می‌گیرد و دولتی محسوب می‌شود. یعنی در استخدام دولت است زیرا ظرفیت قضات را دولت تعیین می‌کند و آزمون و صحت سنجی برگزار می‌کند.

ولی کسی که حق الزحمه خود را از مردم می‌گیرد و هر وقت اراده کند کار را شروع می‌کند، کسب‌وکار و بخش خصوصی محسوب می‌شود و دیگر نمی‌شود که ظرفیتگذاری در آن صورت بگیرد. هرکسی که در این دایره باشد و این ویژگی ها را داشته باشد این فرد باید با منطق عرضه و تقاضا و رقابت شرافتمندانه کسب درآمد کند. این قائده مشاغل غیردولتی است و اگر غیر از این باشد یعنی انحصار و تبعیض. آنچه باید صورت بگیرد این است ظرفیتی وجود نداشته باشد و افراد بر اساس شایستگی‌هایشان انتخاب شوند حال ممکن است در یک سال بیشتر یا کمتر باشد. اما نباید ظرفیتی وجود داشته باشد و افراد شایسته به بهانه ظرفیت پشت درها بمانند.

کسی که از لفظ بازار خواندن خدمات حقوقی فرار می‌کند دنبال دوپینگی به نام انحصار برای تامین منافع خودش است در غیر این صورت درها را برای منطق رقابتی باز می‌کند و قبول می‌کند که در این مسیر باید در کنار افراد جدیدالورود رقابت کند. حال برخی می‌گویند این کار باعث می‌شود ما برویم به موکل‌ها که آن ها را جذب کنیم؟

پاسخ خیر است زیرا در این شرایط رقابتی وکلا باید آنقدر خوب عمل کنند که موکلان بعد از مدتی آن‌ها را به صد نفر دیگر معرفی کنند و مروج و تبلیغ کننده آن‌ها شوند. اینگونه رقابت در این حوزه متناسب با شان این کار خواهد بود.

بازار وکالت اشباع شده است؟

برخی از دوستان تصور می‌کنند که کار نیست و احساس می‌کنند در بازاری که وکلا پول برای گرفتن دفتر یا تمدید پروانه ندارند، افزایش تعداد وکلا وضع را بدتر می‌کند. پاسخ این است که ما وضع موجود را چه در دانشگاه، چه شیوه آزمون پذیرش، چه دوره کارآموزی و چه این شیوه وکیل پایه یک ماندن تا آخر عمر را قبول نداریم و باید مجموعه‌ای از اقدامات انجام می‌شد که انجام نشد. باید صادقانه به دوستانی که وکیل هستند بگویم که اساسا روزی که طرح آموزش و پذیرش حرفه وکالت در سال ۹۵ از مجلس اعلام وصول شد اگر آن طرح تصویب می‌شد و مسیرش پیش می‌رفت به جای اینکه الان سالیانه ۱۰هزار وکیل پایه یک از مرکز وکلا و کانون‌های وکلا جذب شوند حدود ۸هزار نفر وکیل پایه سه جذب می‌شد. دو سال بعد وکیل پایه دو می‌شدند و آزمون ارزیابی کیفی می‌گرفتند و سپس وکیل پایه یک می‌شدند. ولی ممانعت برخی از دوستان این مسیر را به جایی رساند که مرکز وکلا این پیشنهادات را عملی نکرد و اگر این کار را می‌کرد به الگویی برای تخصصی شدن و ارزیابی تبدیل می‌‎شد.

ایرادات آزمون وکالت فعلی چیست؟

زمانی که رتبه یک آزمون مدنی و حقوق و جزا طی دو سال گذشته نمره ۸ و ۱۱ گرفته است، یعنی سنجش شما ایراد دارد و امکان چنین ارزیابی وجود ندارد.

همین الان در آزمون فعلی تراز برقرار است یعنی نمرات نسبت به افراد تنظیم می‌شود. ذات عملیات تراز این است که به اقتضای افرادی که شرکت کرده اند سنجش انجام شود. اگر ما عدد ثابتی را معیار قرار بدهیم مشخص نیست در هر سال چه نتیجه ای می‌دهد چون هر سال افراد متفاوتی با دانش متفاوتی شرکت می‌کنند. پس با نمره ثابت نمی‎‌توانید شایستگی افراد را بسنجید و باید نسبت به تمام شرکت کنندگان بسنجید.

نتیجه این نظام بی تخصص و بی‌درجه عدم تمایل به جامعه به گرفتن وکیل خواهد بود زیرا مردم می‌گویند من چگونه تشخیص دهم که بین این همه تابلوی وکیل پایه یک چه کسی می‌تواند کار من را راه بیندازد؟ اما اگر درجه بندی وجود داشت مثل پزشکی می‌دانست که فرد می‌داند برای هر مشکلش باید پیش چه کسی برود، این درجه بندی هم به تدریج تقاضای این حرفه را از بالقوه به بالفعل تبدیل می‌کرد.

بازار وکالت چگونه سامان می‌یابد؟

کدام بازار است که این چنین تقاضای تضمین شده‌ای در آن وجود داشه باشد؟ ما تقاضای فراوانی برای خدمات حقوقی در دفاتر الکترونیکی خدمات قضایی داریم. من طرحی ارائه کرده ام که طبق آن دستگاه قضایی کد پیگیری دفاتر خدمات قضایی را که مردم در آن درخواست‌های خود را ثبت می‌کنند را با اختیار و اجازه خود آن‌ها در سامانه‌ای بدون نام و افشای حریم خصوصی منتشر کند و خود دستگاه قضایی هم آن را مدیریت کند. از این طریق هر نوع وکیلی در سطح خودش در در سامانه حضور داشته باشد و سامانه با سیستم OTC مدیریت شود. امروزه اپلیکیشن‌های زیادی وجود دارد که ادعا می‌کند ما وکیل را به موکل می‌رسانیم اما چرا پا نمی‌گیرد؟ چون تقاضای تضمین شده و تضمین تخصص وجود ندارد ولی قوه قضاییه می‌تواند این کار را بکند. وقتی ۷میلیون پرونده در سال ثبت می‌شود اگر یک‌دهم این‌ تقاضای تضمین شده را در سامانه ببرند می‌دانید چه تحولی صورت می‌گیرد؟

اینگونه هزینه مبادله پایین می‌آید و برای موکل مقرون به صرفه شده و دسترسی هم آسان می‌شود و با امتیازی که موکل می‌دهد، کیفیت بالا می‌رود. چنین سامانه‌ای فقط اجازه دستگاه قضایی و حمایت کسانی که متولی حرفه وکالت هستند را می‌خواهد و این تقاضای تضمین شده دیگر کسی را بیکار نمی‌گذارد.

 نسخه کسانی که از بیکاری می‌نالند در انحصار و بستن درها نیست، در این است که متولیان نهاد وکالت به جای اینکه هر هفته جلسه بگذارند که چگونه مانع طرح‌هایی که قصد کمک به مسیر بهبود خدمات حقوقی را دارند، شوند، برای تضمین شغلی اعضای خود تلاش کنند.

سردفتری هم انحصاری است؟

ما معتقدیم سردفتری هم جزو خدمات حقوقی است اما در خصوص اینکه سردفتری مثل حرفه وکالت شغل غیردولتی تلقی می‌شود نکته ‌ای وجود دارد. سردفتر مامور رسمی دولت است و مرخصی و ماموریت خود را به اطلاع می‌رساند و بی اجازه جایی نمی‌رود. همچنین آنچه پیش سردفتر امضا می‌شود سند رسمی است و با وکیل که کاملا در بخش خصوصی کار می‌کند تفاوت دارد. البته این به این معنا نیست که باید رانت یا انحصاری در سردفتری وجود داشته باشد اما این رابطه بینابینی و دوگانه بودن ما را تحذیر می‌دهد که مثل بخش خصوصی با سردفتری رفتار نکنیم. آنچه در سردفتری بیشتر از همه متقاضیان را آزار می‌دهد تبعیض است. تبعیض در توزیع اسناد دولتی، تقاضایی که به سمت آن ها روانه می‌شود و تبعیض در پذیرش. این حرفه بالاخره یا باید مثل مشاغل دولتی بازنشستگی خود را از دولت بگیرد و در استخدام دولت باشد یا مثل مشاغل خصوصی در فضای بخش خصوصی فعالیت کند. این بینابین بودن باعث می‌شود جایی به منافع بخش دولتی متصل شوند و جایی بخش خصوصی اما نقطه مطلوب این است که استانداردهای مشخصی برای آن تعریف شود.