ایران در کنار بزرگترین مصرفکنندگان بنزین جهان ایستاده، اما مسئله فقط حجم مصرف نیست؛ مسئله شکافی است که بین تولید، مصرف و هزینه تأمین این شکاف ایجاد شده است. این شکاف با فرض کسری میانگین ۱۷ میلیون لیتری در روز به ۶.۲ میلیارد لیتر در سال میرسد.
وزیر صمت با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر تولید و توزیع کالا گفت افزایش قیمت نباید بهانهای برای ایجاد کمبود یا احتکار کالا در بازار شود.
پژوهشگر حوزه مالی و بانکی معتقد است افزایش صرف منابع و اندازه ترازنامه بانکها، بدون بهبود سلامت مالی و کیفیت داراییها، توان شبکه بانکی برای مقابله با بحرانها را افزایش نمیدهد. نتایج این پژوهش نشان میدهد سیاست اعتباری کارآمد و هدایت منابع به بخشهای مولد، نقش مهمتری در تأمین مالی غیرتورمی خسارات دارد.
عضو هیئتمدیره بانک سپه معتقد است بازسازی زیرساختهای آسیبدیده از جنگ و تحریم نباید به افزایش پایه پولی و تورم منجر شود. وی صکوک ترکیبی استصناع و اجاره را بهعنوان ابزاری برای تأمین مالی پروژههای بازسازی پیشنهاد کرد که منابع را به دارایی واقعی و جریان درآمدی پروژه متصل میکند.
دانشیار اقتصاد دانشگاه مفید معتقد است ریشه بخشی از مشکلات نظام بانکی را باید در قواعدی جستوجو کرد که زمینه رانتجویی و رفتارهای پرریسک را فراهم میکنند، نه صرفاً در عملکرد مدیران و با استناد به نتایج یک مدل عاملبنیان، اصلاح نرخهای تکلیفی، تقویت کفایت سرمایه و گسترش نظارت سیستمی، سه محور اصلی اصلاح شبکه بانکی هستند.
دبیر شورای فقهی بانک مرکزی معتقد است هوش مصنوعی میتواند نظارت شرعی، بررسی محصولات بانکی و کشف موارد عدم انطباق را متحول کند.
پژوهشگر حوزه اقتصاد معتقد است پس از بیش از چهار دهه اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، چالش اصلی دیگر کمبود قرارداد و ابزار نیست، بلکه کیفیت نظارت بر اجرای عقود و مدیریت ریسک و نقدینگی است و بررسی تجربه افغانستان، حرکت به سمت حسابرسی شرعی مستمر و ایجاد اکوسیستم نقدینگی اسلامی را میتوان در نظر داشت.
مدیران و کارشناسان بانکی معتقدند بخشی از ناترازی شبکه بانکی نه از درون بانکها، بلکه از سیاستهایی سرچشمه میگیرد که هزینه حل مشکلات بودجهای، اجتماعی و اقتصادی را به ترازنامه بانکها منتقل کرده است. نرخ سود دستوری، تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت، محدودیت تأمین مالی خارجی و افزایش هزینههای عملیاتی از مهمترین چالشهای مطرحشده در این نشست بود.
نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است ناترازی بانکها را نمیتوان صرفاً به تسهیلات تکلیفی نسبت داد و بخشی از مشکل به شیوه سنتی تأمین مالی بنگاهها بازمیگردد.
مدیرعامل بانک تجارت معتقد است تغییر سریع مدلهای کسبوکار، مداخلات بیرونی در قراردادها، تحولات فناوری و ریسکهای ژئواکونومیک، تأمین مالی تولید را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است
