این روزها اگر پای صحبت مدیران کسبوکار، کارآفرینان و فعالان اقتصادی بنشینید، احتمالا بیش از هر واژه دیگری با یک عبارت مواجه میشوید؛ «نمیدانیم چه میشود». از تامین مواد اولیه گرفته تا پرداخت حقوق کارکنان، از فروش محصولات تا برنامهریزی برای توسعه کسبوکار، همهچیز زیر سایه سنگین عدم قطعیت قرار گرفته است.
تورم اجاره مسکن از سیل گرانی کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور جاماند.
برای آغاز جراحی اقتصادی، تجربه کشورهایی که ساختارشان با ساختار حال حاضر کشور منطبق است میتواند چراغ راه باشد.
بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار هم نرخ تورم اردیبهشت را اعلام کرد.
تورم ماهانه کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ با رسیدن به ۸.۵ درصد، بالاترین رقم در ۴۷ ماه گذشته را تجربه کرد. همزمان تورم نقطهبهنقطه نیز با ایستادن بر قله ۷۷.۲ درصد، رکورد تازهای در تاریخ ایران به نام خود ثبت کرد.
تا همین چند سال پیش، وقتی صحبت از اقتصاد دیجیتال میشد، اغلب مدیران دولتی آن را صرفاً بخشی محدود به استارتاپها، تاکسیهای اینترنتی یا چند کسبوکار آنلاین میدانستند؛ حوزهای که اگر هم اهمیتی داشت، بیشتر در حاشیه سیاستگذاری اقتصادی قرار میگرفت. اما حالا به نظر میرسد این نگاه، حداقل در بخشی از بدنه اقتصادی دولت، در حال تغییر است.
نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳/۹ درصد شد.
تورم آمریکا در ماه آوریل با سریعترین شتاب خود در سه سال گذشته افزایش یافت؛ جهشی که عمدتا تحت تاثیر افزایش قیمت انرژی پس از تنشهای خاورمیانه و اختلال در زنجیره تامین جهانی رخ داده و اکنون انتظارات برای کاهش نرخ بهره در آمریکا را بیش از پیش کمرنگ کرده است.
رئیس بیمه مرکزی: خسارت حدود ۱۷ هزار خودرو آسیبدیده در جنگ پرداخت شده است .در حوزه هواپیما و کشتی نیز این هفته پرداخت علیالحساب آغاز میشود.
در حالی که بخشی از سیاستگذاران فدرال رزرو از بازگشت فشارهای تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره سخن میگویند، یکی از شاخصهای مورد علاقه رئیس جدید فدرال رزرو، تصویری متفاوت ارائه داده و نشانههایی از کاهش تورم نشان میدهد. موضوعی که اکنون به محور داغ اختلافنظر در بانک مرکزی آمریکا تبدیل شده است.
