ریشه‌های بی‌ثباتی اخیر
چندی است که بازارها دوباره بی‌ثبات شده و اقتصاد وضعیت نامناسبی پیدا کرده است. این وضعیت موجب شده است که در عرصه سیاست داخلی دولت مورد هجمه و فشار گروه‌های مخالف قرار گیرد.
به باور بنده و جمعی از همفکران اقتصاد ایران در زمستان سال ۱۳۹۸ شواهدی عرضه می‌کرد که نشان می‌داد اقتصاد رو به ثبات و تعادل است. رشد بخش غیرنفتی رو به صعود بود و پیش‌بینی می‌شد رشد سال ۱۳۹۹ دست‌کم صفر یا اندکی مثبت شود. روند تورم نیز نزولی بود و با توجه به شروع فعالیت عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، انتظار می‌رفت با اجرایی شدن کامل آن تورم نیز مهار شود و سال ۱۳۹۹ سال خروج موفق اقتصاد ایران از اثرات تحریم قلمداد شود. این به آن معنی نبوده و نیست که تحریم اثرگذار نیست؛ چراکه تحریم با محروم کردن اقتصاد ایران از درآمد نفت و درآمدهای صادراتی راه را برای تشکیل سرمایه تا حدودی بسته و رشد میان‌مدت اقتصاد ایران را کاهش داده است؛ اما تصور اینجانب این بود که در کوتاه‌مدت اقتصاد ایران توانسته بود بعد از دو سال شوک تحریم را هضم کند و خود را با قیمت‌های نسبی جدید تطبیق دهد. این امر البته اعتماد به نفس خوبی نیز در میان سیاستمداران ایجاد می‌کرد که اگر احیانا می‌خواستند برای رفع تحریم مذاکره کنند با دست بالا و از موضع عزت مذاکره کنند. متاسفانه این تصویر مطبوع را چند عامل برهم زد.
نخست پدیده کرونا ظاهر شد و این بار بخش غیرنفتی اقتصاد که عمده آن را خدمات تشکیل می‌دهد، هدف گرفت. طبیعی بود که اثر کرونا - که از جنس عدم قطعیت بود نه ریسک- به تعطیلی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی و کاهش رشد بینجامد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۹ نتواند به صفر برسد یا مثبت شود. همان‌طور که گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد این امر مختص به اقتصاد ایران نیست و تقریبا همه کشورهای جهان با رشد منفی به واسطه کرونا مواجه شده‌اند.
آنچه وضع را وخیم‌تر کرد واکنش‌های سیاستی است که اتخاذ شد و متاسفانه به شرحی که خواهد آمد به جای ترمیم وضعیت، به تشدید آن کمک کرد. به باور اینجانب گام نخست در تصمیم غیرمنتظره دولت ظاهر شد که حقوق کارمندان دولت را ۵۰ درصد افزایش داد و مقرر شد که این امر از ابتدای اسفندماه اجرا شود. اگرچه تورم قدرت خرید دارندگان حقوق ثابت را کاهش داده، اما درآمد فعالان بخش خصوصی نیز به واسطه کاهش تقاضا و همچنین تورم با شدت بیشتری کاهش یافته است. عجله برای اجرایی شدن از اسفندماه به جای شروع سال جدید نیز موجب تعجب برخی ناظران بود. این امر در شرایطی تصمیم‌گیری شد که کسری بودجه خود معضل بزرگی برای دولت بود و چون بخش عمده‌ای از بودجه دولت به حقوق کارمندان اختصاص دارد این تصمیم به ناگهان بار مالی سنگینی به دولت تحمیل می‌کرد. بماند که در کنار این افزایش، قرار بود بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ نیز افزایش دیگری در حقوق کارمندان رخ دهد. بنابراین با دو تصمیم به ناگهان هزینه‌های دولت رشد قابل توجهی کرد و همان‌طور که انتظار می‌رفت فشار کسری بودجه نهایتا به استقراض از بانک مرکزی منتهی شد و رشد پایه پولی و نقدینگی در ارقام حیرت‌انگیزی رخ داد. در همان مقطع برخی کارشناسان پیش‌بینی کردند که این وضعیت بازارهای مختلف را دچار اختلال خواهد کرد.
نکته عجیب و تامل‌برانگیز آن است که وقتی دولت به دلیل کرونا کارمندان را خانه‌نشین کرد، باید نه‌تنها افزایش حقوق را به تعویق می‌انداخت، بلکه کسری از حقوق سابق را پرداخت می‌کرد و منابعی که ذخیره می‌شد برای کاهش آلام اقشار متاثر از کرونا به کار گرفته می‌شد. در کشورهای توسعه‌یافته همین اقدام صورت گرفت و درصدی از حقوق افراد در ایام خانه‌نشینی پرداخت شد. در شرایطی که فعالان بخش خصوصی شاهد افت شدید درآمد و از دست رفتن کسب و کارها بودند، کارمندان دولت به سادگی در خانه استراحت می‌کردند و افزایش حقوق خود را انتظار می‌کشیدند. این رویه نه تنها ضد همبستگی اجتماعی است، بلکه افراد را به جای اینکه به سمت فعالیت بخش خصوصی سوق دهد به جامعه این پیام را داد که کارمند دولت بودن-به رغم مولد نبودن بخشی از بدنه دولت- هم سودآور است و هم ریسک کمتری دارد! در شرایطی که افراد خانه‌نشین هستند و سفر نمی‌روند، پوشاک جدید نمی‌خرند، دیدوبازدیدها تعطیل شده و تغییر مبلمان و دکوراسیون متوقف شده، افزایش درآمد نه تنها به افزایش هزینه و ایجاد تقاضا منجر نخواهد شد، بلکه بیشتر موجب رشد پس‌انداز می‌شود. در یک اقتصاد تورمی، رشد پس‌اندازها به‌طور طبیعی روانه بازار سهام، بازار ارز، سکه و مسکن شد. به این ترتیب بازارهای دارایی در بهار امسال منفجر شد و رشدهای خیره‌کننده‌ای در همه بازارها ظاهر شد. بازار ارز که یک سال و چند ماه در تعادل بود از تعادل خارج شد. مسکن که یک جهش را بعد از تحریم تجربه کرده بود برخلاف همه دوره‌های قبل که باید بعد از چهار سال جهش می‌کرد دوباره یک جهش تاریخی را تجربه کرد.
آنچه بر این آتش بی‌ثباتی بنزین ریخت تصمیم غیرمنتظره بانک مرکزی در کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. در شرایط تورمی که نرخ واقعی بهره منفی بود منفی‌تر کردن آن تنها موجب شد تا سهم پول از نقدینگی افزایش یابد و عدم تعادل در بازارهای مذکور تشدید شود. به عبارت دیگر سیاست پولی و بانکی به جای اینکه پادچرخه عمل کند، در جهت تشدید بی‌ثباتی عمل کرد و این‌گونه بود که بازارها آتش گرفت و هیجان عجیبی در بازار سهام ظاهر شد.
به رغم همه دشواری‌ها و شرایط سختی که وجود داشت این وضعیت فرصتی را فراهم کرد تا اولا دولت دارایی‌های خود را در یک بازار سهام حبابی به قیمت خوبی عرضه کند و درآمد خوبی کسب کند و مشکل کسری بودجه را بکاهد. متاسفانه ضعف تصمیم‌گیری و کندی نظام اداری و عدم اتحاد میان ارکان مختلف حاکمیت در امر واگذاری تعلل‌هایی ایجاد کرد که موجب شد دولت بسیار کمتر از آنچه انتظار می‌رفت دارایی بفروشد.
وضعیت کرونا که موجب شده بود تقاضا برای اعتبار افت کند و نرخ بهره بین بانکی به زیر ۱۰ درصد برسد، فرصتی را برای انتشار اوراق قرضه دولتی فراهم کرد؛ اما تعلل و کندی زیاد دیوان‌سالاری و نظام تصمیم‌گیری باز هم موجب شد تا این فرصت بی‌نظیر نیز از دست برود و دولت نتواند به اندازه‌ای که لازم داشت اوراق قرضه برای پوشش کسری بودجه خود منتشر کند.
اغواهای صورت‌گرفته از سوی منتفعان بازار سهام موجب شد تا مسوولان دولت با فراخواندن مردم به بورس بهانه لازم به دست کسانی دهد که در بازار سهام منابع خود را وارد کرده بودند تا بخواهند دولت نقش بیمه‌گری برای آنها ایفا کند. با ترکیدن حباب بورس فشارهای شدیدی به دولت، بانک‌ها و مجموعه‌های حاکمیتی وارد شد تا منابعی که باید صرف رفع کسری بودجه شود صرف کسب سود یا تقلیل زیان بورس‌بازان شود. تزریق پول به بورس نه تنها ضدعدالت و غیرمنصفانه بود، بلکه با هیچ تدبیر اقتصادی سازگار نبود؛ زیرا منابع فعالان حقوقی به اجبار روانه بورس شد تا منابع فعالان حقیقی از بازار بورس خارج شود و روانه بازار ارز، سکه و مسکن شود که نوعی خودکشی جمعی بود. متاسفانه فشار ذی‌نفعان بازار سهام کارگر افتاد و حفظ شاخص یا بالابردن مقطعی آن به خروج منابع از بازار سهام به بازارهای موازی یاری رساند. درحالی‌که دولت باید اجازه می‌داد در بازار سهام قیمت‌ها متعادل شود تا فعالان حرفه‌ای منابع خود را از بازارهای موازی به بازار سهام بیاورند و کسانی که در بازار سهام با قیمت‌های کم مواجه شده بودند در خارج کردن منابع تردید کنند.
اگر روایت اینجانب درست باشد، مشخص می‌شود که سیاست‌های اتخاذشده در ۸ ماه گذشته سمت و سوی نادرستی داشته و به جای اینکه به ثبات‌بخشی اقتصاد کمک کند، بی‌ثباتی آن را تشدید کرده است. تاکید مجدد این نکته ضروری است که وجود کرونا به‌طور طبیعی آسیب‌های مشخصی به اقتصاد می‌زد و نزدیک شدن به انتخابات آمریکا به‌طور طبیعی ریسک را در بازارهای دارایی تزریق می‌کرد؛ اما سیاست‌های نادرست یادشده به جای تخفیف مشکل به تشدید آن یاری رساند.
به باور اینجانب دولت که می‌توانست روی خروج اقتصاد از رشد منفی و ثبات اقتصاد مانور سیاسی دهد به وضعیتی رسیده که این روزها ناجوانمردانه آماج حمله وسیع نیروهای سیاسی داخل و خارج قرار گرفته است. چگونگی خروج از این وضعیت مجال مستقلی می‌طلبد که ان‌شاءالله در آینده به آن پرداخته خواهد شد.
