توسعه بازار بدهی و نقش بانک‌مرکزی/ دولت باید بداند بانک‌مرکزی شرکت سرمایه‌گذاری نیست
یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نرخ سود فعلی اوراق بدهی جذابیتی برای خریداران ندارد، بیان کرد: در شرایط فعلی نرخ سود انتظاری بازار افزایش یافته و علت کاهش فروش اوراق بدهی در هفته‌های اخیر نیز همین موضوع است. همچنین نگاه دولت به بانک مرکزی باید اصلاح شود. توقع کسب سود از بانک مرکزی نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و تورم در سال‌های آتی نخواهد داشت.
اقتصادآنلاین - سیده زهرا محمودی؛ علیرضا توکلی کاشی، کارشناس اقتصادی و معاونت توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین در خصوص علت کاهش فروش اوراق بدهی دولتی در هفته‌های اخیر گفت: اصلی‌ترین دلیل کاهش جذابیت اوراق بدهی و در نتیجه کاهش فروش این اوراق در بازار، پایین بودن نرخ سود پیشنهادی است. نرخ‌های در نظرگرفته شده برای این اوراق در شرایطی که نرخ سود انتظاری بازار افزایش یافته، جذاب نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا امکان فروش هفتگی پنج هزار میلیارد تومان اوراق بدهی تا پایان سال برای جبران کسری بودجه وجود دارد یا خیر، اظهار داشت: در صورتی که به چند موضوع توجه شود، این امر ممکن خواهد بود. قبل از هر چیز، برای جذاب شدن اوراق بدهی دولتی، باید نرخ سود این اوراق افزایش یابد. موضوع بعدی توجه به پتانسیل مناسب بازار سرمایه است. برای تأمین این میزان منابع مالی از طریق بازار سرمایه، سازمان بورس می‌تواند با اصلاح قوانین موجود، امکان افزایش سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم آورد تا تقاضای بیشتری برای خرید اوراق دولتی فراهم گردد.
این کارشناس اقتصادی افزود: سومین قدم برای نیل به این هدف نیز فعال‌تر شدن بانک مرکزی در دو حوزه است: حوزه اول کنترل نرخ سود در بازار بین بانکی است؛ بانک مرکزی از طریق تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی می تواند به فعالان بازار سیگنال دهد که نرخ تعادلی انواع اوراق کوتاه مدت و میان مدت در بازار به کدام سمت حرکت نمایند. اما مسئله مهم این است که در سیستم بانکی پتانسیلی تحت عنوان سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی داریم که به عقیده من، بانک مرکزی از آن طریق هم می‌تواند به جذابیت اوراق و تامین مالی دولت کمک کند.
توکلی ادامه داد: در خصوص بهره‌گیری از پتانسیل سیستم بانکی، پیشنهاد من این است که بانک مرکزی در مورد بانک‌هایی که وضعیت مالی مطلوبی دارند، امکان جایگزینی سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی با اوراق بدهی دولتی را فراهم کند. برای سنجش وضعیت مالی مطلوب بانکها نیز بانک مرکزی می‌تواند از شاخص‌هایی همچون کفایت سرمایه، نداشتن بدهی به بانک مرکزی، میزان رعایت مقررات بانک مرکزی و... بهره گیرد.
وی با تاکید بر اینکه این موضوع به نفع بانک‌هاست تصریح کرد: درحالت معمول، سودی به سپرده‌های قانونی بانکها نزد بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد و یا نهایتاً یک درصد سود برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که اگر بانکها این سپرده‌ها را با اوراق دولتی جایگزین کنند و آن اوراق را نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند، عملاً از سود اوراق دولتی معادل 18 تا ٢١ درصد منتفع خواهند شد.
به گفته علیرضا توکلی کاشی با بهره‌گیری از سپرده‌های قانونی بانکها، در حدود ٣٠٠ هزار میلیارد تومان تقاضا بالقوه برای خرید اوراق دولتی شکل خواهد گرفت. افزایش تقاضا در بازار اوراق بدهی دولتی از جانب بانکها سبب می‌شود از یکسو میزان فروش اوراق بدهی دولتی افزایش یابد و از سوی دیگر با افزایش تقاضای اوراق، قیمت آن‌ها افزایش و نرخ سود مورد انتظار آن‌ها کاهش یابد. البته بانک مرکزی باید توجه کند که این تصمیمات نباید یک دفعه و شبانه گرفته شوند، بلکه تبدیل سپرده قانونی از حالت نقد به اوراق ظرف چند ماه و به تدریج از میزان 10% فعلی و در چند مرحله به تدریج تا صفر درصد انجام شود. علاوه بر این حتما برای بانکهای با وضعیت مالی مطلوب اولویت قائل شده و به بانکها فرصت داده شود تا با اصلاح ساختار سرمایه، کفایت سرمایه و کاهش حجم بدهی به بانک مرکزی، به تدریج سپرده های قانونی خود نزد بانک مرکزی را اصلاح نمایند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بدهی دولتی نیز توضیح داد: اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بدهی دولتی متفاوت است. اسناد خزانه اسلامی به فروش نمی‌رسند بلکه اوراق تعهدی هستند که خزانه داری کل کشور صادر می‌کند و در ازای بدهی که به اشخاص ثالث دارد این اسناد را به آن‌ها تحویل می‌دهد.
وی افزود: این اسناد به فروش نمی‌رسد که پولی وارد خزانه شود. اما از آنجایی که اسناد خزانه در ازای بدهی به طلبکاران داده می‌شود، سبب کاهش بدهی دولت به پیمانکاران خواهد شد. اسناد خزانه صرفاً تعهداتی است که در سنوات آینده و در سررسید تادیه خواهند شد و دیون دولت به آن زمان منتقل می‌شود و از این جهت در کاهش کسری بودجه کمک می‌کند. اما اوراق بدهی را دولت به صورت نقدی به فروش می‌رساند و منابع حاصل را صرف پوشش هزینه‌های جاری خود می کند.
توکلی درباره تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی که اخیراً توسط وزارت اقتصاد برای پوشش کسری بودجه مطرح شده است، اظهار کرد: این موضوع بسیاری مهمی است. من و بسیاری از کارشناسان با این موضوع کاملاً مخالف هستیم و این امر بدترین اشتباهی است که می‌توان انجام داد. تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به این معناست که بانک مرکزی سودی در حساب‌های خود شناسایی کند و از آنجایی که این سود عملاً به صورت نقدی وجود ندارد، بانک مرکزی معادل آن پول چاپ می‌کند و از طریق بانکها به دولت می‌دهد که نتیجه آن افزایش نقدینگی، آن هم بدترین نوع افزایش نقدینگی یعنی از محل افزایش ذخایر بانکها ( بخش مهم پایه پولی) خواهد بود. یعنی تمام تبعاتی که افزایش نقدینگی در اقتصاد به بار می‌آورد، در کشور اتفاق خواهد افتاد که مهم‌ترین اثر آن هم تشدید تورم است. به همین علت با این موضوع به طور قطع مخالف هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این موضوع که اصولاً دولت در ایران، بانک مرکزی را به منزله یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌انگارد، بیان کرد: بخشی از سود حاصل از تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی در قالب مالیات و بخشی تحت عنوان سهم سود دولت از سود سهام بانک مرکزی به دولت پرداخت می‌شود. این نگاه باید اصلاح شود. در تمام دنیا و در هر کشور فقط یک بانک مرکزی وجود دارد. بانک مرکزی شرکت نیست؛ بنابراین دولت نباید از بانک مرکزی مالیات و سود دریافت کند. بانکهای مرکزی در کشورهای جهان دو مسئولیت ملی دارند: مسئولیت اول کنترل اعتبارات و نقدینگی و همچنین مدیریت نرخ سود و نهایتاً کنترل تورم است و مسئولیت دوم نیز کاهش نوسانات نرخ ارزهای خارجی است. این‌ها مسئولیت اصلی بانکهای مرکزی هستند.
وی تأکید کرد: توقع کسب سود از بانک مرکزی و دادن مالیات به دولت معنا ندارد؛ یعنی اگر بانک مرکزی در قبال فعالیت‌های خود به سودی می‌رسد، این سود سرمایه‌ای است که در سال‌های بعد وظایف خود، یعنی کنترل تورم و کاهش نوسانات ارزی را بهتر انجام دهد. وظیفه بانک مرکزی این نیست که سودی به دست آورد و آن را به عنوان مالیات و یا سود به دولت دهد. انجام این عمل به معنی افزایش نقدینگی و افزایش تورم در سنوات آتی است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که بدنه بانک مرکزی و ریاست کل بانک مرکزی به این موضوعات کارشناسی توجه کرده و با اقدامات صحیح موجبات توقف رشد روزافزون تورم را فراهم آورند.
