تورم سالانه در قله تاریخی؛ قدرت خرید در یک سال نصف شد

به گزارش اقتصاد آنلاین، بررسی تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران از نصف شدن ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم در یک‌سال گذشته خبر می‌دهد. این اولین بار است که مرکز آمار، تورم سالانه را بالای ۵۰ درصد ثبت می‌کند.

ریالِ بی ارزش

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در اسفند ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالنه برای خانوار‌های کشور به ۵۰.۶ درصد رسیده است. نمودار زیر میزان نرخ تورم سالانه منتهی به اسفندماه هر سال را نشان می‌دهد.

این بدان معنا است که مجموعه‌ی کالا و خدماتی که ابتدای سال با ۱۰۰ واحد امکان خریدشان وجود د اشت، اکنون باید برای خرید آنها مبلغ ۱۵۰ واحد کنار گذاشت. اما آیا به واقع درآمد افراد نیز به همین اندازه رشد کرده است؟

البته ذکر این نکته ضروری است که اعداد اعلامی توسط مرکز آمار بوده و بانک مرکزی پیش‌تر و برای سال ۱۴۰۱، نرخ تورم را ۵۳.۱ درصد اعلام کرده بود. علت تفاوت در داده‌ها نیز به نححوه‌ی محاسبه و همچنین سال پایه برمی‌گردد.

گول اعداد را نخورید

اما تورم ۵۰.۶ درصد بیشتر ویترین رشد سطح عمومی قیمت‌ها را زیبا کرده است. آن دسته از کالا و خدماتی که نیاز عامه‌ی مردم تلقی شده و درصد بزرگی از درآمد هر خانوار را در برمی‌گیرد، باید متر و معیار افراد برای سنجش این رشد باشد.

در همین راستا باید گفت که اقلام اساسی نظیر گوشت، نان، لبنیات و در یک کلام خوراکی‌ها، چقدر گرانی و تورم را به چشمان خود دیدند. همان‌طور که مشخص است، نان و غلات در یک سال گذشته قریب به ۱۰۰ درصد افزایش نرخ را تجربه کردند.

نانی که مصرف دهک اول تا دهم بوده و اتفاقا در کنار گوشت و لبنیات سبد اصلی دهک‌های اول تا چهارم را تشکیل می‌دهند، تورم‌های بالای ۶۰ درصد را در سال ۱۴۰۴ پشت سر گذاشتند. به زبان ساده، تورم کالا‌ها و خدمات نظیر هتل و تفریح و فرهنگ که تقریبا به کالایی لوکس بدل شدند، سبب شده تا شاخص کل تورم روی عدد ۵۰ درصدی باقی بماند.

در چنین شرایطی، آنچه بیش از هر چیز خود را نشان می‌دهد، کاهش واقعی قدرت خرید طبقات متوسط و پایین جامعه است. وقتی بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف کالا‌های ضروری می‌شود، افزایش شدید قیمت همین اقلام به‌مراتب فشار بیشتری نسبت به رشد قیمت کالا‌های غیرضروری وارد می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از خانوار‌ها حتی با وجود ثبات نسبی در برخی بازارها، احساس بهبود اقتصادی ندارند و همچنان با محدودیت‌های معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.