تورم منفی انرژی اروپا، ۴.۹ درصد شد؛ تضعیف شاخصهای انتظارات اقتصادی با جنگ ایران
تورم بخش انرژی اروپا از منفی ۳.۱ درصد در فوریه به حدود ۴.۹ درصد در مارس رسیده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از CNBC، تورم در منطقه یورو در ماه مارس با جهشی قابلتوجه به ۲.۵ درصد رسید و بار دیگر از هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا عبور کرد؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد شدید قیمت انرژی پس از آغاز جنگ ایران رقم خورده است. بر اساس دادههای اولیه یورواستات، نرخ تورم از ۱.۹ درصد در فوریه به ۲.۵ درصد در مارس افزایش یافته؛ رقمی که هرچند اندکی پایینتر از پیشبینی ۲.۶ درصدی اقتصاددانان است، اما بهوضوح نشاندهنده بازگشت فشارهای تورمی به اقتصاد اروپا است.
انرژی، موتور اصلی تورم
جزئیات گزارش نشان میدهد که عامل اصلی این افزایش، جهش قیمت انرژی بوده است. تورم بخش انرژی از منفی ۳.۱ درصد در فوریه به حدود ۴.۹ درصد در مارس رسیده، چرخشی شدید که مستقیماً به افزایش قیمت نفت و اختلالات ناشی از جنگ ایران نسبت داده میشود. در سایر بخشها، تورم خدمات در سطح ۳.۲ درصد قرار گرفته که نسبت به ۳.۴ درصد ماه قبل اندکی کاهش داشته است. همچنین تورم گروه مواد غذایی، الکل و دخانیات به ۲.۴ درصد رسیده که تغییر محسوسی نسبت به ماه گذشته نشان نمیدهد.
هشدار بانک مرکزی اروپا
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده این نهاد بهدقت تحولات تورمی را زیر نظر دارد و در صورت لزوم اگر افزایش تورم موقتی باشد آماده افزایش نرخ بهره است. بانک مرکزی اروپا پیشتر نیز پیشبینیهای خود را بهروزرسانی کرده و اکنون رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۶ را حدود ۰.۹ درصد برآورد میکند، در حالی که میانگین تورم سالانه را ۲.۶ درصد پیشبینی کرده است.
زنگ خطر رکود تورمی؟
افزایش تورم در شرایطی رخ میدهد که نشانههای ضعف در اقتصاد منطقه یورو رو به افزایش است. شاخصهای احساسات اقتصادی، اعتماد مصرفکننده، انتظارات اشتغال و رشد بخش خصوصی همگی تحت تأثیر جنگ ایران تضعیف شدهاند. تحلیلگران معتقدند اروپا این درگیری را بیش از آنکه یک ضرورت بداند، یک جنگ تحمیلی از سوی آمریکا تلقی میکند، موضوعی که بر فضای روانی بازارها نیز سایه انداخته است. در چنین شرایطی، ترکیب تورم بالا و رشد اقتصادی ضعیف، نگرانیها درباره شکلگیری رکود تورمی در منطقه یورو را بار دیگر پررنگ کرده است.







