به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در بخشی از گزارش خلاصه تفریغ قانون بودجه 97 که اخیرا توسط عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، توضیحاتی درباره یکی از مهمترین دلایل اجرایی نشدن برخی از احکام قوانین بودجه سالیانه آمده است.
در این بخش از گزارش تفریغ قانون بودجه 97 آمده است: «قانونگذار در برخی از احکام قوانین بودجه سنواتی تکالیف را مقرر کرده است، که یا متولی انجام آن را تعیین نمی کند و یا به طور کلی «دولت» را مورد خطاب قرار می دهد! بررسی های نشان داده است، معمولا در چنین مواردی قانون اجرا نمی شود و به دلیل عدم تعیین دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذیربط محدودیت هایی در امر نظارت و پاسخگویی ایجاد می شود. به طور نمونه می توان به احکام قانونی «بندهای (ف) و (ص) تبصره 6 در خصوص اخذ 60 درصد از سود خالص واردات خودرو طی سال های 1395 و 1396 از واردکنندگان» و همچنین به «قانون افزایش یک واحد درصد به نرخ تعرفه موثر کلیه کالاهای وارداتی که از انواع مشابه داخلی برخوردار می باشند به استثناء کالاهای اساسی» اشاره نمود که احکام مذکور اجرایی نشده و عملا بخشی از منابع بودجه عمومی دولت محقق نگردیده است. پیشنهاد می شود، قانونگذار مراجع و دستگاه های اجرایی ذیربط را جهت عملیاتی نمودن تکالیف مقرر، صراحتا تعیین نماید».
