اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم بناب در مجلس با اشاره به نحوه مواجهه مجلس با بودجه گفت: روند کلی بررسی بودجه 1400 که در کمیسیون تلفیق آغاز شده، نیازمند دقت و توجه ویژه است. در واقع سرنوشت اقتصاد و معیشت کشور در سال آینده در گرو دقتی است که امروز در فرایند بررسی بودجه انجام می شود. در کل به نظر می رسد پایه های منابعی که برای بودجه در نظر گرفته شده، سست و متزلزل است. از جمله موضوعاتی که اغلب کارشناسان بر روی آن تاکید می کنند، بحث فروش 2میلیون و 300هزاربشکه نفت یا مساله واگذاری سهام شرکت های دولتی و استفاده از آن برای هزینه های جاری است. سهم مالیات در بودجه، موضوع فروش سلف نفتی و...نیز از دیگر موارد انتقادی از بودجه است.
باقری در پاسخ به این پرسش که برای عبور همراه با سلامت بودجه از نظام بررسی های جامع چه مواردی باید مورد توجه قرار بگیرد؟ گفت: برخلاف برخی اظهارنظرهای تند که در خصوص بودجه صورت می گیرد، معتقدم مجلس و دولت باید به یک درک مشترک در خصوص بودجه برسند و بعد روند بررسی و تصویب بودجه پیگیری شود. جدا از اینکه آیا نمایندگان کلیات طرح را قبول یا رد می کنند، هر تصمیمی که برای اصلاح یا پذیرفتن کلیات بودجه اخذ می شود، باید مبتنی بر این اصل دنبال شود که به هر حال، نظرات و مطالبات دولت به عنوان مجری بودجه مهم و کلیدی است.
او افزود: هرچند نمایندگان از این آزادی برخوردارند که هر اصلاحی را در بودجه صورت دهند، اما فکر می کنم چنانچه بودجه با همفکری و همکاری دولت نهایی نشود، سال آینده با مشکلات عدیده ای در اقتصاد و معیشت مواجه خواهیم شد. پیش بینی می کنم چنانچه دولت در چند روز آینده بتواند رایزنی های مناسبی با نمایندگان کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون های مشترک ترتیب دهد و فهم مشترکی در خصوص ابعاد مختلف بودجه ایجاد شود، کلیات طرح تصویب شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: بعد از تصویب کلیات در صحن، مجلس با همکاری دولت و سازمان برنامه و بودجه می تواند اصلاحات مورد نظر را صورت دهد. در غیر این صورت با دامنه وسیع انتقاداتی که انجام می شود بعید می دانم، بودجه به سلامت از مجلس عبور کند. از سوی دیگر در صورت رای منفی نمایندگان به بودجه، دولت ممکن است فرایند اصلاح بودجه را کنار بگذارد و به سمت بودجه های مقطعی حرکت کند. البته بودجه هم باید واقعی باشد.طبیعی است زمانی که صادرات نفت در سال99کمتر از 1میلیون بشکه است، پیش بینی فروش بیش از 2میلیون و 300هزار بشکه نفت در 1400 برای نمایندگان پذیرفتنی نیست.
پایان عصر ارز4200 تومانی
باقری در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که بررسی های تحلیلی، حاکی از تداوم تخصیص ارز4200 تومانی در بودجه 1400است، رویکرد مجلس در این خصوص چیست؟ گفت: جالب است در شرایطی که طی ماه های اخیر اکثر نمایندگان، کارشناسان و حتی مسئولان دولتی در خصوص حذف ارز4200 تومانی صحبت کرده اند، باز هم دولت در بطن بودجه 1400، بیش از 8میلیارد ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی گنجانده است. اما هنوز مشخص نشده است دولت بر اساس چه مبنایی چنین تخصیص های مخربی را برنامه ریزی کرده است. ضمن اینکه هنوز رویکرد نهایی مجلس در این زمینه مشخص نیست.
نماینده مردم بناب در مجلس گفت: اگر نمایندگان و مجریان کشور قصد دارند تا منافذ سودجویی، رانت و اختلاس را در فضای اقتصادی و تجاری کشور ببندند، باید ارز 4200 تومانی از بودجه حذف شود. در واقع باید اجازه داده شود تا در یک فرایند تدریجی، بازار نرخ واقعی ارز را استخراج و آن را تثبیت کند. وظیفه نهادهای مسئول در این میان نظارت و پالایش بازار از رویکردهای سوداگرانه و رانتی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت: بر این اساس معتقدم چنانچه منابع برآمده از ارز ترجیحی به جای واردات، صرف رشد برنامه های تامین اجتماعی فراگیر شود، دستاوردهای بسیار افزونتری نصیب اقتصاد و معیشت کشور خواهد شد. ضمن اینکه از این منابع قابل توجه برای عمران، آبادانی و طرح های توسعه ای مناطق مختلف از جمله ناطق محروم و مرزی بهره برد. از سوی دیگر با شناسایی محرومان واقعی و حمایت حداکثری از آنان می توان جهت گیری های کلی بودجه را در راستای حمایت از این اقشار برنامه ریزی کرد.
باقری در پایان خاطرنشان کرد: به نظرم در صورت تصویب دوباره ارز 4200 تومانی در بودجه 1400، بستر برای فساد، رانت و سودجویی در اتمسفر کلی اقتصاد شکل می گیرد. در واقع با تصویب این ایده مخرب، مجلس و دولت به طور قانونی بستر لازم برای سوداگری و ویژه خواری در اقتصاد را فراهم کرده اند. کمیسیون اقتصادی مخالف جدی ارز 4200 تومانی است و سایر نمایندگان نیز با توجه به خسارات فزاینده ارز ترجیحی از ضرورت حذف آن سخن می گویند. بنابراین به نظرم حذف ارز 4200تومانی در بودجه سال آینده محتمل و حتی قطعی است، اما اینکه آیا این موضوع به ایجاد نظام تک نرخی ارز ختم می شود، هنوز مشخص نیست.
