به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، طبق اعلام محمدرضا نجفی‌منش، انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، نامه‌ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با مضمون رسیدگی به مشکلات قطعه‌سازان خودرو کشور در تامین فولاد در مچینگ فولاد مبارکه ارسال کرده که ضمن آن، دلایل الزام تغییر در سیاست‌ها و راه کارهای عملیاتی برای نحوه تخصیص و توزیع ورق‌های فولادی تولیدی مجموعه فولاد مبارکه ارائه شده است.
طبق اعلام انجمن مذکور، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ضمن اشاره به اینکه به دستور رهبر معظم انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و اشاره ایشان به "افزایش تولید خودرو با اتکا به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی "، تاکید کرد: لازم است تا موانع موجود در مسیر تحقق این افزایش تولید برچیده شود. از جمله دلایل ارائه شده از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برای تغییر در سیاست‌های توزیع فولاد، می‌توان گفت که در شیوه عرضه مستقیم ورق‌های فولادی در بورس، معمولاً پس از مزایده و تخصیص، باید پرداخت‌ها نقدی و به صورت کامل انجام شود.
وی افزود: این در حالی است که فولاد خریداری شده حدوداً سه ماه بعد از پرداخت نقدی تحویل قطعه‌سازان می شود. به عبارت دیگر قطعه‌سازان بایستی مواد اولیه مورد نیاز خود را پیش خرید سه ماهه کنند که این روش حتی سخت‌گیرانه‌تر و بی‌رحمانه‌تر از تسویه نقدی در زمان تحویل کالا است.
تامین نقدینگی برای تامین مواداولیه؛ بزرگترین چالش افزایش تولید
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ضمن تاکید براینکه مشکلات نقدینگی مزمن در صنعت خودروسازی بر کسی پوشیده نبوده و قطعه‌سازان با رشد چشمگیر قیمت نهاده‌های تولید، بیش از پیش، نیازمند رفع موانع دسترسی آسان به مواد اولیه هستند؛ گفت: تامین نقدینگی برای تامین مواداولیه در حال حاضر بزرگترین چالش افزایش تولید است، از این رو موکداً پیشنهاد کرده‌ایم که "روش مچینگ" یا خرید از طریق "گشایش اعتبار اسناد داخلی" مجدداً احیا شده و مبنای عمل قرار گیرد.
نجفی‌منش دیگر دلیل برای تغییر سیاست‌های فولادی کشور را "اخذ مالیات بر ارزش افزوده بلافاصله پس از تخصیص سهمیه در بورس" عنوان و اظهار کرد: مالیات ارزش افزوده در روش خرید از بورس بلافاصله پس از تخصیص سهمیه اخذ می‌شود؛ این در حالی است که تحویل کالا و صدور فاکتور فروش چند ماه بعد انجام می‌شود. بنابراین قابلیت ثبت در گزارش فصلی مرتبط با مالیات ارزش افزوده امکان پذیر نیست و قطعه‌سازان از این مبلغ پرداختی در اعتبار ارزش افزوده نمی‌توانند استفاده کنند. با این روش، عملا ۱۸ درصد مبلغ معامله، از قدرت نقدینگی قطعه‌سازان کسر می‌شود.
این مقام صنعتی کشور استناد به اسناد سال‌های رکود خودروسازی را یکی از اتفاقات بهت‌آور اخیر توصیف کرده و ادامه داد: تا پایان آبان ماه سال جاری، تیراژ تولید خودرو افزایش داشته و طبق برنامه‌ریزی پیش رفته است و تولید خودرو برای شش ماه آینده به عدد ۶۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید؛ بنابراین استناد به صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ و سهمیه‌های تعیین شده قبلی به هیچ وجه راهکار مناسبی برای سال جهش تولید نیست.
وی افزود: اتفاق بهت‌آور این است که حداقل ۴۵ درصد از سهمیه سال ۱۳۹۸ نیز در محاسبات اخیر برای تعیین سهمیه فولاد کسر شده است؛ از این رو پیشنهاد کرده‌ایم به‌جای نگاه به اسناد سال‌های رکود تولید (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸)، وضعیت حال حاضر بررسی شود و اسناد قابل اتکا و غیر قابل انکار مبنای افزایش یا کاهش سهمیه تعیین شده قبلی قرار گیرد.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی چهارمین دلیل قطعه‌سازان برای الزام‌آوری تغییر سیاست‌های توزیع فولاد را اینگونه بیان کرد که سهمیه فولاد سال گذشته قطعه‌سازان در سال ۱۳۹۸، بالغ بر ۱۰ هزارتن بوده است؛ بنابراین با توجه به افزایش تولید و نیاز ضروری این صنعت، هم‌اکنون تخصیص حداقل ۱۵ هزارتن فولاد، افزایش تولید و جلوگیری از ناکامی در برنامه‌های اعلامی صنعت خودروسازی را تضمین خواهد کرد.
