به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در نشست علنی امروز مجلس محمدمهدی مفتح گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره‌های مربوط به آن در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های 1389 لغایت 1395 را قرائت کرد.
بر اساس این گزارش در مجموع مبلغ پرداختی برای کمک به تولید کمتر از یک درصد از کل مبالغ پرداخت شده سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.
مفتح اظهار داشت: در سنوات گذشته بررسی‌های همه جانبه کارگروه‌های تحول اقتصادی حاکی از آن بود که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش‌گذاری پول ملی، بهره‌وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه‌ها، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و توسعه برسد.
وی در ادامه افزود: در این راستا هدفمند کردن یارانه‌ها، یکی از مهمترین محورها در میان برنامه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است که با آحاد مردم و عدالت اجتماعی ارتباط مستقیم دارد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه قبل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، همواره یارانه‌هایی به طور غیر هدفمند به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت میشد، گفت: این امر از عوامل گسترش بی‌عدالتی، کاهش بهره‌وری و همچنین کسری بودجه و تبعات ناشی از آن همچون تورم میشد؛ لذا به منظور ایجاد تحول در کشور در سال 1388 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصویب و به اجرا گذاشته شد.
نحوه توزیع منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به فراموشی سپرده شده است
در بخشی از مقدمه این گزارش آمده است: بررسی روند اجرای قانون در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ نشان می‌دهد علی‌رغم اینکه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، نحوه کسب منابع و محل مصرف آن پیش‌بینی شده، اما هر سال با تصویب قوانین بودجه سنواتی در عمل نحوه توزیع منابع حاصله و نسبت‌های اولیه قانون به فراموشی سپرده شده است.
به عنوان مثال در بند ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور معادل ۸۰ درصد درآمد پیش‌بینی شده از محل اصلاح قیمت‌ها و در آئین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور معادل ۸۷ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده شده است.
این در حالی است که طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، هر سال از محل مبالغ حاصل از اصلاح قیمت‌ها و ردیف‌های یارانه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی، باید حداکثر ۵۰ درصد صرف یارانه نقدی، غیرنقدی و نظام جامع تأمین اجتماعی شود.
در بخش دیگری از گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در خصوص منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، سرجمع مبالغ در اختیار این سازمان طی سال‌های ۸۹ تا ۹۵، ۲ میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۱۵ میلیارد ریال بوده است که بخش عمده منابع در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در راستای پرداخت یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کار گرفته شده و مواردی همچون کمک به تولید، برقراری عدالت در سلامت و نظام جامع تأمین اجتماعی تحت‌الشعاع پرداخت یارانه نقدی قرار گرفته است.
در این زمینه و مطابق جدول شماره سه این گزارش، در خصوص مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، در سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ هیچ مبلغی از درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها به بخش تولید پرداخت نشده و از سال ۹۱ مبلغ ۷۵۹ میلیارد ریال به این بخش اختصاص یافته است؛ بر اساس این گزارش از سال ۸۹ تا ۹۵، حدود ۹۴ درصد منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به یارانه‌های نقدی و غیرنقدی اختصاص یافته و تنها ۰.۷ درصد به بخش تولید پرداخت شده است.
این گزارش در ادامه و در خصوص تعداد یارانه‌بگیران از سال‌های ۸۹ و ۹۵ اعلام می‌کند که در سال ۱۳۸۹ به عنوان نخستین سال اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ۶۴ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۴۳۷ نفر یارانه دریافت کرده‌اند که کم بودن تعداد یارانه‌بگیران در این سال به دلیل تکمیل نشدن فرآیند ثبت‌نام بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۰ به ۷۴ میلیون و ۹۳۴ هزار و یک نفر افزایش یافته است.
در ادامه و در سال ۱۳۹۱، عدد یارانه‌بگیران به ۷۶ میلیون و ۲۷۱ هزار و ۴۴۵ نفر، در سال ۱۳۹۲ این عدد به ۷۷ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۹۰۴ نفر، در سال ۱۳۹۳ این عدد به ۷۶ میلیون و ۷۰۷ هزار و ۴۶۴ نفر، در سال ۱۳۹۴ به ۷۴ میلیون و ۶۷۸ هزار و ۸۲۰ نفر و در سال ۱۳۹۵ به ۷۵ میلیون و ۴۱۶ هزار و ۵۲۶ نفر رسیده است.
بر اساس این گزارش طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ هیچ کسی از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف نشده و فرآیند حذف افراد از اسفند ۹۳ با حذف خارج‌نشینان آغاز شده است؛ بر این اساس در سال ۱۳۹۳ تعداد ۵۰ هزار و ۸۸۶ نفر، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۳ میلیون و ۸۴۹ هزار و ۵۱۱ نفر و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف شده‌اند.
در بخش پایانی این گزارش و در خصوص اشکالات و نواقص مشاهده شده در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ به این موارد اشاره شده است؛
۱. عدم شناسایی افراد غیرنیازمند و پرداخت یارانه نقدی به ۹۴ درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت آن بین این تعداد از جمعیت و عدم پرداخت بر اساس درآمد افراد که نشانه پرداخت غیرهدفمند یارانه‌ها است.
۲. بی‌توجهی به بخش تولید به نحوی که مجموع مبلغ پرداختی برای کمک به بخش تولید کمتر از یک درصد کل مبالغ پرداخت شده از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها است.
۳. بی‌توجهی به بخش سلامت به گونه‌ای که مبلغ پرداختی برای کمک به بهداشت و درمان در حدود ۲.۴ درصد از کل مبالغ پرداخت شده توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بوده است.
در بخش دیگری از اشکالات و نواقص به این نکته اشاره شده است که در اجرای ماده ۳۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، دستگاه‌های دریافت‌کننده کمک از سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلفند گزارش حسابرس یا بازرس قانونی خود را برای این سازمان ارسال کنند؛ لیکن برخی از دستگاه‌ها از جمله وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی و شرکت‌های کمک‌گیرنده در این خصوص اقدامی انجام نداده‌اند.
همچنین در سال ۱۳۹۱ معادل ریالی مبلغ هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت عیدانه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار گرفته که مبلغ ۹۹۸ میلیون دلار آن تسویه حساب نشده است.
این گزارش می‌افزاید: طبق مفاد گزارش تفریغ بودجه سال‌های ۸۸ تا ۹۴ تسویه حساب رابطه مالی بین دولت (خزانه‌داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه انجام نشده است.
در پایان این گزارش آمده است: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران که تأمین‌کننده اصلی منابع هدفمندی یارانه‌ها است، طی محاسباتی اعلام کرده که مبالغ حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی را به حساب غیرخزانه‌ای واریز کند. نظر به اینکه وجوه مذکور از جمله مهمترین منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و منابع سازمان امور مالیاتی و امثال آن محسوب می‌شود، عدم واریز آن به حساب خزانه منجر به کاهش منابع دولت خواهد شد؛ ضمن آنکه بخشی از منابع یاد شده مربوط به پالایشگاه‌های دولتی اراک و آبادان و منابع حاصل از انبارداری و توزیع فرآورده‌های نفتی است که تماماً باید در حساب‌های شرکت‌های مذکور، منعکس و در حساب خزانه‌داری کل کشور کارسازی شود.
