به گزارش اقتصادآنلاین، این یک رسم دیرینه در اقتصاد ایران است که هر وقت دولت به بن بست می خورد به یاد فعالان اقتصادی و بخش غیر دولتی می افتد و در حال حاضر هم برای دور زدن تحریم ها و ادامه فروش نفت دست یاری بسوی صادرکنندگان بخش خصوصی دراز کرده تا شاید از توان و امکانات فعالان اقتصادی غیردولتی در جهت بازاریابی و صادرات نفت استفاده کند. در این راستا روز یکشنبه مورخ ۹۷/۸/۶ برای نخستین‌بار نفت خام ایران در بورس انرژی معامله شد. تجربه فروش نفتی که پیش‌تر در دولت احمدی‌نژاد در میانه تحریم‌ها با شکست روبه‌رو شده بود، این بار پس از هفت سال عملیاتی شد.
اما در خصوص فروش نفت خام به بخش خصوصی از طریق بورس انرژی، موافقان اعلام می کنند بهترین بستر برای بی اثر کردن تحریم‌های نفتی آمریکا، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و واسطه‌ها در بورس انرژی است. زیرا در بورس انرژی فضای رقابتی بین مشتریان ایجاد می‌شود و بدین صورت تا حد امکان قیمت خریداری شده نفت افزایش می‌یابد که این موضوع مانع تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور می‌شود. همچنین بیان می کنند که دولت با عرضه نفت در بورس درآمد خود را از بخش خصوصی و به صورت ریال و مستقل از نظام بانکی جهانی دریافت می‌کند.
اما باید توجه داشت که فروش محموله های نفتی در بورس دارای ایراداتی است که در ذیل به برخی آن اشاره می شود و برای رفع این مشکلات باید تدابیری اندیشیده شود:
1- هرچند هنوز سازوکار اعمال تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران مشخص نیست، اما اگر این تحریم‌ها از مدل دوران باراک اوباما پیروی کند، بر خرید نفت ایران تمرکز خواهد داشت بنابراین فرقی نمی کند که فروشنده نفت ایران بخش دولتی باشد یا بخش خصوصی.
2- اطلاعات خریداران نفت به بهانه تحریم های احتمالی اعلام نمی شود که این امر با فلسفه وجودی بورس در تضاد است.
3- مقصد در این معاملات آزاد بوده و فقط اسرائیل ممنوع اعلام شده است و خریدار می‌تواند نفت خام ایران را به هر تاجری بفروشد. بنابراین تاجر ممکن است چند دلار زیر قیمت فروش نفت رسمی ایران بفروشد تا بدهی‌های خود را تسویه کند که این اقدام می تواند کل صادرات نفت ایران را متأثر نماید.
4- قیمت محموله هایی که توسط شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام مطرح می شود با میانگین قیمت ۷۵ دلار در هر بشکه عدد بزرگی است. این در حالی است که شیوه پرداخت و جابه‌جایی این پول با توجه به محدودیت‌های موجود تعریف نشده است.
5- در شرایط فعلی که تحریم‌ها در حال بازگشت علیه صنعت نفت ایران است و از طرفی بخش خصوصی توسعه یافته در زمینه تجارت نفت نیز در کشور وجود ندارد، جولان دادن دلالان نفتی چه در ایران و چه در کشورهای مقصد افزایش خواهد یافت.
6- خریداران برای تضمین بازگشت بهای ۸۰ درصد الباقی وجه محموله خریداری شده موظف به ارائه ضمانت نامه بانکی هستند و در صورتی که نتوانند این مبالغ را به کشور بازگرداند ضمانتنامه شان که خود نوعی سرمایه داخلی است ضبط می شود.
