سناریوی تلخ پیاز امسال هم تکرار شد / دخالت‌هایی که پایان ندارد
امسال هم مانند سال گذشته، کشت پیاز مازاد بر تقاضا بوده و این موضوع به افت شدید قیمت این محصول و ضرر کشاورزان انجامیده است. مسئله‌ای که ناشی از دخالت‌های گسترده دولت در تمام عرضه‌های اقتصادی است که نه تنها به بهبود شرایط نمی‌انجامد بلکه اقتصاد را وارد یک دور باطل سیاست‌گذاری می‌کند. نتیجه این رویکرد چیزی جز التهاب و آسیب به اقتصاد کشور نیست.
اقتصاد آنلاین - سیده زهرا محمودی؛ مدتی است که اخباری مبنی بر افت شدید قیمت پیاز و ضرر کشاورزان به گوش می‌رسد. این موضوع به جایی رسید که برخی کشاورزان در اعتراض به این شرایط، پیاز خود را در خیابان رها کردند و یا محصول خود را برداشت نکردند؛ سناریویی که طی دو سال اخیر تکرار شده‌است. سال ۱۳۹۸ با رشد قابل ملاحظه قیمت پیاز، سطوح زیادی از زمین‌های کشاورزی زیر کشت پیاز رفت، اما شیوع کرونا و توقف صادرات بسیاری از کالاها موجب شد عرضه پیاز در بازارهای داخلی افزایش یابد. همین موضوع به افت قیمت شدید این محصول انجامید. در نهایت فروردین سال گذشته، دولت پیاز مازاد را با قیمت توافقی از کشاورزان خرید. با گذشت یک سال دوباره این داستان تکرار شد. مرتضی معتمد، معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تولید ۵۰۰ هزار تن پیاز مازاد بر نیاز صنف و صنعت و صادرات در کشور خبر داد که این امر در نهایت به افت شدید قیمت پیاز انجامید؛ به طوریکه براساس گزارش مرکز آمار، قیمت پیاز در اسفند ماه نسبت به ماه گذشته ۱۳.۸ درصد کاهش داشت. همچنین قیمت پیاز در اسفند نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۸ کاهش حدود ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. نمودار زیر روند قیمتی پیاز را نشان می‌دهد:
هرچند نوسان قیمت در محصولات کشاورزی تا حدودی طبیعی است اما همانگونه که از نمودار مشخص است، قیمت پیاز طی سه سال اخیر نوسانات عجیبی را تجربه کرده‌است؛ به عنوان مثال قیمت پیاز در حد فاصل فروردین تا شهریور ۱۳۹۸، بیش از ۷۵ درصد کاهش یافت و از ۱۱ هزار تومان به حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این تغییرات قیمتی همراه با ضرر و زیان بسیاری از کشاورزان شده‌است. اما پرسش اصلی این است که دلیل این موضوع چیست؟
معاون بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران کشاورزان دلیل این موضوع را عدم رعایت برنامه کشت ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی از سوی کشاورزان عنوان کرد و گفت: در زمین‌هایی که می‌توانست زیرکشت دیگر محصولات مورد نیاز کشور برود، پیاز کاشتند که این امر منتج به تولید پیاز بیش از نیاز و افت قیمت این محصول شد.
محمد شفیع ملک زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی بیان کرده‌است که در منطقه جنوب کرمان حدود ۲.۷ برابر برنامه‌ای که وزارت جهاد به تولیدکنندگان برای کاشت داده بود کشت پیاز انجام شده است. یعنی ۵۵۰۰ هکتار کاشت پیاز در منطقه جنوب کرمان در نظر گرفته شده بود که در بیش از ۱۴ هزار هکتار کاشت انجام شده است. به همین دلیل پیاز در بازار اشباع شده و هزینه تولید آن بیشتر از قیمتش در بازار است.
چرا کشاورزان سطوح بالاتری را زیر کشت بردند؟
قیمت اصلی‌ترین متغیر در اقتصاد است که به تمام فعالیت‌های اقتصادی جهت می‌دهد. قیمت در بازار و از برابری عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. اگر در بازار تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمت افزایش می‌یابد و این موضوع به کاهش تقاضا منجر می‌شود؛ همچنین تولیدکننده با افزایش قیمت، تولید را افزایش می‌دهد. در نهایت با افزایش قیمت، عرضه برابر با تقاضا می‌شود. در نقطه مقابل اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، با کاهش قیمت و در نتیجه افزایش تقاضا و کاهش تولید، بازار متعادل می‌شود. اما در بازار محصولات کشاورزی به دلیل ماهیت آن، این اتفاق با یکسال تأخیر می‌افتد. به عنوان مثال اگر قیمت در زمان کاشت محصولات بالا باشد، کشاورزان سطح بالاتری را زیر کشت می‌برند که این موضوع در فصل برداشت موجب افزایش عرضه و کاهش قیمت می‌شود و در نتیجه سال بعد، کشاورزان سطح کشت را کاهش می‌دهند؛ بنابراین تغییرات عرضه با یکسال تأخیر اتفاق می‌افتد.
اگر به نموداری که در ابتدا آمد توجه شود، همانگونه که مشخص است قیمت پیاز نوسان بالایی داشته است و این نوسان قیمت خود موجب سیگنال دهی به کشاورزان می‌شود. در حقیقت کشاورزان بر اساس منطق اقتصادی عمل می‌کنند اما تغییرات قیمتی در بازار غیر طبیعی است و باید به جای انتقاد از کشاورزان دلیل نوسانات عجیب قیمت را یافت
دخالت‌هایی که پایان ندارد
یکی از مسائلی که با دنبال کردن چرایی تولید مازاد بر نیاز به آن برمی‌خوریم، دخالت‌های دولتی است؛ دخالت‌هایی که هرساله وجود دارد و اوضاع را وخیم‌تر از آنچه که هست می‌کند و نتیجه آن را علاوه بر ضرر و زیان شدید کشاورزان در تحمیل هزینه‌های سنگین بر بودجه شاهد هستیم و این موضوع نیز محدود به امسال نیست و هر سال برای محصولات مختلف تکرار می‌شود.
در داستان پیاز، دولت به جای آنکه اجازه دهد ساز و کار بازار میزان تولید را مشخص کند، خود در این موضوع دخالت کرد و در هر دو سال شاهد بودیم که مقدار تولید را به کشاورزان ابلاغ کرد و در نهایت با برآوردهای اشتباه، با محصول مازاد بر نیاز مواجه و در نهایت مجبور به خرید محصول با قیمت بالاتر از کشاورزان شد.
هر سال وزارت جهاد بدون توجه به زیر ساخت‌های موجود، الگوی کشت را تعیین می‌کند. الگویی که هیچگاه رعایت نمی‌شود. همانگونه که گفته شد قیمت اصلی‌ترین، سیگنال به تولید کننده است که بر اساس آن باید سطح زیر کشت خود را تعیین کند. اما در دخالت‌های گسترده موجب شده‌است که سیگنال‌دهی قیمت در اقتصاد ایران کارایی نداشته باشد. ممنوعیت صادرات، قیمت دستوری، انحصار و دلالی گسترده در بازار محصولات کشاورزی عواملی است که موجب شده تا کاشت محصول برای کشاورزان، ریسک بالایی داشته باشد و به کشت هر نوع محصولی تمایل نداشته باشد، چرا که تضمینی برای فروش محصولش وجود ندارد.
حمایت‌هایی که نتیجه‌ای ندارد
این افت قیمت ضرر و زیان شدید کشاورزان را در پی داشته است و دخالت‌های گسترده در بازار و برهم زدن تعادل موجب شده‌است که دولت مجبور به حمایت از کشاورزان شود. به طور مشخص در مورد پیاز، دولت مجبور به خرید تضمینی پیاز برای جبران خسارات کشاورزان شده است. قیمتی که دولت برای خرید تضمینی پیاز در نظر گرفته، برابر با ۶۰۰ تومان است. این در حالی است که به گفته رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی، هزینه تولید هر کیلو پیاز ۱۸۰۰ تومان است و برای کشاورز با این قیمت‌ها حتی برداشت پیاز از روی زمین هم مقرون به صرفه نیست.
کسری بودجه و تورم؛ تنها ثمره دخالت‌های دولت
همانطور که گفته شد، اشتباهات و دخالت‌های دولت از تعیین و ابلاغ سطح کشت تا قیمت‌گذاری و ایجاد محدودیت‌هایی همچون ممنوعیت صادرات، نتیجه‌ای جز عدم تعادل در بازار ندارد و دولت با مشاهده شکست دخالت‌های خود، این دخالت‌ها را پایان نداد و اقدام به خرید تضمینی از کشاورز کرد. اما این سیاست نیز نه تنها از پیش شکست خورده است بلکه شرایط را بحرانی‌تر می‌کند.
از یکسو قیمت تضمینی به گونه ای نیست که حتی هزینه‌های تمام شده محصول را برای کشاورزان جبران کند و عملاً تأثیری بر بهبود شرایط آن‌ها ندارد. از سوی دیگر، همین میزان هم با توجه به تنگنای مالی دولت، منجر به تشدید کسری بودجه و در نهایت تورم می‌شود. تورمی که خود به قیمت‌گذاری دستوری و عدم تعادل بیش تر در بازار می انجامد. در حقیقت دخالت های دولت دور باطلی است که تنها به وخیم تر شدن شرایط منتج می‌شود.
اگر دولت به دخالت‌های خود در این زمینه پایان ندهد، اتفاقی که برای پیاز و کشاورزان افتاد، در سال‌های بعد نیز تکرار خواهد شد و نه تنها با ضرر و زیان شدید کشاورزان و در نهایت کاهش تولید آن محصول و افزایش قیمت آن در آینده مواجه می‌شویم، بلکه هزینه شکست دخالت‌های دولتی نیز بر بودجه تحمیل می‌شود و با خرید توافقی محصول از کشاورز پس از برآوردهای اشتباه دولت، کسری بودجه و تورم‌های شدید را نیز شاهد خواهیم بود.
