«نه» بزرگ بانک مرکزی به تقاضای پول بانک‌ها

اقتصادآنلاین - رجا ابوطالبی: بانک مرکزی در ماه‌های اخیر فرمان سیاست پولی را به سمت انقباض جدی چرخانده است؛ مسیری که هدف اصلی آن، کم کردن فشار تورمی از طریق کنترل جریان پول و اعتبار در اقتصاد است.

سیاست انقباض پولی یعنی بانک مرکزی عمدا شرایطی ایجاد کند که حجم پول کمتر شود یا دست‌کم سرعت رشد آن پایین بیاید. یکی از مهم‌ترین ابزار‌های بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، عملیات بازار باز است؛ بازاری که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش اوراق بدهی دولتی، پول را وارد شبکه بانکی می‌کند یا از آن بیرون می‌کشد.

در ابتدای سال، تصویر این بازار کاملا متفاوت بود. بانک مرکزی در نخستین حراج امسال به تمام درخواست‌های بانک‌ها پاسخ داد و معادل ۳۵۹ همت منابع در اختیار شبکه بانکی قرار گرفت.

اما هرچه جلوتر آمدیم، رفتار سیاست‌گذار محتاطانه‌تر و سختگیرانه‌تر شد. در آخرین حراج، بانک‌ها ۳۲۵ همت سفارش ثبت کردند، اما بانک مرکزی فقط ۱۳۰ همت از این درخواست‌ها را پذیرفت. به بیان ساده، حدود ۶۰ درصد تقاضای بانک‌ها برای دریافت پول بی‌پاسخ ماند؛ عددی که نشان می‌دهد بانک مرکزی عملا در حال بستن شیر نقدینگی است.

از نگاه سیاست‌گذار، این تصمیم قابل دفاع است. تزریق بی‌محابای پول به بانک‌ها می‌تواند به رشد نقدینگی، افزایش اعتباردهی و در نهایت شعله‌ور شدن دوباره تورم منجر شود. اما مسئله اینجاست که مهار تورم از این مسیر، حتی اگر در نهایت جواب بدهد، بدون هزینه نیست. وقتی بانک‌ها منابع کمتری در اختیار دارند، تسهیلات را با نرخ‌های بالاتر پرداخت می‌کنند. نتیجه همین شده که میانگین نرخ بهره وارد کانال ۴۰ درصد شده و همچنان نشانه‌هایی از میل به صعود دارد.

اینجا سؤال اصلی شکل می‌گیرد؛ بنگاهی که حاشیه سود آن به سختی به ۴۰ درصد می‌رسد، چطور می‌تواند سرمایه در گردش تامین کند؟ طرح توسعه و سرمایه‌گذاری جدید که جای خود دارد. بررسی‌های اقتصادآنلاین نشان می‌دهد از میان ۸۴۳ شرکت بورسی، سود خالص ۵۵۹ شرکت کمتر از ۴۰ درصد است. یعنی برای بخش بزرگی از بنگاه‌ها، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا ادامه تولید به‌صرفه‌تر است یا خواباندن پول در بانک و گرفتن سود بدون دردسر؟

اگر این سیاست با همین شدت ادامه پیدا کند، نرخ‌های بهره بالا می‌تواند تثبیت شود؛ و نرخ بهره بالا یعنی فشار بیشتر بر تولید، رکود عمیق‌تر و شاید موج تازه‌ای از بیکاری. اما آیا بانک مرکزی برای کنترل تورم چاره دیگری ندارد، یا اقتصاد ایران در آستانه پرداخت هزینه‌ای سنگین‌تر قرار گرفته است؟