سیاست شکست‌خورده حذف قیمت‌ها/ راهکارهایی که به معضل تبدیل می‌شوند
اوایل سال گذشته همراه با تشدید تورم، سیاست حذف قیمت خودرو و مسکن از سایتها و پلتفرم‌های آنلاین اتخاذ شد؛ سیاستی که از همان ابتدا مشخص بود راه به جایی نخواهد برد و تنها به افزایش هزینه معاملات و عدم شفافیت دامن می‌زند.
اقتصادآنلاین – سیده زهرا محمودی؛ تقریباً یک دهه از حضور سایت‌های اینترنتی خرید و فروش می‌گذرد. دامنه فعالیت این سایتها در ابتدا محدود بود و تنها تعداد محدودی از استان‌ها و کالاها را پوشش می‌دادند؛ اما با گذشت زمان سایتها و پلتفرم‌های آنلاین کم کم بخشی انکار ناپذیری از چرخه کسب‌و کار اقتصاد کشور شدند.
سایت‌های اینترنتی به چنان جایگاهی رسیدند که امروزه به مرجع اطلاع قیمت برای مردم تبدیل شدند و افراد برای اطلاع از قیمت کالاهایی چون خودرو، مسکن و... به این سایتها مراجعه می‌کنند. پلتفرم‌های آنلاین هر چند با آسیب‌هایی همچون کلاهبرداری همراه بودند اما شرایطی برای رقابت و نیز شفافیت قیمت در فضای مجازی فراهم می‌کردند و به خریدار امکان مقایسه قیمت را می‌دادند؛ شاید یکی از دلایل محبوبیت سایت‌های اینترنتی همین بستری بود که این سایتها جهت اطلاع قیمت فراهم می‌ساختند.
"توافقی" عبارتی است که بسیاری از افرادی که در یک سال و نیم اخیر به سایت‌های خرید و فروش آنلاین برای اطلاع از قیمت خودرو و مسکن سر زده‌اند با آن مواجه شده‌اند؛ عبارتی که به جای قیمت مقابل آگهی‌های خودرو و مسکن درج می‌شد و خریدار برای اطلاع از قیمت باید با فروشنده تماس می‌گرفت؛ تماسی که عملاً با درج قیمت تفاوتی نداشت و از یکسو هزینه بیش‌تری را به افراد تحمیل کرد و از سوی دیگر، شرایط مناسب‌تری را برای اعلام قیمت‌های کاذب و ایجاد تشنج در بازارها فراهم می‌کرد.
حذف قیمت‌های به بهانه کنترل تورم
از حدود دو سال پیش و همگام با افزایش نرخ ارز و همچنین تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شد، بازار خودرو و مسکن با ملتهب شد و قیمت‌ها در این دو بازار شدیداً افزایش یافت. دلایل متعددی برای افزایش قیمت در این دو بازار از سوی مسئولین ارائه و راهکارهای زیادی نیز برای حل موضوع و بازگشت ثبات به بازارهای مسکن و خودرو اتخاذ شد؛ یکی از پرحاشیه‌ترین این دلایل و راهکارها این بود که افزایش قیمت‌ها به دلیل درج قیمت در سایت‌های اینترنتی است و قیمت‌ها باید برداشته شود تا آرامش و ثبات به بازار خودرو و مسکن باز گردد. در همان ابتدای امر و با اعلام این تصمیم، کارشناسان زیادی نسبت به عواقب آن هشدار دادند.
قصه حذف قیمت از سایتها از کجا شروع شد و با گذشت حدود دو سال به کجا رسیده است؟
اولین زمزمه‌های حذف قیمت از سایتها در بهار98 به گوش رسید و در نهایت در 12اردیبهشت همان سال، برای نخستین بار قیمت‌گذاری و اعلام قیمت مسکن و خودرو در سایت‌های اینترنتی ممنوع شد؛ تنها با گذشت چند روز پس از این تصمیم، دوباره اعلام قیمت مسکن و خودرو بلامانع و اجازه بازگشت قیمت به سایت‌های اینترنتی صادر شد؛ اما حدود یک هفته پس از این موضوع، حذف قیمت‌ها از سرگرفته شد؛ مانند تمام اتفاقات، داستان حذف قیمت‌ها نیز به اینجا ختم نشد و قصه تکراری حذف و اعلام قیمت‌ها هنوز ادامه دارد؛ قیمت‌ها پس از اردیبهشت98، دوباره بازگشت و بار دیگر در اردیبهشت سال جاری از سایتها حذف شد و تا امروز ادامه داشته است و در سایت‌هایی مانند دیوار و شیپور هنوز هیچ قیمتی برای خودرو و مسکن درج نمی‌شود.(قیمت مسکن فقط برای تهران اعلام نمی‌شود و در سایر شهر‌ها این مشکل وجود ندارد) اخیرا بازگشت دوباره قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفته است
آیا حذف قیمت از سایتها در کنترل قیمت‌ها موثر بود؟
همانطور که گفته شد، حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی با هدف کنترل قیمت و بازگشت ثبات به بازار مسکن و خودرو انجام شد؛ اما آیا این سیاست توانست به این هدف دست یابد؟
در ابتدای این سیاست یعنی فروردین98، قیمت پراید111 در بازار 47 میلیون تومان بود؛ این در حالی است که در دی ماه امسال، قیمت این خودرو در بازار آزاد به 112میلیون تومان رسیده است؛ این بدان معناست که با وجود اتخاذ این سیاست قیمت پراید در یک سال و نیم حدود 140درصد افزایش داشت و یا پژو پارس اتومات در بهار 98، حدود 120میلیون تومان بود؛ اما اکنون قیمت این خودرو در بازار آزاد به حدود 290میلیون تومان رسیده‌است.
در خصوص مسکن نیز همین موضوع صادق است؛ قیمت مسکن در تمام نقاط تهران افزایشی بوده است و بنابر گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی، قیمت مسکن در بهار99، حدود 35.7درصد نسبت به بهار98، افزایش داشت که این افزایش قیمت از بهار تا ماه گذشته، روند صعودی خود را حفظ کرد و در برخی مناطق قیمت مسکن بیش از 100درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به راحتی می‌تواند نتیجه گرفت حذف قیمت‌ها تاثیری بر آرامش بازارهای خودرو و مسکن نداشت و این بازارها سیر افزایش قیمت خود را همچنان پس از حذف قیمت‌ها ادامه داده است و حتی برخی معتقدند که حذف قیمت‌ها با ایجاد عدم شفافیت، در افزایش تنش بازار خودرو و مسکن نقش داشته است.
برخی از نمایندگان مجلس از منتقدان جدی این سیاست هستند؛ علیرضا سلیمی، عضو هییت رییسه مجلس روزهای گذشته گفت: یکی از راه‌های کنترل قیمت استفاده از پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین بود؛ اما اکنون با حذف قیمت‌ها شاهد آشفتگی در بازار هستیم.
نوروزی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس در این خصوص اظهار داشت: درج قیمت‌ها در آگهی‌های آنلاین به منظور ارایه خدمت بهتر به مردم و شفافیت ضروری است. این پلتفرم‌ها با رضایت عمومی روبه رو شده بود و رقابت سالمی به دنبال داشته است؛ چراکه بنگاه‌های معاملاتی پاسخ‌گوی خدمات دهی در حوزه‌هایی چون خرید مسکن و خودرو نیستند.
فیروزی، نماینده مردم فسا نیز درباره حذف قیمت از سایت‌های اینترنتی گفته است: این سایتها مانند بازارگاه‌هایی هستند که مردم در آن‌ها اجناس مختلف ارایه می‌کنند؛ بنابراین مشتریان باید نسبت به کمیت، کیفیت و قیمت کالا شناخت و آگهی کامل داشته باشند.
کارشناسان صنعت خودرو نیز معتقدند که این سیاست‌ها نه تنها به نفع بازار نیست و نمی‌تواند قیمت‌ها را کنترل کند بلکه در دراز مدت به ضرر بازار نیز خواهد بود؛ لذا هرچه سریع0تر باید آن را متوقف کرد و قیمت‌ها را به سایت‌های اینترنتی باز گرداند.
با توجه به موارد گفته شده، به نظر می‌رسد این سیاست نیز مانند بسیاری از سیاست‌هایی که در سال‌های اخیر اتخاذ شد، دیگر پایان خود نزدیک شده است؛ اکنون و پس از گذشت بیش از یک سال، دولت نیز به این اشتباه پی برده و بازگشت قیمت‌ها به سایت‌های اینترنتی در انتظار دستور قضایی است؛ حذف قیمت در سایت‌های اینترنتی نه تنها نتوانست مانع افزایش قیمت‌ها شود بلکه خود سبب دلالی و نیز قیمت‌سازی شد. آنچه که در کنترل تورم اهمیت دارد، سیاست‌های کلان اقتصادی است و اتخاذ سیاست‌هایی همچون حذف قیمت‌ها نه تنها اثری بر کنترل تورم ندارند بلکه با عدم شفافیت و افزایش هزینه معاملات منجر به تشدید قیمت‌های می‌شود.
