تورم و نااطمینانی؛ بازیگران کلیدی بازارهای مالی ایران
برای گشودن کلاف سردرگم پیشبینی درمورد ارز، طلا و سهام شاید بهتر باشد از قیمت ارز آغاز کرد که ارزیابی آن در کوتاه مدت، به پارامترهای کمتری وابسته است؛ محاسبات مبتنی بر نظریه مقداری پول، نشان میدهد که قیمت تعادلی دلار آمریکا در حال حاضر باید چیزی بین ۲۵ تا ۲۷هزار تومان باشد.
قرار گرفتن دلار آمریکا در کانال ۳۰هزار تومان برای مدت زمان قابل توجه، به نظر میرسد بیشتر پیشخور کردن اثرات تورمی پیشرو، در واکنش به ناکامیهای سریالی دولت در تامین مالی کسر بودجه از طریق استقراض و اصرار بانکمرکزی به سرکوب تقاضا برای قیمت ارز از طریق سنگاندازی در مسیر تجارت خارجی بود.
با تغییر سیاستهای دولت و مثبت شدن انتظارات جامعه در مورد چشمانداز اقتصادی بر اثر تحولات سیاسی بینالملل، عقبنشینی بازار از این استراتژی چندان دور از انتظار نبود.
حتی اگر فرض کنیم در آینده بسیار نزدیک رئیسجمهور جدید ایالات متحده تمام یا بخش عمدهای از محدودیتهای تحریمی را حذف میکند و دولت نیز به ذخائر ارزی خود چوب حراج میزند، که هر دو فرض بسیار نامحتمل و حتی میتوان گفت غیرمعقول است، باز هم نمیتوان امیدوار بود در طول زمستان پیش رو، قیمت ارز کاهش قابل توجهی را تجربه کند.
برعکس با ادامه روند تورمی ماههای قبل و ادامه محدودیتهای بینالمللی ناشی از تحریمهای ایالات متحده و قرار داشتن ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف، رشد حدود ۱۰ تا ۱۵درصدی قیمت ارز تا پایان سال اصلا دور از انتظار نیست.
در مورد طلا که قیمت آن عمدتا ترکیبی از قیمت طلا در بازار جهانی و قیمت ارز در بازارهای داخلی است؛ با پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و واکنش بسیار بدی که بازار سرمایه جهانی و بازارهای جهانی کامودیتی به این پیروزی نشان دادند، افزایش قیمت جهانی طلا در ماههای پیشرو دور از انتظار نبود؛ اما با انتشار خبر ضریب ایمنی بسیار بالای واکسن کرونای پیفایزر، عامل قدرتمندتری در مسیر قیمتگذاری کامودیتی و مرکانتیل مداخله کرده و در صورت اخذ مجوز این واکسن، که حالا دیگر بسیار محتمل به نظر میرسد، باید انتظار رشد قیمت نفت و فلزات اساسی و در مقابل کاهش قیمت طلا را داشت.
در نظر گرفتن دو عامل رشد قیمت ارز با محرک ادامه شرایط تورمی و رشد قیمت نفت و فلزات اساسی در بازارهای جهانی، بورس ایران محرک قدرتمندی برای رشد پیدا کرده است؛ اما عواملی همچون احساس ناامنی سهامداران خرد، ضعف ساختارهای بازارگردانی، مداخلات مستمر و غیرقابل پیشبینی دولت در بازار سرمایه و نهایتا کاربرد سیاست سرکوب قیمتی و محدودیت تجارت محصولات بنگاههای بالادستی اقتصاد ایران، که در شاخص کل سهم بسیار قابل ملاحظهای دارند؛ باعث میشود نتوان با اطمینان پیشبینی کرد که عوامل خارجی قطعا منجر به صعودی شدن شاخص بازار بورس خواهند شد.
*نایب رییس اتاق بازرگانی ایران