اصول قانون نویسی در لایحه تجارت رعایت نشده بود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، از اواخر دهه 70 نیاز به تغییر قانون تجارت در میان اساتید و کارشناسان کشور احساس شد و برای همین هم کارگروهی با مشارکت نمایندگان دستگاه‌های اداری و اساتید حقوقی تشکیل شد تا هرچه سریع‌تر قانون جدید تجارت تدوین و به مجلس فرستاده شود. بر این اساس در سال 84 لایحه تجارت آماده و به مجلس ارائه شد اما به علت تعداد زیاد مفاد آن هیچگاه در صحن علنی مجلس بررسی نشد و کار بررسی لایحه تا ابتدا دهه 90 به عقب افتاد.

در ادامه در سال‌های 91 و 93 لایحه تجارت در مجلس مطرح و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید اما با ایراد شورای نگهبان مواجه شد و هر دو بار با استناد به اصل 85 قانون اساسی به مجلس بازگردانده شد. در ایرادهای شورای نگهبان عنوان شده است که مجلس فقط در موارد ضروری می‌تواند قوانین را در کمیسیون‌های مجلس به تصویب برساند و در غیر این صورت حتما باید در صحن علنی مجلس رای گیری صورت گیرد.

ایراد شورای نگهبان به لایحه تجارت

لایحه تجارت بعد از ایراد شورای نگهبان و بازگشت آن به مجلس مسکوت ماند و مورد بررسی قرار نگرفت تا چند سال بعد در مرداد 98 نمایندگان تصمیم گرفتند که لایحه تجارت با تغییراتی دوباره در دستور کار خود قرار دهند. بر این اساس لایحه تجارت به 5 دفتر تقسیم شد و 3 دفتر آن صحن علنی مجلس به تصویب رسید و برای شورای نگهبان ارسال شد اما این بار نیز نتوانست به تایید شورای نگهبان برسد.

هادی طحان ‌نظیف،‌ عضو حقوقدان شورای نگهبان در خصوص ایراد شورای نگهبان از لایحه تجارت گفت: «مجلس اخیراً تنها بخشی از لایحه تجارت را به شورای نگهبان فرستاد، یعنی چون این لایحه حجم بالایی داشت و تنها بخشی از آن در مجلس تصویب شده بود، به صورت کامل به شورای نگهبان نیز فرستاده نشد».

وی افزود:‌ «اعضای شورای نگهبان معتقدند که طبق اصل 74 قانون اساسی، لایحه باید کامل به شورای نگهبان فرستاده شود».

لایحه تجارت نیاز به وقت بیشتری برای بررسی داشت

حسن نوروزی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص ایراداتی که شورای نگهبان از لایحه تجارت گرفته است، اظهار داشت: « لایحه تجارت دارای یک سری مشکلاتی بود و شورای نگهبان به درستی نسبت به آن‌ ایراد گرفته است و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روی نقایص لایحه تجارت کار خواهد کرد و سعی خواهد کرد تا ایرادات شورای نگهبان را برطرف کند».

وی در خصوص این که چرا مجلس این بار نیز مانند دفعات قبل لایحه تجارت دارای اشکال را به مجلس فرستاد، گفت: «لایحه تجارت در اواخر مجلس دهم در صحن بررسی و به تصویب رسید. تصویب لایحه مذکور عجله‌ای نبود ولی بهتر بود وقت بیشتری به آن اختصاص داده می‌شد».

خدشه لایحه تجارت بر امنیت حقوقی و قضایی

در همین زمینه عباس کریمی، حقوقدان ضمن اشاره به برخی ایرادات لایحه تجارت خاطر نشان کرد: «در زمینه اصلاح قانون تجارت بسیار عقب هستیم اما برای تدوین لایحه تجارت می‌شد ساختار اصلی قانون تجارت را حفظ کرد ولی اصلاحات اساسی در آن انجام داد تا مردم احساس ناامنی نکنند زیرا قوانین مبنای اصلی امنیت قضایی در کشور هستند و اگر امنیت حقوقی و قضایی مخدوش شود همه چیز مخدوش شده است».

وی اضافه کرد: « بر این اساس، لایحه فعلی تجارت را خطری برای امنیت اقتصادی و قضایی کشور می‌دانم و در بین حقوقدانان نیز کمتر کسی را دیده‌ام که نسبت به آنچه تصویب شده، اقبال داشته باشد».

همچنین نعمت‌الله حاجعلی، مدیر کل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه در خصوص  ایرادات لایحه تجارت گفت: «در این لایحه بیش از حد متعارف به عرف ارجاع داده شده است و  چون عرف تجاری هر مکانی با مکان دیگر تفاوت دارد در نهایت باعث می‌شود که در دادگاه‌ها مشکل به وجود بیاید».

وی افزود: «مواد قانون باید مثل فرمول ریاضی حلال یک مشکل باشد و بین آنها انسجام برقرار باشد در حالی که در برخی موارد یک ماده آنچنان طویل است که بیشتر شبیه بیانیه شده‌ است و این نشان دهنده آن است که اصول قانون نویسی در تدوین لایحه تجارت رعایت نشده است».

لزوم توجه نمایندگان مجلس به انتقاد کارشناسان

برگشت لایحه تجارت به مجلس این فرصت را برای نمایندگان ایجاد کرده است تا به دور از شتاب زدگی به اصلاح و تغییر قانون تجارت اقدام کنند. بر همین اساس ضروری است تا نمایندگان مجلس ایرادات مطرح شده از سوی کارشناسان را احصا کرده و با رفع این ایرادات به ارتقا قانون تجارت و بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.