چگونگی استفاده از ابزار سپرده‌های قانونی برای کنترل تورم

 وی افزود، هر هفته بر اساس جذب سپرده بانکها و همچنین نرخ تعیین شده برای سپرده قانونی(بین 10 تا 13 درصد) بخشی از سپرده‌های جذب شده بانکها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، با افزایش نرخ سپرده قانونی عملا توان تسهیلات دهی سیستم بانکی کاهش خواهد یافت.

این کارشناس اقتصادی گفت: بانکها همواره بخشی از سپرده های جذب شده خود را صرف تسهیلات دهی با نرخ تعیین شده  شورای پول و اعتبار می‌کنند، بخش دیگر نیز به عنوان سپرده قانونی در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، همچنین برای مازاد منابع بانکها نیز بانک مرکزی معمولا با نرخ خاصی اقدام به جذب سپرده می‌کند.

مستخدمین حسینی گفت: بر این اساس در ابتدای سال نرخ جذب این سپرده از بانکها  حدود 10 درصد بود که رفته رفته و به صورت یک درصد یک درصد این نرخ افزایش یافت و هم اکنون نرخ مذکور به حدود 14 درصد رسیده است، که بر منابع مازاد بانکها که در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد تعلق خواهد گرفت.

معاون پیشین وزیر اقتصاد معتقد است، هر هفته حدود چند هزار میلیارد تومان از محل همین سپرده‌های بانکها با ابزارهای مختلف در اختیار بانک مرکزی و سپس  دولت قرار می‌گیرد که این موضوع به جبران کسری بودجه دولت نیز کمک می‌کند.

وی افزود، البته نرخ مذکور نمی تواند برای بانکها مفید باشد چرا که آنها به راحتی می‌توانند با نرخ سود تسهیلات 18 درصدی اقدام به ارائه وام به مشتریان خود کنند اما در اینجا با نرخ حداکثر 14 درصدی باید بخشی از سپرده‌های مازاد خود را عملا در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.

این کارشناس اقتصادی گفت: البته اهرم نظارتی بانک مرکزی نیز در ترغیب و تشویق بانکهای مختلف به استفاده از این سازوکار که ظاهرا به نفع انها نیست نیز موثر است.

 هیئت عامل بانک مرکزی بر اساس مواد (6) و (11) دستورالعمل «عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی»، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با 1 واحد درصد افزایش، 14 درصد تعیین کرد و بدین ترتیب دامنه نرخ سود در بازه 22-14 درصد قرار گرفت. این تصمیم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود، افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و هدایت نرخ تورم به سمت نرخ تورم هدف اتخاذ شده است و از روز شنبه 25 مردادماه 1399 اجرا می‌شود. لازم به یادآوری است بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف از تمام ابزارهای پولی در اختیار استفاده خواهد کرد.

گفتنی است، محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در یادداشتی در خصوص استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نوشته بود: رشد نقدینگی در سه ماه ابتدای سال جاری هرچند به‌طور ساختاری بالاست ولی در مقایسه با زمان های مشابه در سالهای قبل، روند خیلی متفاوتی را نشان نمی‌دهد، اما مهم‌تر این‌که بخش قابل توجه این افزایش نقدینگی ناشی از پرداخت تسهیلات بانکی بابت حمایت از معیشت خانوارها در شرایط کرونایی بوده است که نرخ یارانه‌ای آن از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها تأمین شده است.