ناکامی دوباره مخابرات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق،  این پرونده که پیش‌تر به سبب سرپیچی شرکت مخابرات از قانون رسمی کشور به دیوان عدالت اداری رفته بود، با پیگیری‌های کارگزاران و انعکاس آن در روزنامه دوباره به در بسته خورد و رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، برای بار دوم، شکایت مطروحه از سوی این شرکت مبنی‌بر رد بخش‌نامه روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رد کرد. حالا بر اساس رأی عالی‌ترین دیوان دادرسی داخلی، شرکت مخابرات موظف است با شش هزار کارگزار روستایی که به‌صورت قرارداد موقت مشغول به کار بودند، قرارداد دائم منعقد کند و هرگونه سرپیچی از این مسئله سرپیچی مجدد این شرکت از عالی‌ترین مرجع قضائی کشور محسوب می‌شود.  در حکم دیوان عدالت اداری که بر مبنای شکایت شرکت مخابرات ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این شرکت صادر شد، آمده است: «نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخش‌نامه معترض‌عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌نامه اجرائی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان‌های مشهد، فریمان، چناران، بینالود، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تأیید بخش‌نامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران به‌شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتا خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی‌بر عدم ابطال بخش‌نامه معترض‌عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می‌گردد». بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری 20 روز را از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان، برای اعتراض شرکت ملی مخابرات در نظر گرفته است.

‌ ماجرا چیست؟

ساختمان مرکزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل، بارها محل تجمع کارگزاران مخابرات در نقد تبعیت‌نکردن شرکت مخابرات از قانون بود؛ قانونی که پس از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ٨٨، به این شرکت یادآور شد این خصوصی‌سازی باید با ادامه مسیر قبل در قراردادها و بدون تعدیل نیرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احکام قوه قضائیه، اداره‌های کار کل کشور و دیوان عدالت اداری مبنی‌بر انعقاد قرارداد دائم بین کارفرما و کارگر و پرداخت حقوق تام به کارکنان، تاکنون اجرائی نشده است. حتی در یکی از این تجمع‌ها، معاون منابع انسانی این شرکت علنا به کارگزاران روستایی اعلام کرد که سهام‌داران اصلی، مخالف انعقاد این قراردادها و اجرای ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) هستند.

همین مسئله سبب شد که از سال 93 در‌ پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت بردند. وزارت کار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود ‌هزار رأیی بود که به‌نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع کارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد. مخابرات باز هم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای کارگزاران روستایی می‌داد. به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شد و هیئت عمومی دیوان هم به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به کمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود و در نهایت نیز با حکم دیوان با رأی کمیسیون تخصصی دوباره بر صحت خواسته کارگزاران روستایی، تأکید شد.

‌ بازی مخابرات با کارگزاران

در این مدت، بارها شرکت مخابرات ایران، با برگزاری نشست‌های مشترک با کارگزاران روستایی در پی وقت‌کشی برمی‌‌آمد، بلکه رأی دیوان به نفع مخابرات صادر شود. بر این اساس، بارها پس از نشست‌های مشترک و وعده دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران روستایی، با فاصله کوتاهی این نشست‌ها متوقف می‌شد و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یک‌ساله با کارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. در همان زمان‌ها ظن این می‌رفت که مسئولان مخابرات در‌ پی آن بودند که با تأکید بر مذاکره، از تجمعات کارگری جلوگیری کنند و در کنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید کارگزاران روستایی برای اجرائی‌کردن قراردادهای بلاتکلیف موقتی را در پیش گیرند.

‌ رأی دیوان معطوف به چیست؟

در موارد ذکرشده در حکم دیوان بر خواسته تبدیل قراردادهای موقت به دائم تأکید شده و نوشته شده است: «چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی‌مابین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است». همچنین در این حکم به دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده و آمده است: «با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مبنی‌بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده‌اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت‌هزارنفره تهیه‌شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد».