شرکتهای دولتی در حال واگذاری باید سود و مالیات پرداخت کنند
شرکتهای دولتی در حال واگذاری در سال ۹۷ موظف هستند که سود و مالیات علی الحساب خود را ماهانه به صورت یک دوازدهم به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصاد آنلاین، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه سال 97 در نشست علنی امروز بند ب تبصره 2 را با 141 رای موافق، 30 مخالف و 11 ممتنع از مجموع 229 نماینده مصوب کردند.
در بند ب تبصره 2 لایحه بودجه آمده است: شرکت های در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.
بر اساس این گزارش، در ماده 4 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) آمده است: کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی الحساب و سود سهام علی الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه می‌باشند. به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات برارزش افزوده (براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت برمبنای صورتهای مالی حسابرسی‌شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیردولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمی‌باشند. وصول مبالغ یادشده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
نحوه واگذاری اموال و دارایی های دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد
همچنین نمایندگان مجلس، بند الف تبصره 2 را با اخطار قانون اساسی داود محمدی در مورد نحوه واگذاری اموال دولتی، برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
در بند الف تبصره 2 آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اموال و دارایی‌ها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به‌استثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام کند.
در جریان رسیدگی به این بند، داود محمدی با استناد به جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، اخطار داد و گفت: در این قانون محل هزینه کرد، واگذاری اموال دولت مشخص شده است، بنابراین بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 مغایر با این قانون محسوب می شود.
در ادامه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و گفت: این بند به لحاظ نگارشی ایراد دارد چرا که در قانون اصل 44 مصارف واگذاری اموال دولتی مشخص شده و اینکه در تبصره عنوان شده به جز درآمدهای مربوط مندرج در جزء 2 بند (د) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در واقع یعنی چیزی برای مصرف و هزینه کرد باقی نمی ماند.
در ادامه 228 نماینده حاضر در صحن علنی، با 133 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع، بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 97 را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
