رد پای تعرفه‌ها، جنگ هرمز و کسری بودجه | چرا وعده کاهش نرخ‌ بهره نتیجه عکس داد؟

اقتصادجهان؛ وال‌استریت ژورنال در گزارشی نوشته است که مشاوران اقتصادی دونالد ترامپ در آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری او، کاهش کسری بودجه را راهی برای جلب اعتماد بازار اوراق می‌دانستند. به تصور آنها، اگر سرمایه‌گذاران به انضباط مالی واشنگتن اطمینان پیدا می‌کردند، بازده اوراق بلندمدت پایین می‌آمد و نیازی نبود ترامپ برای کاهش نرخ بهره به فدرال رزرو فشار بیاورد.

اکنون تورم رو به افزایش است، فدرال رزرو نرخ بهره را بالا برده و بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری از سطح روز آغاز به کار دولت ترامپ بالاتر رفته است. این بازده هفته گذشته به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۰۷ رسید. به نوشته وال‌استریت ژورنال، کسری بودجه مهار نشد و هم‌زمان بخشی از سیاست‌های دولت نیز به فشار بر قیمت‌ها افزود.

کسری بودجه‌ای که پایین نیامد

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در کارزار انتخاباتی سال ۲۰۲۴ برنامه‌ای موسوم به «۳-۳-۳» را مطرح کرده بود: کاهش کسری بودجه به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، رساندن رشد واقعی اقتصاد به ۳ درصد و افزایش تولید داخلی انرژی به میزانی معادل روزانه ۳ میلیون بشکه نفت. با گذشت حدود ۲۰ ماه از آغاز دولت، رشد اقتصادی و تولید انرژی بهبود یافته‌اند، اما کسری بودجه همچنان نزدیک به ۶ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ دست‌کم دو برابر هدف بسنت.

دولت ابتدا به صرفه‌جویی از طریق وزارت کارایی دولت امید بست؛ نهادی که ایلان ماسک مدعی بود می‌تواند ۲ تریلیون دلار از هزینه‌ها بکاهد، اما به نوشته وال‌استریت ژورنال، صرفه‌جویی آن بسیار محدود بود. تعرفه‌ها نیز برای مدتی درآمد گمرکی بی‌سابقه‌ای ایجاد کردند، تا آنکه دیوان عالی آمریکا در سال جاری اختیار ترامپ برای اعمال بسیاری از آنها را رد کرد. اکنون بسنت می‌گوید رشد اقتصادی می‌تواند درآمد لازم برای کاهش کسری بودجه را فراهم کند، اما کسری بودجه تاکنون با وجود عملکرد نسبتاً قوی اقتصاد پایین نیامده است.

بسنت همچنین پس از جهش بازده اوراق ۳۰ساله، خرید اوراق بلندمدت توسط خزانه‌داری را دست‌کم دو برابر کرد. بازخرید اوراق قدیمی می‌تواند عرضه آنها در بازار را کم کند و به افت بازده کمک کند، اما در این مورد بازده فقط برای مدت کوتاهی پایین آمد و ظرف یک روز دوباره افزایش یافت. وال‌استریت ژورنال این تجربه را نشانه محدودیت ابزار‌های کوتاه‌مدت در برابر عواملی مانند کسری بودجه و نیاز بالای دولت به استقراض می‌داند.

تعرفه، جنگ و اقتصاد مقاوم

به روایت این روزنامه، تعرفه‌ها هزینه کالا‌های وارداتی را افزایش دادند، محدودیت‌های مهاجرتی از عرضه نیروی کار کاستند و جنگ ایران قیمت نفت و گازوئیل را بالا برد. گازوئیل تنها هزینه سوخت خودرو نیست؛ ماشین‌آلات کشاورزی و کامیون‌های حمل مواد غذایی نیز به آن وابسته‌اند؛ بنابراین ادامه گرانی آن می‌تواند فشار قیمت را از بخش انرژی به کالا‌ها و خدمات دیگر منتقل کند.

در عین حال، اقتصاد آمریکا همچنان مقاوم مانده است: نرخ بیکاری نزدیک ۴ درصد است، مصرف‌کنندگان هزینه می‌کنند و رشد اقتصادی وضعیت نسبتاً خوبی دارد. این قدرت تقاضا به بنگاه‌ها امکان بیشتری می‌دهد که افزایش هزینه سوخت را به مشتریان منتقل کنند. رونق ساخت مراکز داده و زیرساخت‌های هوش مصنوعی نیز قیمت تراشه‌ها، تجهیزات برقی و امکانات تأمین انرژی را تحت فشار گذاشته و برای جذب منابع مالی با دولت آمریکا رقابت می‌کند.

مقام‌های دولت تصویر متفاوتی ارائه می‌کنند. بسنت گفته است اگر جنگ رخ نمی‌داد، احتمالاً تورم به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بازمی‌گشت. کاخ سفید نیز بر نتایج بلندمدت برنامه اقتصادی ترامپ تأکید دارد. در مقابل، جسیکا ریدل، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز، معتقد است فشار بر تورم فقط به جنگ محدود نیست و مجموعه‌ای از سیاست‌ها، از تعرفه و محدودیت مهاجرت گرفته تا کاهش مالیات و افزایش هزینه‌ها، در آن نقش دارند.

فدرال رزرو برخلاف انتظار ترامپ حرکت کرد

ترامپ پس از بازگشت به کاخ سفید، از جروم پاول، رئیس وقت فدرال رزرو، خواست نرخ بهره را کاهش دهد. فدرال رزرو در اواخر سال گذشته میلادی سه بار نرخ را پایین آورد؛ تصمیمی که با نشانه‌های ضعف بازار کار و این ارزیابی همراه بود که فشار تورمی تعرفه‌ها موقتی خواهد بود. ترامپ در بهار امسال کوین وارش را جایگزین پاول کرد و انتظار داشت مسیر کاهش نرخ ادامه پیدا کند. با این حال، فدرال رزرو در ماه جاری برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ نرخ بهره را افزایش داد.

به نوشته وال‌استریت ژورنال، طولانی شدن اختلال‌های انرژی ناشی از جنگ و قدرت اقتصاد متکی بر سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در این تصمیم نقش داشتند. با این همه، درباره کارایی افزایش نرخ اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی نزدیکان دولت معتقدند بالا بردن نرخ بهره نمی‌تواند قیمت گازوئیل یا حجم سرمایه‌گذاری شرکت‌های هوش مصنوعی را به‌سرعت کاهش دهد؛ گروهی دیگر آن را برای نشان دادن عزم فدرال رزرو در مهار تورم ضروری می‌دانند.

هزینه‌ای که به خانوار و دولت می‌رسد

افزایش بازده اوراق بلندمدت، هزینه وام‌گرفتن خانوارها، شرکت‌ها و دولت را بالا می‌برد. طبق گزارش وال‌استریت ژورنال، نرخ وام مسکن که در فوریه تا ۶ درصد پایین آمده بود، اکنون از ۷ درصد فراتر رفته است؛ تفاوتی که برای یک وام تازه ۴۰۰ هزار دلاری، حدود ۳ هزار دلار به پرداخت سالانه اضافه می‌کند. پرداخت بهره بدهی دولت نیز در سال مالی منتهی به پایان سپتامبر از یک تریلیون دلار گذشته و از هزینه نظامی آمریکا بیشتر شده است.

ابهام اصلی اکنون مدت جنگ و پایداری شوک انرژی است. اگر اقتصاد ضعیف شود، دولت در شرایطی وارد رکود احتمالی خواهد شد که از پیش کسری بودجه بالایی دارد. جوزف لاورگنا، مشاور پیشین بسنت، برآورد کرده است که حتی یک رکود خفیف می‌تواند کسری بودجه نزدیک به ۶ درصدی را به ۸ یا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی برساند. در چنین وضعی، اگر سرمایه‌گذاران نگران حجم استقراض دولت باشند، بازده اوراق بلندمدت ممکن است کمتر از آنچه معمولاً در رکود رخ می‌دهد کاهش یابد.