سریعترین راه نجات اقتصاد ایران
ساختار اقتصادی ایران امروز شباهت نگرانکنندهای با اقتصاد کشورهای بلوک شرق پیش از گذار به بازار آزاد پیدا کرده است. انحصارهای گسترده، قیمتگذاری دستوری، تصمیمگیریهای متمرکز و هزینههای اجتماعی بسیار سنگین دولت، همان عواملی هستند که روزگاری شوروی، لهستان، رومانی و چک را به بنبست رساندند. حالا سوال این است که ایران کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد؟
اقتصاد آنلاین – رجا ابوطالبی: اولین مذاکره مستقیم فیمابین ایران و آمریکا، بالاخره و بعد از ۴۷ سال رقم خورد. اتفاقی که نوید تغییرات اساسی میدهد و در صورت مثبت بودن نتیجهی آن، امکان لغو تحریمها و آزادسازی تمام پولهای بلوکه شدهی ایران را بیش از پیش تقویت میکند.
اما آیا صرفِ دسترسی به پولهای بلوکهشده میتواند اقتصاد ایران را نجات داد؟ پس چرا منابع طبیعی عظیم ایران نتوانست اقتصاد ما را شکوفا کند؟ حال چه تضمینی وجود دارد تا آزادسازی پولهای بلوکه شده در راستای بهبود معیشت مردم مصرف شود؟
تغییر حتمی است
خروج مذاکرات هرچه که باشد، ایران بیش از هر زمان دیگری به جراحی اقتصادی نیازمند است. کشوری که تا پیش از جنگ با تورمهای مزمن بالای ۴۰ درصد، نرخهای بهرهی ۳۷ درصد و تولید و بهرهوری پایین دستوپنجه نرم میکند، حال خود را در باتلاقی عمیقتر یافته است. هزینههای تحمیلی جنگ و قطعی اینترنت، عدم تعادل اقتصادی را بیشتر کرده است.
حال که شروع تغییرات در عرصهی سیاست بینالملل را شاهد هستیم، بهانهی خوبی است تا اقتصاد را نیز از وضع اسفناک فعلی خارج کنیم. البته که برای آغاز جراحی اقتصادی، تجربهی کشورهایی که ساختارشان با ساختار حال حاضر کشور منطبق است میتواند چراغ راه باشد!
ویژگیهایی که ایران همهی آنها را داراست
نظامهای کمونیستی در اروپای شرقی شاید شبیهترین کشورها به اقتصاد حال حاضر ما باشند. برخی از آن کشورها عبارتند از لهستان، جمهوری چک، رومانی، روسیه کرواسی و گرجستان
دلیل اول این شباهت به ساختار انحرافات ساختاری برمیگردد. به طوری که انحرافات ساختاری در آن کشورها بیداد میکرد؛ انحرافاتی که در طول سالها و در نتیجه انحصارهای گسترده، سیاستهای خودکفایی، قیمتگذاریهای دستوری و تصمیمگیریهای متمرکز در حوزه سرمایهگذاری شکل گرفتهاند. در چنین ساختاری، منابع نه بر اساس کارایی، بلکه بر اساس تصمیمات اداری تخصیص داده میشوند و همین موضوع، بهرهوری را بهشدت کاهش داده بود.
از سوی دیگر، تکیه بیش از حد بر بازار داخلی و فاصله گرفتن از اقتصاد جهانی، یکی دیگر از گرههای اساسی است. محدودیت در تبادل ارز، کنترل قیمتها، محدودیتهای تجاری و نقش پررنگ دولت در تجارت خارجی، باعث شده اقتصاد ایران نیز تا حد زیادی از جریان رقابت و تعامل جهانی دور بماند؛ مسیری که در تجربه اقتصادهای مشابه، نهایتا به کاهش رشد و فرسایش ظرفیتهای تولیدی منجر شده است.
این پایان کار نیست و دولت در کشورهای اروپای شرقی سطح بالایی از هزینههای اجتماعی را نسبت به سطح توسعه اقتصادی بر عهده داشت. این اتفاق را نیز عینا در ایران مشاهده میکنیم؛ به طوری که نسبت ۷۷ درصدی هزینهها، که عمدتا حقوق و دستمزد است، به کل بودجهی عمومی دولت گویای همه چیز هست.
پیامد این وضعیت، چیزی جز برهم خوردن تعادلهای کلان اقتصادی نیست. عدم تعادل اقتصاد کلان داخلی خود را به شکل کسری بودجه فزاینده و انبساط پولی، مشکلات در کنترل دستمزدها و سایر مشکلات جدی که منجر به تورم بالا میشد، نشان میداد.
چه باید کرد؟
در این بین، مقالهای تحت عنوان استراتژیهای مختلف گذار به اقتصاد بازار که توسط بانک جهانی بازنشر شده، مسیر اقتصادی تمام آن کشورها را با توجه به مدلهای پیشرفتهی اقتصادی زیر ذرهبین قرار داد. نتیجهی این گزارش از آن جهت که ساختار کشورهای مورد بررسی کاملا منطبق بر ساختار ایران هستند اهمیت پیدا میکند.
به طور کلی، هر چه اصلاحات اقتصادی سریعتر و جامعتر باشد، شانس بیشتری برای به حداقل رساندن هزینههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و جلوگیری از سوءمدیریت مزمن اقتصاد کلان وجود دارد. یک مسیر گذار رادیکالتر و منظمتر، زمانی که شرایط اولیه نامطلوبتر و شوکهای خارجی منفی بیشتر هستند، از اهمیت بیشتری برخوردار است.
کشورهایی که استراتژیهای سریعتر و رادیکالتری را اتخاذ کردند، عموما بیکاری بالاتری را نسبت به کشورهایی که یا کندتر پیش رفتند یا هنوز گذار واقعی را آغاز نکردهاند تجربه کردند. شاید برتری تدریجیگرایی و سیاست اقتصاد کلان نرمتر، از نظر اجتماعی کمدردتر و از نظر سیاسی کمخطرتر تلقی شود.
با این حال، چنین تفسیری بسیار کوتهبینانه خواهد بود. چرا که افزایش بیکاری اجتنابناپذیر است و سیاست اقتصاد کلان نرم و انسداد خصوصیسازی فقط ممکن است این پدیده را به تاخیر بیندازد.
این مقاله تاکید میکند که آزادسازی سیاسی و دموکراتیزاسیون به موفقیت گذار اقتصادی کمک میکند. علت آن نیز این است مواضع سیاسی سنتی کمونیستی عمدتا رانتخواری انگلی را دامن میزنند.
همچنین اشاره میشود که به دلیل تبعیت از اقتصاد بازار و کاهش هزینههای دولت، هیچ راهی برای جلوگیری از کاهش نسبتا زیاد تولید در بخش دولتی وجود ندارد. از این رو در مسیر گذار، خصوصیسازی حتما باید گنجانده شود؛ و در آخر مشخص میشود که پرداخت یارانه، اعطای امتیازات به گروههای مختلف و چانهزنی با آنها، نتایج سیاسی مورد انتظار را به همراه ندارد و اصلاحات را افزایش نمیدهد. از این رو نباید در این مسیر منابع کشور هدر برود.
جدول زیر به خوبی جراحی اقتصادی در کشورها نشان میدهد. دسته بندی به این صورت است که هرچه تثبیت اقتصاد کلان سریعتر، خصوصیسازی وسیعتر، دموکراسی بیشتر و آزادسازی بازار را در دستور کار قرار دادند، بالا لیست جای گرفتند. تورمهای مزمن تحمیلی این اصلاحات اجتناب ناپذیر است، اما سرعت رشد تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی تفاوت سیاستهای اتخاذی را به تصویر کشیده است.
شاید تورمهای بالای ۱۰۰ درصد در سالهای اول جراحی اقتصادی پا روی گلوی مردم بگذارد، اما امید به آیندهی درخشان میتوان زهر سالهای اولیه را بکاهد.
در نهایت، آنچه از تجربه کشورهای مشابه برمیآید این است که حل ریشهای مشکلات اقتصادی، نه در تزریق منابع مالی موقتی بلکه در اصلاحات عمیق و ساختاری نهفته است. حتی اگر دسترسی به منابع بلوکهشده فراهم شود، بدون تغییر در شیوه حکمرانی اقتصادی، افزایش شفافیت، کاهش نقش تصدیگری دولت و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی، این منابع نیز سرنوشتی مشابه گذشته خواهند داشت. بنابراین، نقطه عطف پیشروی اقتصاد ایران نه صرفا در نتیجه مذاکرات، بلکه در میزان اراده برای اجرای یک جراحی واقعی و پایدار اقتصادی رقم خواهد خورد.
