حذف قوانین دست و پاگیر اقتصادی
به علت در پیش گرفتن پاره‌ای از سیاست‌های نادرست و اشتباه از سوی دولت‌های نهم و دهم، جریان خصوصی سازی از مسیر اصلی خود منحرف شد و اقتصاد کشور را متحمل آسیب‌های جدی چون ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات و واحد‌های صنعتی کرد.
حال دولت دوازدهم برای اجرای صحیح خصوصی سازی لازم است چه استراتژی‌ها و سیاست‌هایی را در پیش بگیرد؟
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان ، حمید دیهیم، اقتصاددان در این باره می‌گوید: «لازم است دست و بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر از دامان اقتصاد ایران کوتاه شود. باید به بخش خصوصی امکانات لازم ارائه کرد و در این بین یکی از ضروریات دادن وام به این بخش خواهد بود».
علت انحراف و شکست خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم چه بود؟
در ایران سطح بوروکراسی بسیار بالاست و ورشکستگی بخش‌های خصوصی، کارخانجات و واحد‌های صنعتی در ایران به علت اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی دولت‌های نهم و دهم بوده است. از جمله این سیاست‌ها ورود اجناس خارجی با قیمت نازل‌تری از تولیدات داخلی بود و همچنین به جای اینکه از درآمدهای کلان ناشی از فروش نفت در ایجاد و نوسازی صنایع بهره گرفته شود، حتی یک کارخانه هم تاسیس نشد، این درحالی است که در این سال‌ها در حدود 800میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت وارد ایران شده است. این موارد از عمده دلایلی بودند که منجر به ورشکستگی واحد‌های صنعتی و وارد کردن آسیب‌های جدی به پیکره بخش خصوصی شدند. عملا نگهداشتن ارز در نرخ‌های پایین را، مادامی که تورم بالایی بر اقتصاد ایران حاکم بود و آن را متحمل ضربات سنگین و جدی ساخت، می‌توان تسلیم تولیدات مملکت به دست خارجی‌ها تعبیر کرد. ارز باید با تورم جهانی همسویی داشته باشد. متاسفانه اینها اقداماتی بود که توسط آقای احمدی‌نژاد و کابینه او انجام گرفت. خصوصی سازی در تمام کشور‌های جهان کارایی خود را نشان می‌دهد و این یک مساله اثبات شده است. هیچ کشوری با دولتی کردن نتوانسته در امور اقتصادی خود موفق شود. در دولت آقای احمدی‌نژاد نه تنها بخش خصوصی بلکه کارخانجات متعلق به بخش دولتی هم متحمل ضربات سنگین و هنگفتی‌تری شدند، ولی دولت از جیب پرفتوت خود می‌بخشید.
به باور شما، دولت دوازدهم برای اجرای صحیح و درست خصوصی سازی لازم است چه سیاست‌ها و اهدافی را در پیش بگیرد؟
لازم است دست بوروکراسی و قوانین دست و پاگیر از دامان اقتصاد ایران کوتاه شود. باید به بخش خصوصی امکانات لازم ارائه کرد و در این بین یکی از ضروریات دادن وام به این بخش خواهد بود. باید به‌طور جد نقش این بخش را در حل و فصل مشکلات اقتصادی کشور جدی گرفت. توجه به این نکته ضروری است که بخش دولتی نام بخش خصوصی را تغییر داده و شبه دولتی‌ها را ایجاد کرده است، درحالی که این دسته جزو بخش خصوصی محسوب نمی‌شوند، بلکه دولت در دولت هستند و عملا اشکال انحصارگرایانه آنها و تخصیص خصوصی سازی به این نوع بنگاه‌ها از جانب دولت صحیح نیست. عمده کارخانجات و صنایعی که خوابیده اند و ورشکسته شده اند به نقدینگی نیاز دارند. در تمام کشور‌های جهان تزریق نقدینگی از سوی شبکه بانکی انجام می‌شود. از سوی دیگر، توجه به این نکته نیز ضروری است که نرخ بهره‌ای که توسط بانک‌های ایرانی گرفته می‌شود، بسیار بالاست. روشی که باید از سوی شبکه بانکی انجام شود، روش «خرید دِین» است. این روش یکی از سیاست‌های بزرگ و مهم بانک مرکزی است که عملا توسط آن به‌طور کامل اجرا نمی‌شود. این موضوع، حتی قبل از انقلاب هم تحت عنوان «نرخ تنزیل مجدد» از سوی بانک‌ها اجرایی می‌شد و آنها با نرخ چهار‌درصد به کشاورزان یا با نرخی در حدود هفت تا هشت‌درصد به کارخانجات وام می‌دادند، اما این سیاست‌ها برداشته شدند و این در حالی است که ضرورت پیگیری آنها از سوی بانک مرکزی به شدت احساس می‌شود. در خرید دین بدون اینکه به سپرده‌گذاران ضرری وارد شود، پول ارزان در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و آنها باید این پول را جهت خرید مواد اولیه صرف کنند و درنهایت ناچارند که این مواد خریداری شده را در تولید به کار بگیرند و بدین ترتیب هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم قیمت تولیدات افزایش پیدا نمی‌کند. با این تفاسیر، به نظر می‌رسد که دولت دوازدهم حتما باید خریددین را مدنظر قرار دهد، چراکه در شرایط اقتصادی فعلی، چاره دیگری وجود ندارد.
ضرورت حرکت به سمت تقویت بخش خصوصی چیست؟
به‌طور کلی بخش خصوصی محصولات داخلی را با بهای تمام شده پایین تولید می‌کند، درحالی که بخش دولتی قادر به انجام این کار نیست. باید بپذیریم که بخش خصوصی کارایی دارد و این موضوع در بخش‌های مربوط به دولت دیده نمی‌شود، چراکه انگیزه‌ای ندارند. دولت جنس را در بازار گران می‌خرد، زیرا فروشنده از این مساله آگاه شده که وصول بدهی از دولت دشوار است. باید گفت بخش خصوصی هزینه کمی را جهت پرسنل اداری صرف می‌کند و این درحالی است که بخش دولتی سه برابر ظرفیت خود، کارمند استخدام می‌کند و روابط جای ضوابط را گرفته است، به همین دلیل در اکثر مواقع دچار ضرر می‌شود و این موضوع تنها مختص ایران نیست و بسیاری از کشورها با این معضل جدی در اقتصاد خود مواجه بوده‌اند. باید گفت تخصص و مهارت بخش خصوصی قابل مقایسه با بخش دولتی نیست. مقررات اداری همواره مشکلات عدیده‌ای را به وجود می‌آورد و در این بین، بخش خصوصی به دلیل هراس از دولت سعی می‌کند قوانین را رعایت کند، اما همین قوانین و مقررات در بخش دولتی رعایت نمی‌شود. مادامی که ما به سمت بخش خصوصی نرویم، نمی‌توانیم اقتصاد خود را ساماندهی کنیم. لازم است با اعمال سیاست‌هایی مدون به سمت کوچک سازی دولت گام برداریم. با ذکر مثالی این موضوع را توضیح می‌دهم؛ در بخش دخانیات به عنوان یکی از بخش‌های دولتی شاهد ضرر‌های جدی هستیم، در حالی که در هیچ‌کجای جهان دولت به بخش دخانیات سوبسید نمی‌دهد، بلکه شرکت‌هایی در این زمینه فعالند و مالیات هم می‌دهند. در یک جمع‌بندی باید گفت که فعالیت شرکت‌های دولتی اشتباه محض است و باید به سمت تقویت بخش خصوصی گام‌های محکمی برداشت.
