{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کد خبر 438380

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: سازندگان ساختمان پلاسکوی جدید احتمالا در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه خواهند شد و باید جریمه را بپردازند زیرا به گواهی پایان کار نیاز دارند.

اقتصاد آنلاین - فائزه مومنی؛ ساختمان پلاسکو در دی ماه 95 بر اثر آتش‌سوزی فرو ریخت و با شهادت 16تن از آتش‌نشانان و نابودی حدود 600واحد صنفی تبدیل به یکی از تراژدی‌های شهر تهران شد.

مالک اصلی ساختمان پلاسکو، یعنی بنیاد مستضعفان بعد از تخریب ساختمان به کسبه قول داد که طی مدت دو سال پلاسکوی جدید را بسازد و سرقفلی‌های آن‌ها را برگرداند. اما عمل به این قول تا زمان تغییر مدیریت این سازمان بی‌نتیجه ماند. وعده اولیه بنیاد تحویل ساختمان به کسبه در بهار 99 بود که به دلیل صادر نشدن پروانه ساخت محقق نشد.

 اما مدیر جدید بنیاد مستضعفان بعد از تکیه زدن بر صندلی ریاست چندان به پروانه ساخت داشتن و یا نداشتن پلاسکوی جدید اعتقادی نداشت و به همین دلیل امروز اسکلت‌بندی ساختمان نیز به پایان رسیده است!

نهادهای قانون گذار مانند شورای عالی شهرسازی نیز در اقدامی عجیب از مصوبات خود عقب نشینی کردند و  در حالی که در مصوبه اولیه تاکید بر تامین پارکینگ جزو الزامات ساخت پلاسکوی جدید بود اما به ناگاه از این تصمیم کوتاه آمدند.  

حالا شهردار تهران که زورش به وزارت‌خانه و بنیاد مستعضعفان برای تامین پارکینگ و الزام به دریافت پروانه ساخت نرسیده می‌گوید دیگر امکان توقف پروژه وجود ندارد اما شهرداری پرونده را به کمیسیون ماده  100 تخلفات ساختمانی ارسال کرده است.  

هیچ نهاد و فردی امکان منتفی کردن دریافت عوارض ساخت را ندارد  

عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در گفت و گو با اقتصاد آنلاین با بیان اینکه هر ساختمان دیگری در شهر تهران و همه شهرها بر مبنای ماده 100 قانون شهرداری‌ها ساخته می‌شود و پروانه می‌گیرد، می‌گوید‌: برای پروانه‌ها یک مقدمات قانونی و فنی وجود دارد. ساختمان پلاسکو از ابتدا که موضوع بازسازی و نوسازی‌اش مطرح شد فرایندی را طی کرده و در این فرایند و تصمیماتی که در شرایط بحرانی گرفتند متاسفانه تناقضاتی به وجود آمده که با فرایند قانونی که برای صدور پروانه مدنظر ما است تناقض دارد.

او ادامه می‌دهد: همان طور که قبلا گفتیم سه موضوع اصلی در صدور پروانه وجود داشت؛  یکی موضوع نقشه‌های ساختمان بود که شهرداری به محض دریافت آن‌ها فرایند بررسی، کنترل نقشه و ارسال به آتش‌نشانی و نظام مهندسی را آغاز کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار تهران با بیان اینکه دو بار برای پلاسکو جدید نقشه کامل طراحی کردند و مسابقه با دو رویکرد متفاوت برگزار شد، اضافه می‌کند: کاری که از منظر معماری و فنی انجام شده، کاملا قابل دفاع است. فرایند تهیه نقشه‌ها نیز اشکالاتی داشت که اصلاح کردند و در نهایت تکلیف نقشه تا پایان 98 مشخص شد.

گلپایگانی با بیان اینکه از مباحث قانونی ساخت و ساز بحث پرداخت عوارض است، ادامه می‌دهد:  مدت کمی بعد از تخریب ساختمان پلاسکو در یکی از جلسات شورای تامین استان به دریافت عوارض اشاره  و گفته شده که شهرداری به صورت رایگان پروانه بدهد. بنیاد مستضعفان به استناد همین صورت جلسه معتقد است نباید عوارضی پرداخت شود.

او می‌گوید: بحثی که ما داریم این است که نه شورای تامین استان و نه صورت جلسه ای که شهردار وقت تهران و رییس وقت شورای شهر تهران امضاء کرده‌اند با چارچوب‌های قانونی انطباق ندارد؛ چون در قانون صراحتا گفته شده که امکان تخفیف یا بخشش عوارض شهرداری برای صدور پروانه نیست. ما از این جهت با یک تناقض مواجه بودیم و به شهردار تهران و شورا نیز این موضوع را اعلام کردیم. به بنیاد مستضعفان هم گفتیم که شهردار و استاندار تهران این اختیار را نداشتند که در مورد عوارض صدور پروانه که حق عمومی شهر است، نظر دهند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اضافه می‌کند: همانگونه که بنیاد مستضعفان در باب پاسخ به ذینفعان مسئول است و در حال ساخت ساختمان برای آن‌ها است شهرداری هم نسبت به کل شهروندان تهرانی مسئول است و از این جهت اصرارمان بر این بوده که حتما باید عوارض پرداخت شود.

کوتاه آمدن شورای عالی معماری و شهرسازی از مصوبه اولیه!

گلپایگانی با اشاره به ضرورت تامین پارکینگ برای ساختمان جدید پلاسکو می‌گوید:  بنیاد مستضعفان معتقد است که چون پلاسکو به صورت اختیاری تخریب و نوسازی نشده است پس مانند همان گونه که در گذشته بوده یعنی بدون پارکینگ بسازند.

او ادامه می‌دهد: اما ضوابط، مقررات و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بر این بود که باید پارکینگ این ساختمان تامین شود. اما این موضوع در نهایت به شورای عالی معماری و شهرسازی رفت و شورای عالی به صورت ویژه و خاص برای ساختمان پلاسکو ضوابط طرح تفصیلی برای تامین پارکینگ را تغییر داد.

گلپایگانی با بیان اینکه ما نباید ضابطه‌های مربوط به شهرسازی را تغییر داده و کنار بگذاریم، تاکید می‌کند: اگر یک مشکل اجرایی وجود دارد باید مشکل اجرایی را حل و فصل کرد.

او اضافه می‌کند: ما این پیشنهاد را در شورای عالی معماری و شهرسازی مطرح کردیم اما مورد موافقت اعضا قرار نگرفت و عمدتا به دلیل مسائل اجتماعی که ناشی از آتش سوزی و مشکل معیشتی برای ذینفعان و مستاجرین آنجا پیش آمده است، بنا دارند تا به آنها کمکی شود.

معاون  شهرسازی و معماری شهرداری تهران می‌گوید: علاوه بر این موضوعات، یک رویکرد فنی هم در مسائل ترافیکی مربوط به توسعه و استفاده از پارکینگ‌ها وجود دارد و آن هم این است که ما نباید در مناطق مرکزی شهر تمایل به استفاده از خودروی شخصی را افزایش دهیم.

او اضافه می‌کند: به همین منظور قرار شد موضوع در مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی به عنوان یک رویکرد جدید مورد توجه قرار گیرد. اصولا در ضوابط تامین پارکینگ در محدوده مرکزی شهر تهران باید تجدید نظر شود و  این موضوع در دستور کار ما قرار دارد.

گلپایگانی با اشاره به درخواست شهرداری از شورا مبنی بر اینکه جایی که امکان تامین پارکینگ نیست عوارض  بگیریم و در جایی که امکان تامین پارکینگ است،  الزام به ساخت ایجاد شود، تاکید می‌کند: البته در مورد رقم عوارض، شهردار تهران مجدد با رییس بنیاد مستضعفان صحبت کرده است.

معاون شهرسازی حناچی با بیان اینکه ما طبق وظیفه قانونی که داشتیم با ادامه دار بودن پیشرفت فیزیکی پلاسکو، پرونده را به کمیسیون ماده 100 تخلفات ساختمانی فرستادیم، می‌گوید:اما با این مصوبه شورای عالی که گفته شده نیاز نیست پارکینگ تامین شود ممکن است روی نظر اعضا کمیسیون قطع تاثیر بگذارد و پرونده برگرداننده شود.

شهردار تهران باید راسا ضابط قضایی باشد

او با اشاره به ارسال پیشنهادی به کمیسیون زیر بنایی دولت مبنی براینکه شهرداری رأسا به عنوان ضابط قضایی باید  بتواند با تخلف برخورد کند، تاکید می‌کند: در حال حاضر دست شهرداری بسته است و توان قانونی و اجرایی شهرداری در همین حد است که پرونده را به کمیسیون ماده 100 بفرستد که فرستادیم.

گلپایگانی با بیان اینکه احتمالا پلاسکوی جدید بابت تخلفش جریمه می‌شود، ادامه می‌دهد: ما جریمه را جزو بدهی ساختمان قرار می‌دهیم و آن‌ها بالاخره برای دریافت گواهی پایان کار به ما مراجعه می‌کنند و موظف هستند که پرداخت کنند.

او اضافه می‌کند: بنیاد به دنبال این است که هر چه زودتر مشکل ذینفعان را حل کند. ما نیز به عنوان مسئولیت اجتماعی شهرداری نیز تهران نمی‌توانیم نسبت به مسئله اجتماعی ساختمان که بنیاد با آن درگیر است بی تفاوت باشیم و می‌خواهیم در این زمینه تعامل اتفاق بیافتد.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه اگر موضوع ساختمان دیگری بود و مسئله اجتماعی پشتش نبود برخورد شهرداری حتما شدیدتر از این بود، اضافه می‌کند: ولی ما ملاحظه مسائل دیگری که در کنار ساختمان‌سازی است را می‌کنیم و چون برایمان اطمینان حاصل شده که ساخت و ساز با اصول فنی و مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مغایرتی ندارد، مماشات ما توجیه پذیر است.

گلپایگانی با اعلام خبر دیدار حناچی با رییس بنیاد مستضعفان می‌گوید: در  دیدار و گفت و گویی که داشتند، بنیاد پذیرفته‌که عوارض بناهای اضافی را بپردازند. در ساختمان قبلی پلاسکو از همه طبقاتش استفاده تجاری نمی‌شده و طبقات بالا به عنوان ساختمان اداری و دفتر کار بوده است.

او ادامه می‌دهد: ما اعلام کردیم که طبق قانون اگر مدارک و مستنداتی داشته باشند که قبل از مرداد سال 1352 از آن طبقات استفاده تجاری شده به ما ارائه کنند تا در محاسبه هزینه‌هایمان  لحاظ کنیم.

معاون شهردار تهران می‌گوید: از طبقات هم استفاده تجاری می‌شده و هم کارگاهی اما اینکه چه بخشی استفاده قانونی و چه بخشی استفاده غیر قانونی بوده، مسئله پیچیده‌ای است.

گلپایگانی در پایان می‌گوید: چون قرار بوده پارکینگ پروانه هم از سوی بنیاد مقاوم سازی شود؛ هفته گذشته به شهرداری منطقه مراجعه کردند و قرار شده ما پارکینگ پروانه را به آنها تحویل دهیم تا بنیاد عملیات مقاوم سازی پارکینگ پروانه را همزمان با ساخت پلاسکو پیش ببرد، این موضوع در مصوبه شورای عالی آمده و بنا است بخشی از نیاز تامین پارکینگ پلاسکو در پارکینگ پروانه لحاظ شود.

و در نهایت اما در میان اختلاف بین شهرداری و بنیاد مستضعفان، پیروزی یک نهاد حاکمیتی در واقع تضعیف مدیریت محلی است و در عین حال این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که اگر نهادهای بزرگ حاکمیتی بنای انجام کاری ولو غیرقانونی هم داشته باشند و حقوق شهر و مردم را در نظر نگیرند، در نهایت زور شهرداری به آن‌ها نخواهد رسید و بد ماجرا این است که دولت هم در تضییع این حقوق همراهی می‌کند.

ارسال نظر

  • ناشناس
    ۰ ۱

    باسلام وقتی نهادهای که فرا قانونی هستند وبخشی از قدرت خارج دولت منتخب مردم فعالیت می کند نیازی قانون شهرداری ندارد

آخرین قیمت ها از کف بازار
سایر بخش های خبری