انتقاد شدید صندوق بین المللی پول از سیاست‌های بودجه‌ای انگلیس / لیز تراس بازنگری می‌کند؟
صندوق بین المللی پول روز سه شنبه پس از افت دیگر در بازارهای اوراق قرضه که بانک مرکزی انگلستان را وادار کرد تا پاسخی «قابل توجه» برای ایجاد ثبات در اقتصاد بدهد، آشکارا از استراتژی جدید اقتصادی بریتانیا انتقاد کرد.
اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش رویترز، فشار بر کواسی کوارتنگ وزیر جدید خزانه داری، برای بازبینی در سیاست‌های خود که باعث آشفتگی در بازارهای مالی شده، ادامه دارد چرا که اقتصاددانان، سرمایه‌گذاران و مدیران برجسته بر این باورند که اعتماد سرمایه‌گذاران تنها در صورت لغو این طرح بهبود می‌یابد.
لیز تراس نخست وزیر جدید بریتانیا از حزب محافظه‌کار، روز ششم سپتامبر به قدرت رسید و اعلام کرد که می‌خواهد با کاهش عمیق مالیاتی و مقررات‌زدایی، اقتصاد را از سال‌ها رکود رها کند.
طرح کوارتنگ برای حمایت از خانوارها و مشاغل با قبوض انرژی در حالی که نرخ رشد اقتصادی بلندمدت را دو برابر می‌کند، طراحی شده است. تنها در سال مالی جاری به ۷۲ میلیارد پوند (۷۷.۱۷ میلیارد دلار) دیگر برای صدور بدهی دولت نیاز است، مساله‌ای که سرمایه‌گذاران را شوکه کرده و هزینه‌های وام‌گیری را حتی نسبت به قبل افزایش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول در این باره اعلام کرد که این پیشنهادها باعث شد پوند روز دوشنبه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۱.۰۳۲۷ دلار برسد و احتمالا باعث افزایش نابرابری خواهد شد و اساسا هر گونه ایده در رابطه با چنین سیاست‌هایی را زیر سوال می‌برد.
سخنگوی صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد: با توجه به فشارهای تورمی بالا در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا، ما بسته‌های بودجه‌ای بزرگ و غیرهدفمند را در این مقطع توصیه نمی‌کنیم، زیرا مهم است که اهداف سیاست‌های بودجه‌ای با سیاست‌های پولی متقابل عمل نکند.
سخنگوی صندوق بین‌المللی پول همچنین تاکید کرد: ما از نزدیک تحولات اقتصادی اخیر در بریتانیا را زیر نظر داریم و با مقامات در ارتباط هستیم.
صندوق بین‌المللی پول اهمیت نمادینی در سیاست‌های بریتانیا دارد: نجات مالی بریتانیا در سال ۱۹۷۶ پس از بحران تراز پرداخت‌ها، مدت‌ها به عنوان نقطه پایین تاریخ اقتصاد مدرن بریتانیا تلقی می‌شد.
بودجه
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد بودجه‌ای که از کوارتنگ در ۲۳ نوامبر دریافت می‌شود، «فرصتی زودهنگام برای دولت بریتانیا فراهم می‌کند تا راه‌هایی را برای ارائه حمایت‌های هدفمندتر و ارزیابی مجدد اقدامات مالیاتی، به ویژه اقداماتی که به نفع افراد با درآمد بالا است، در نظر بگیرد.»
هاو پیل اقتصاددان ارشد بانک مرکزی انگلستان نیز در این باره گفت: بانک مرکزی احتمالا در نشست بعدی در ماه نوامبر افزایش «قابل توجه» در نرخ بهره را اعلام خواهد کرد و افزود که تحولات بازار مالی تاثیر زیادی بر اقتصاد خواهد داشت و در پیش‌بینی‌های بعدی لحاظ خواهد شد.
اوراق قرضه دولتی بریتانیا از زمانی که برنامه‌های بودجه‌ای باعث بحران اعتماد در مدیریت اقتصاد توسط تراس شد، با سرعت شدید به فروش رسید.
پیل در ادامه افزود: سخت است به این نتیجه نرسیم که این امر مستلزم یک واکنش مهم سیاست پولی است.
در شرایطی که تحلیل‌گران هنوز در مورد جهت‌گیری بودجه‌ای آینده بریتانیا گمانه‌زنی می‌کنند و بازارها بی‌ثبات هستند، تعداد فزاینده‌ای از ارائه دهندگان وام مسکن که قادر به قیمت‌گذاری وام نیستند، فروش خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
مسیر معکوس؟
لری سامرز اقتصاددان و وزیر سابق خزانه‌داری آمریکا نیز عنوان کرد: افزایش نرخ بهره در بدهی‌های طولانی مدت بریتانیا نشانه از بین رفتن اعتبار است.
شای ویس رییس شرکت هواپیمایی ویرجین آتلانتیک از دولت خواست تا به امور اقتصادی ثبات ببخشد و بپذیرد که اقدام برای تامین مالی کاهش‌های بزرگ مالیات با استقراض گسترده دولت، بریتانیا را در موقعیت ضعیف‌تری قرار داده است.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی برای اعلام اتحاد با اسکا‌ی‌تیم گفت: همه ما در این اتاق باید آنقدر متواضع باشیم که بگوییم اگر چیزی گفته‌ایم که پاسخگوی وضعیت کنونی نیست، شاید باید مسیر را بازگردانیم و این کار بدی نیست.
بر اساس نظرسنجی یوگاو برای روزنامه تایمز، دو سال قبل از برگزاری انتخابات سراسری، حزب کارگر رقیب حزب محافظه‌کار، نسبت به آنها ۱۷ امتیاز برتری دارد، سطحی که در بیش از دو دهه پیش دیده نشده است.
بانک مرکزی انگلیس و وزارت خزانه‌داری بعدازظهر دوشنبه بیانیه‌هایی را به امید اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران منتشر و بانک مرکزی اعلام کرد که در صورت نیاز، تردیدی در افزایش نرخ بهره نخواهد داشت.
با این حال، از آنجایی که برخی از سرمایه‌گذاران بر روی افزایش نرخ اضطراری شرط بندی کرده بودند، این بلافاصله باعث ریزش ارزش پوند شد. ارزش پوند روز سه‌شنبه اندکی بهبود یافت و ۰.۴ درصد در یک روز افزایش یافت و به ۱.۰۷۲۶ دلار رسید.
کوارتنگ روز سه شنبه با بانک‌ها، بیمه‌گران و مدیران دارایی برجسته ملاقات و تاکید کرد «اطمینان دارد» که استراتژی اقتصادی او در صورت ترکیب با اصلاحات در سمت عرضه، کارساز خواهد بود اما بسیاری از آنها متقاعد نشده‌اند.
آلن مونک اقتصاددان جی‌پی‌مورگان در این باره تصریح کرد: هنوز هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که منبع مشکل – استراتژی بودجه‌ای دولت – معکوس یا بازنگری شود. به گفته وی این جریان در هر صورت باید تا پیش از ماه نوامبر اتفاق بیفتد تا از عواقب بسیار بدتری برای اقتصاد جلوگیری شود.