پوپر معتقد بود که «نظریاتی علم محسوب می‌شوند که خود را در معرض آزمایش و رد شدن قرار می‌دهند؛ نظریه‌ای که در هر شرایطی درست است، علمی نیست»!
با در نظر گرفتن این فرض که اقتصاد، هویتی سیال دارد و همواره و در هر بستری قابل تغییر و تحول است و مدام از شرایط اجتماعی و حتی سیاسی تأثیر می‌پذیرد، آن را «علم» صدا می‌زنیم. بنابراین علم اقتصاد در هر مختصاتی، استعداد زیستی بسترهای گوناگون را کسب می‌کند و تعریفی شبیه به ظرف و مظروف دارد.
از قرن نوزدهم میلادی که اقتصاددانان، واژه‌ی «علوم اقتصادی» را به‌جای «اقتصاد سیاسی» پیشنهاد کردند تا از دلالت ضمنی این واژه بر منافع سیاسی جلوگیری کرده باشند، همواره روح زمان و مکان در کالبد اقتصاد جاری بوده است.
امروز در جهان قرن بیست‌ویکمی، دامنه‌ی اقتصاد به تمامی ابعاد و اجزاء زیست جوامع بشری گسترش یافته و دیگر اثری از نظریه‌های امثال مارکس و آدام اسمیت در میان نیست. جوامع امروزی از مدرن و پسامدرن عبور کرده‌اند و کسب‌وکارهای نوینی پا به عرصه گذاشته‌اند که در چارچوب سنت‌ها و نظریات سنتی نمی‌گنجند.
«سیدحسین نصر» فیلسوف سنت‌گرای ایرانی، مدرنیزم را این‌گونه توصیف می‌کند؛
«مدرن، بریدن و گسیختن از اصول استعلایی یا همان اصول تغییرناپذیر و ابدی‌ست که بر همه چیز ما حاکم است؛ اصولی که انسان از طریق وحی و الهام بدان‌ها آگاه می‌شود. بدین معنا، مدرنیزم در تقابل با سنت قرار می‌گیرد».
تعریف ساده‌ای‌ست! در دنیای مدرنی که استارت‌آپ‌ها، فن‌آوری‌های هوشمند، بلاکچین و متاورس حکومت می‌کنند، نگاه سنتی و شِبه‌علمی به مقوله‌ی اقتصاد، پاسخ‌گوی نیازهای مردم هیچ جامعه‌ای نخواهد بود. نمی‌توان یک پا را این سوی جوی گذاشت و پای دیگر را آن سوی جوی؛ بالاخره در یک زمان و مکانی، جوی آب، گشادتر می‌شود! اقتصاد پرشتاب قرن حاضر، میانه‌روی و رویکرد سنتی را برنمی‌تابد. وسط‌بازی در اقتصاد امروز، محکوم به شکست است.
بگذارید منظورم از نگاه سنتی به اقتصاد را شفاف‌تر بیان کنم؛
«سنت» یک باور و رفتار تکرارشونده در درازای تاریخ است. در طول بیش از ۴۰ سال گذشته، همه‌ی ابعاد زیست جامعه‌مان، متأثر از سنت‌ها بوده است.
درباره‌ی مدرنیته سخنرانی می‌کنیم اما هنوز مؤلفه‌های اصلی آن را نمی‌شناسیم. هنوز نمی‌دانیم که مدرنیته بر خردورزی، تغییر و پیشرفت بنا می‌شود. مدرنیزم، بدون اندیشه و تغییرپذیری، امری محال است.
ما پیش از اینکه مدرنیته را درک کنیم، به سمت مدرنیزاسیون رفته‌ایم. غافل از اینکه ابزارهای مدرنیزاسیون، جامعه را مدرن نمی‌کنند بلکه این، نظم انعطاف‌پذیری و قابلیت‌های تغییر در یک نظام است که منجر به پیشرفت و مدرنیته می‌شود. همین خلأ اندیشگانی‌ست که موجب شده تا در همه‌ی عرصه‌های مدیریت، مهندسی اجتماعی، سازندگی، صنعت و خصوصاً اقتصاد، مدام یک قدم به پیش می‌رویم و دو قدم به عقب بازمی‌گردیم!
چندی پیش در مقاله‌ای نوشتم که نگاه سنتی و توتالیتر به نظام اقتصادی و کسب‌وکارهای امروزی راه به جایی نمی‌برد و تأکید کردم که راه برون‌رفت از شرایط بحرانی موجود، بهره‌گیری از اقتصاد غیرمتمرکز و تعامل بیشتر دولت با کارآفرینان بخش خصوصی‌ست.
اساساً مگر نهادهای تصمیم‌گیرنده و حتی علمای ما مکرراً بر این موضوع تأکید نمی‌کنند که هنوز قله‌های اقتصاد توسط نظام فتح نشده؟ مگر هر سال‌مان را با شعاری اقتصادی در راستای خیزش برای فتح اقتصاد آغاز نمی‌کنیم؟
پس چرا اقتصادمان همچنان در اغماست؟ خودِ صورت‌مسئله از همین‌جا دچار ایراد است؛
آیا تعیین و تبیین تکنیک‌های خُرد اقتصاد مملکت بایستی بر دوش نهادهای بالادستی باشد؟ اگر بناست تا نظام سیاسی یک کشور به همه‌ی مسائل مملکت فکر کند، پس تصمیم‌ها و سیاست‌های کلان نظام با چه کسی‌ست؟
پس اقتصاددانان و وکیلان و وزیران را چه شد؟
سیاست‌ورزان ما پس چه می‌کنند که همچنان اقتصادمان با چرتکه اداره می‌شود؟
آیا بنا بود که مشکلات اقتصاد کشور با تغییر عناوین بنیادها و گروه‌های اقتصادی حل شود؟ دست‌مریزاد آقایان!
به نظر می‌رسد که بسیاری از سیاستمداران تصمیم‌گیر ما (به‌طور خاص در حوزه‌ی اقتصاد) پشتِ واژه‌هایی همچون «مدرنیته‌ی اسلامی» پنهان شده‌اند اما با رویکردی تمامیت‌خواهانه به دنبال ساختاری اقتدارگرایانه‌اند؛ گویی کم‌کم شبیه به آن چیزی شده‌اند که ۴۳ سال پیش برای برچیدن‌اش قیام کردند! کافی‌ست به نام نهادها و گروه‌های مالی متعدد نگاهی بیندازید تا دریابید که همه‌چیزِ اقتصادمان با نظام انحصارطلبانه‌ی دولتی و حکومتی در هم تنیده شده است.
منظورم از تغییرپذیری و خردورزی اینجا نمودِ بیشتری می‌یابد؛
سنت در مقابل مدرنیزم قرار گرفته است؛ نمی‌توانیم در پسِ پارادوکس مدرنیته‌ی اسلامی پنهان شویم و انتظار تغییر و رشد در اقتصاد کشور را داشته باشیم. برای سر پا نگاه داشتن اقتصاد این مملکت بایستی پرده را کنار بزنیم، سرمان را از زیر برف بیرون بیاوریم، از تفکر پوسیده‌ی سنتی عبور کنیم و با جهانِ واقعی روبه‌رو شویم. راه نجات، همراهی و هم‌داستانیِ با مردم جامعه است.
اقتصاد استارت‌آپی به‌عنوان شیوه‌ای جدید در دنیای اقتصاد، سردمدار توسعه و پیش‌آهنگِ مبارزه با اقتصاد سنتی‌ست. و باور کنید که هیچ بد نیست اگر دولت در این فقره، دنباله‌رو و پیرو مردم باشد. این‌قدر سعی نکنیم از مردم جلوتر باشیم! به نظر می‌رسد که روش مواجهه با مقوله‌ی اقتصاد دیجیتال بدین ترتیب شده که؛
از یک‌سو بخش خصوصی تلاش می‌کند تا کسب‌وکار استارت‌آپی خود را راه‌اندازی کند و از سوی دیگر دولت به‌جای هموار کردن مسیر، می‌کوشد تا مدام در این راه، سنگ‌اندازی کند و راه‌بندان بسازد.
شاید بسیاری از مردم هنوز درنیافته‌اند که اقتصاد دیجیتال چقدر با تار و پود زندگی و فرآیند امرار معاش‌شان گره خورده و در هم تنیده شده اما مسئولان و تصمیم‌گیران اصلی این بازی که به‌خوبی از این موضوع آگاه‌اند. منطقی نیست اگر فرض را بر این بگذاریم که متولیان این امر بر حجم درآمدزایی و میزان اشتغال‌زایی اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای استارت‌آپی واقف نیستند و از روی ناآگاهی‌شان است که به‌طور پیوسته در مسیر فعالیت‌های جوانان خوش‌فکر و نخبه‌های جامعه، گلوگاه بنا می‌کنند تا هر روز کار دشوارتر شود. این فرضیه با هیچ منطقی سازگار نیست. لازم است تا مسئولان تصمیم‌گیر کمی عمیق‌تر به این موضوع نگاه کنند.
مطالعات «دیده‌بان جهانی کارآفرینی» در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که نرخ راه‌اندازی کسب‌وکارهای ما در سال ۹۸ در بین ۱۹۰ کشور جهان، رتبه‌ی ۱۷۸ را از آن خود کرده است!
شاخص ارزش اجتماعی کارآفرینانه‌ی کشورمان در بین ۵۰ کشور عضو در این مطالعه، در رده‌ی ۳۵ قرار دارد!
در چنین وضعیت اسف‌باری، ما همچنان اندر خم کوچه‌ی بایدها و نبایدهای چگونگی پیوستن به دهکده‌ی جهانی هستیم. بد نیست دوباره به عبارت ابتدای این نوشتار اشاره کنم که؛ اقتصاد، هویتی سیال دارد و همواره از شرایط اجتماعی و حتی سیاسی تأثیر می‌پذیرد. اکوسیستم استارت‌آپی از جا برنمی‌خیزد مگر برای نجات آن اقدامی عاجل کنیم و دست رانت را از آن کوتاه نماییم. رانت، در اکوسیستم استارت‌آپی خیلی زود برملا و هویدا می‌شود.
و حرف آخر؛
سخن‌ام با مسئولان و سیاست‌ورزان این است که اگر این حوزه را به حال خود رها کنید و اگر به جوانان و بخش خصوصی اعتماد کنید و اگر فقط زیرساخت‌ها را برای آن‌ها مهیا کنید، اقتصاد کشورمان از این رو به آن رو می‌شود.
به‌جای سنگ‌اندازی و گلوگاه‌سازی، راه را هموار کنید؛ از پروانه و مجوز فعالیت تا درگاه پرداخت و ای‌نماد و معافیت‌های مالیاتی و ده‌ها مؤلفه‌ی کلیدی دیگر به گلوگاه‌های صعب‌العبور تبدیل شده‌اند که گذر از هر یک از آن‌ها، تاوان سنگینی برای صاحبان کسب‌وکارهای استارت‌آپی به دنبال دارد.
آن‌قدر عرصه را بر فعالان این حوزه تنگ نکنید که نخبه‌ها جلای وطن کنند و بعدتر با هزینه‌ی بیشتر، تلاش کنید تا آن‌ها را به وطن بازگردانید!
به‌جای بیگانه شمردن فعالان این اکوسیستم مهجور و مقابله‌ی مدام با آن‌ها، همراهی‌شان کنید و با کمک خودِ مردم و بومی‌سازی اقتصاد استارت‌آپی، طرحی نو برای نجات اقتصاد کشور دراندازید.
از این مهلکه می‌توان جان سالم به در بُرد به شرط آنکه بافت فکری و مدل ذهنی تصمیم‌گیران اقتصادمان، تغییرپذیر و رو به جلو باشد. با سنت نمی‌توان به جنگ آینده رفت...
*مشاور حوزه استراتژی سازمانی و توسعه کسب‌وکار
