کد خبر 476484

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

فساد و رانت نتیجه تصمیمات دولت و مجلس/ حکمرانی اقتصادی با مدیریت‌ پروژه‌های عمرانی متفاوت است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه تصمیمات اخیر دولت و مجلس برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی، نتایج اسفباری به دنبال خواهد داشت، گفت: نباید با تصمیمات احساسی و غیر کارشناسی حکمرانی اقتصادی کشور را دچار مشکل کنیم.

اقتصادآنلاینسیده زهرا محمودی؛ محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توئیتی از چهار تصمیم مهم برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی خبر داد. اول: تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آن‌ها، دوم: تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفاً برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید. سوم: تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است و چهارم تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز.

علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در صفحه توئیتر خود، با تاکید براینکه جز تصمیم چهارم، باقی تصمیمات اشکالات جدی دارند، نوشت: حکمرانی اقتصادی با مدیریت پروژه‌های عمرانی متفاوت است. نباید به صورت احساسی و غیر کارشناسی حکمرانی اقتصادی کشور را دچار مشکل کنیم و نتایج اسفبار آن را به تحریم‌ها نسبت دهیم.

وی در واکنش به تصمیم اول یعنی، تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آن‌ها، گفت: به دلیل ابهام در صفت خوشنام و نحوه تعیین مصادیق آن، حتما منشا رانت و فساد برای یک عده و دلسردی برای دیگر بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

مروی با اشاره بر اینکه تصمیم دوم مجدداً امضاهایی بر اختیارات نابه‌جا و مخرب وزارت صمت خواهد افزود، اظهار داشت: این وزارت‌خانه نشان داده که از این امضاها بهترین استفاده را برای آسیب به محیط کسب و کار خواهد کرد. آخرین نمونه آن هم مسئله قیمت‌گذاری فولاد است و علاوه بر این موضوع، این تصمیم بروکراسی‌های مخرب و فرسایشی جدیدی را بر فرآیند صادرات و واردات ایجاد خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه افزود: ایرادات وارده بر تصمیم دوم بر تصمیم سوم نیز وارد است و با اجرای این تصمیم باید منتظر شکل‌گیری آسیب‌های مشابه وزارت صمت، در وزارت نفت نیز باشیم.

بیشتر بخوانید
ارسال نظر