اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد:

فساد و رانت نتیجه تصمیمات دولت و مجلس/ حکمرانی اقتصادی با مدیریت‌ پروژه‌های عمرانی متفاوت است

یک کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه تصمیمات اخیر دولت و مجلس برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی، نتایج اسفباری به دنبال خواهد داشت، گفت: نباید با تصمیمات احساسی و غیر کارشناسی حکمرانی اقتصادی کشور را دچار مشکل کنیم.

کد خبر: ۴۷۶۴۸۴

۰۴ آبان ۱۳۹۹

اقتصادآنلاین - سیده زهرا محمودی؛ محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در توئیتی از چهار تصمیم مهم برای کاهش ناکارآمدی‌های اقتصادی خبر داد. اول: تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آن‌ها، دوم: تشکیل اتاق تهاتری مرکزی کالا با کالا در وزارت صمت برای نظارت دقیق بر اجرای مستقیم عملیات واردات در برابر صادرات بدون نیاز به تبادل ارز و صرفاً برای کالاهای ضروری و مواد اولیه تولید. سوم: تشکیل پنجره واحد صادرات نفت در برابر واردات کالاهای اساسی که در دولت مسئولیت مستقیم آن با وزارت نفت است و چهارم تامین کسری بودجه دولت از طرق کم هزینه مانند انتشار اوراق دولتی و بازارگردانی آن از سوی بانک مرکزی در قالب عملیات بازار باز.

علی مروی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در صفحه توئیتر خود، با تاکید براینکه جز تصمیم چهارم، باقی تصمیمات اشکالات جدی دارند، نوشت: حکمرانی اقتصادی با مدیریت پروژه‌های عمرانی متفاوت است. نباید به صورت احساسی و غیر کارشناسی حکمرانی اقتصادی کشور را دچار مشکل کنیم و نتایج اسفبار آن را به تحریم‌ها نسبت دهیم.

وی در واکنش به تصمیم اول یعنی، تشکیل سندیکای صادرکنندگان خوشنام برای استفاده از ظرفیت اعتباری و تسهیل فعالیت بازرگانی آن‌ها، گفت: به دلیل ابهام در صفت خوشنام و نحوه تعیین مصادیق آن، حتما منشا رانت و فساد برای یک عده و دلسردی برای دیگر بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد.

مروی با اشاره بر اینکه تصمیم دوم مجدداً امضاهایی بر اختیارات نابه‌جا و مخرب وزارت صمت خواهد افزود، اظهار داشت: این وزارت‌خانه نشان داده که از این امضاها بهترین استفاده را برای آسیب به محیط کسب و کار خواهد کرد. آخرین نمونه آن هم مسئله قیمت‌گذاری فولاد است و علاوه بر این موضوع، این تصمیم بروکراسی‌های مخرب و فرسایشی جدیدی را بر فرآیند صادرات و واردات ایجاد خواهد کرد.

این اقتصاددان در ادامه افزود: ایرادات وارده بر تصمیم دوم بر تصمیم سوم نیز وارد است و با اجرای این تصمیم باید منتظر شکل‌گیری آسیب‌های مشابه وزارت صمت، در وزارت نفت نیز باشیم.