اقتصاد آنلاین – مهرداد فرامهر؛ وزارت بازرگانی اندونزی قصد دارد با صدور یک قانون جدید بر مبادلات ارزهای دیجیتال به کنترل بیشتر DeFi دست یابد. قانون جدید، پس از تصویب، مستلزم آن است که حداقل دو سوم از تعداد کل هیئت مدیره و کمیسرهای موسسات مربوط به تبادلات ارز دیجیتال شهروندان بومی اندونزی باشند. علاوه بر این، معاون وزیر بازرگانی اندونزی در روز سه‌شنبه (۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲) اعلام کرد که این مدیران و کمیسیون‌های حاکم بر مبادلات رمزنگاری، طبق قانون ملزم به اقامت در این کشور هستند.
مقررات جدید تحمیل شده توسط دولت اندونزی ناشی از محدودیت های مالی است که بر زیپمکس ، یک صرافی دارایی دیجیتال مستقر در آسیا، وارد شده است. صرافی به طور موقت تحریمی را صادر کرد که کاربران خود را از برداشت وجوه سپرده شده خود منع می کرد.
زیپمکس در توییتی اعلام کرد که تعلیق شدن برداشت های این صرافی ناشی از دلایل متعدد خارج از کنترل آنها، از جمله نوسانات بازار و محدودیت‌های مالی شرکای تجاری حیاتی بورس است. زیپمکس چندین گزینه برای بررسی داشت، از جمله جذب سرمایه، اقدامات قانونی و بازسازی سازمان.
نیاز به محافظت از شهروندان اندونزی در برابر مبادلات "پر ریسک" ناشی از افزایش محبوبیت تراکنش های ارزهای دیجیتال در آسیا است. آسیای جنوب شرقی بزرگترین اقتصاد رمزارزها با حجم عظیم بیش از ۸۵۹.۴ تریلیون روپیه اندونزی را دارد که به گفته متخصصان این امر ارزش آن معادل ۵۷.۳۷ میلیارد دلار است.
