در بخشنامه‌ای که از سوی علی‌‌اکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک خطاب به گمرکات اجرایی صادر شده است، اشاره شده که بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی و صدور احکام استرداد مربوطه، به گمرکات مراکز استان‌ها و گمرک غرب تهران تفویض اختیار شده است.
علاوه‌بر‌این، بر اساس این بخشنامه، استعلام برگشت ارز صادراتی پیش از صدور حکم استرداد حقوق ورودی و اضافه پرداختی عوارض صادراتی، از سوی گمرکات اجرایی خواهد شد. گمرک ایران از گمرکات اجرایی با تاکید بر رعایت دستورالعمل استرداد حقوق ورودی و تسریع در رسیدگی‌های موصوف، خواسته است تا پیش از صدور حکم استرداد حقوق ورودی و اضافه پرداختی عوارض صادراتی، استعلام برگشت ارز صادراتی را صورت دهند. در این بخشنامه آمده است: استرداد حقوق ورودی پرداخت‌شده توسط صاحب کالا پس از کسر تخفیف‌های احتمالی یا سایر مبالغ اضافه پرداختی استرداد شده مبنای بررسی و انجام محاسبات خواهد بود. همچنین مالیات ارزش‌افزوده و عوارض دریافتی توسط گمرک قابل‌استرداد نیست و صرفا با درخواست صادرکننده به حوزه‌های مالیاتی اعلام شود.
رسیدگی به درخواست صادرکنندگان و فعالان اقتصادی مجاز
براساس آنچه در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است، برخی از گمرکات اجرایی درخصوص تسریع در رسیدگی به درخواست‌های صادرکنندگان نمونه و فعالان اقتصادی مجاز، همکاری لازم را انجام داده و برخی پرونده‌ها به‌رغم گذشت مدت طولانی از زمان درخواست همچنان بلاتکلیف است. شامانی در این بخشنامه توجه به این موضوع را مورد تاکید قرار داده است.
استعلام میزان بازگشت ارز صادراتی
لزوم بررسی میزان تعهدات ارزی ایفا‌شده متقاضیان وجوه استرداد (برگشت ارز حاصل از صادرات) نیز بخش دیگری از این بخشنامه را به خود اختصاص داده است.
بر این اساس، گمرکات اجرایی لازم است پس از بررسی‌های لازم و پیش از صدور حکم استرداد در راستای ارجاعات مورد‌اشاره، اقدامات لازم به‌منظور استعلام میزان برگشت ارز حاصل از صادرات را معمول و مراتب را به دفتر صادرات گمرک جهت رسیدگی ارجاع دهند.
نحوه استرداد اضافه پرداختی عوارض صادراتی
همچنین هرگونه اقدام درخصوص استرداد اضافه پرداختی عوارض صادراتی نیز منوط به استعلام میزان برگشت ارز حاصل از صادرات است. علاوه‌بر‌این، درخصوص امکان استرداد عوارض صادراتی کالاهای صادراتی که عینا به کشور برگشت داده می‌شود لازم است در هر مورد، نظر دفتر صادرات گمرک استعلام شود.
در این بخشنامه عنوان شده است: صرفا حقوق ورودی پرداخت‌شده توسط صاحب کالا (پس از کسر تخفیفات احتمالی یا مبالغ اضافه دریافتی استرداد‌شده یا در حال استرداد) مبنای بررسی و انجام محاسبات خواهد بود که لازم است این موضوع با توجه به اطلاعات مندرج در پروانه‌های وارداتی، شناسه‌های پرداخت و سوابق مربوطه مورد‌توجه کامل قرار گیرد.
گمرک فقط مامور است
همچنین از آنجا که گمرک در موضوع دریافت مالیات ارزش افزوده و عوارض در هنگام ترخیص کالای وارداتی صرفا مامور اخذ مبالغ است، اختیار استرداد مبالغ مزبور بابت صادرات انجام شده از محل پروانه‌های ورودی قطعی با گمرک نبوده و صرفا در صورت درخواست صادرکننده و رسیدگی‌های لازم مراتب پس از صدور حکم استرداد حقوق ورودی متعلق به آن، قابل اعلام به حوزه‌های مالیاتی مربوطه (حسب اعلام صادرکننده) جهت بررسی‌های بعدی در آن مرجع خواهد بود. باتوجه به الزامات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی سال‌های اخیر مبنی بر تعیین مهلت در صدور حکم استرداد و پرداخت وجوه پس از تایید اسناد، گمرک ایران بر رعایت این موضوع تاکید کرده است.
پایش درخواست‌های صادرکنندگان
در بخشی از بخشنامه مذکور آمده است: «با توجه به اعتراض‌های برخی صادرکنندگان و مراجعه مکرر به دفتر صادرات گمرک درخصوص پذیرش درخواست بررسی پرونده و صدور احکام استرداد، مدیران گمرکات اجرایی باید به‌صورت مستمر وضعیت درخواست‌های واصله را پایش کرده تا رسیدگی به درخواست‌ها با بررسی کامل در کوتاه‌ترین زمان صورت پذیرد و از طولانی‌شدن زمان رسیدگی به پرونده‌ها جلوگیری شود.»
دریافت مدارک غیرضروری ممنوع!
همچنین با توجه به استعلامات واصله از گمرکات اجرایی در ارجاع درخواست‌های صادرکنندگان برای اعلام میزان برگشت ارز حاصل از صادرات، مشاهده می‌شود صادرکننده ملزم به ارائه تقاضای استرداد مربوطه به هر پروانه ورود قطعی طی یک درخواست مجزا شده؛ در صورتی‌که در دستورالعمل ابلاغی الزامی به این موضوع نشده و این امر ضمن افزایش بی‌مورد تعداد پرونده‌ها، حجم مکاتبات و بررسی‌ها، باعث افزایش زمان رسیدگی‌ها نیز می‌شود. بنابراین لازم است گمرکات ضمن بررسی درخواست‌ها، اقدامات لازم را در چارچوب ضوابط به منظور اصلاح و بازبینی صورت دهند؛ به‌نحوی که روند رسیدگی به درخواست‌ها در حداقل زمان ممکن صورت پذیرد.
علاوه بر این در انتهای این بخشنامه بر لزوم نظارت ناظرین گمرکات و مدیران‌کل گمرکات اجرایی مستقل بر فرآیند استرداد از بدو ارائه درخواست تا صدور حکم و رفع گلوگاه‌ها و بسترهای سوء‌استفاده احتمالی تاکید شده است.
