افزایش ۴۰.۵ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده خدمات در فروردین ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های خدمات کشور در فروردین ۱۴۰۴ به رقم ۱۴۵۵.۶ رسیده است. این شاخص نسبت به اسفند ۱۴۰۳ (تورم ماهانه) ۴.۶ درصد افزایش یافته است. همچنین، نسبت به فروردین سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) ۴۰.۵ درصد رشد داشته و در بازه ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴ (تورم سالانه) نیز با افزایش ۲۵ درصدی همراه بوده است.

تورم ماهانه

در فروردین‌ماه ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات نسبت به ماه قبل ۴.۶ درصد افزایش داشته است. این بدان معناست که ارائه‌دهندگان خدمات، به‌طور میانگین، قیمت خدمات خود را نسبت به اسفند سال گذشته به میزان قابل توجهی افزایش داده‌اند.

در این میان، گروه فعالیت‌های بیمه با ثبت تورم ماهانه ۱۳.۱ درصدی بالاترین رشد قیمت را تجربه کرده، در حالی که گروه آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه هیچ تغییری در قیمت‌ها نداشته و تورم ماهانه آن صفر درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ۱۴۰۳) با رشد ۴۰.۵ درصدی همراه بوده است. این رقم نشان‌دهنده افزایش چشمگیر قیمت خدمات در طول یک سال گذشته است.

در بین گروه‌های مختلف خدماتی، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی با ۵۵.۲ درصد بالاترین تورم نقطه به نقطه را به خود اختصاص داده‌اند و گروه اطلاعات و ارتباطات با ۲۳.۵ درصد کمترین رشد قیمت را ثبت کرده‌اند.

تورم سالانه

در بازه ۱۲ ماهه منتهی به فروردین ۱۴۰۴، شاخص قیمت تولیدکننده خدمات نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته است.

در این شاخص نیز، بیشترین رشد سالانه مربوط به گروه آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه با ۴۵.۱ درصد افزایش بوده است. از سوی دیگر، گروه اطلاعات و ارتباطات با تورم سالانه ۱۳.۴ درصد کمترین میزان افزایش را داشته‌اند.

ساختار قیمت‌گذاری خدمات متاثر از تزلزل اقتصاد کلان

به گزارش اقتصادآنلاین، گزارش شاخص قیمت تولیدکننده در بخش خدمات نشان می‌دهد که این بخش در آغاز سال ۱۴۰۴ با فشار تورمی قابل توجهی مواجه بوده است. نرخ تورم ماهانه ۴.۶ درصدی بیانگر رشد سریع قیمت‌ها تنها در یک ماه است؛ این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه به ۴۰.۵ درصد رسیده، که نشان از افزایش چشمگیر هزینه‌های خدماتی نسبت به سال گذشته دارد. چنین افزایشی، می‌تواند فشار مضاعفی بر مصرف‌کنندگان خدمات وارد کرده و قدرت خرید خانوار‌ها را کاهش دهد.

در میان زیرگروه‌های خدمات، فعالیت‌های بیمه و اداری بیشترین افزایش قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف ثبت کرده‌اند. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از اختلال در نظام هزینه‌کرد سازمان‌ها و بخش خصوصی باشد، به‌ویژه در حوزه‌هایی که با خدمات پشتیبانی و امنیت مالی مرتبط هستند. در مقابل، گروه‌هایی، چون اطلاعات و ارتباطات و همچنین آب‌رسانی و مدیریت پسماند، نوسانات کمتری را تجربه کرده‌اند که نشان‌دهنده پایداری نسبی قیمت در این حوزه‌هاست.

افزایش ۲۵ درصدی در تورم سالانه نیز بر ادامه‌دار بودن روند رشد قیمت‌ها در بخش خدمات دلالت دارد. اگرچه این نرخ نسبت به تورم نقطه‌ای کمتر است، اما همچنان بیانگر بالا بودن انتظارات تورمی در سطح ارائه‌دهندگان خدمات است. نکته قابل توجه آن است که برخلاف الگو‌های گذشته، امسال خدمات زیربنایی مانند آب و فاضلاب با رشد بیشتری در قیمت مواجه بوده‌اند که می‌تواند بر هزینه‌های جاری شهروندان تأثیر مستقیمی بگذارد.

در مجموع، تحلیل این شاخص‌ها حاکی از آن است که ساختار قیمت‌گذاری خدمات در کشور همچنان تحت تأثیر عوامل اقتصادی کلان مانند نرخ ارز، هزینه‌های تأمین انرژی و دستمزد‌ها قرار دارد. استمرار این روند می‌تواند در بلندمدت موجب افزایش هزینه‌های تولید در سایر بخش‌ها، کاهش سرمایه‌گذاری در خدمات و نهایتاً کاهش بهره‌وری در این حوزه شود. به نظر می‌رسد کنترل تورم خدماتی، نیازمند سیاست‌گذاری هدفمندتر در حوزه‌های تنظیم بازار، حمایت از تولیدکنندگان خدمات و ثبات‌بخشی به متغیر‌های اقتصاد کلان باشد.