به گزارش اقتصادآنلاین؛ شنبه ۱۳ اسفند دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه تهران ۲۰ به ایراد نکات و تشریح مسائلی درباره مولدسازی اموال دولتی پرداخت.
نظری با بیان اینکه مولدسازی نیاز اساسی جامعه به دلایلی مانند پروژه‌های عمرانی نیمه تمام است، گفت: ما در کشور ۶ هزار طرح ملی و ۸۰ هزار طرح استانی نیمه تمام داریم. بحث بعدی ما عدم تحقق واگذاری‌های دولت در قانون بودجه در طول ده سال گذشته است. از سال ۹۲ این موضوع به عنوان منابع در بودجه می‌آمد ولی برآورد نمی‌شد و در نهایت دولت مجبور به استقراص می‌شد؛ مثلا هر سال ۴ هزار میلیارد تورم به بار می‌آمد. سال گذشته ۳۳ هزار میلیارد تومان در بودجه برای واگذاری اموال در نظر گرفته بودیم که به نظرم کمتر از ده درصد تحقق پیدا کرد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مولدسازی باعث می‌شود دست و بال دولت در تامین منابع مالی باز بشود، خاطرنشان کرد: مولدسازی ۴ نوع دارد و الان بیشتر فروش اموال مد نظر قرار گرفته است. طرح نجاتی هم در این موضوع قرار گرفته است که به نحوی تامین مالی شرکتهای دولتی است. همچنین یک بحث بهینه سازی وجود دارد که در اینجا فروش اموال اهمیت پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه برخب نهادها چندین اداره در ساختمان‌های پراکنده و در بهترین نقاط شهر دارند، گفت: هر اداره حدودا ۲۰ کارمند دارد و اینها باید بهینه سازی بشود. همینطور خروج پادگان‌ها از سطح شهر از دیگر برنامه‌های طرح است.
نظری گفت: طرح رونق یعنی فروش اموال غیر منقول مازاد و بزرگترین ایرادی که برای دولت در خصوص اموال غیر منقول وجود دارد این است که آمار از اموال غیر منقولش وجود ندارد. مدیران چندان به ثبت اموال در سادا توجهی ندارند. گفته می‌شود که در سال ۹۶، دولت ۱۸ هزار هزار میلیارد دولت اموال غیر منقول داشته است. بنابراین مولدسازی اقدام خوبی است. مقام معظم رهبری هم به انجام این موضوع تاکید دارند اما بحث شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که بعد از خروج امریکا از برجام به دستور رهبری تشکیل شد وظیفه داشت تا در راستای خنثی سازی تحریم‌ها هماهنگ بشوند.
نماینده مردم خلخال در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در بحث مولدسازی شان قانون‌گذاری بر اساس اصل ۷۱ قانون اساسی از اختیارات مجلس است. بحث ما این است که مبلغ ۱۰۸ میلیارد هزار تومان که در بودجه آمده اختیاراتی بخواهند تا تحقق پیدا کند.
وی درباره اینکه مطالبه مجلس از این هیات مانعی ایجاد می‌کند یا خیر، گفت: این مطالبه مشکل قانونی دارد. تفکیک قوا در اصل ۵۷ داریم و حدود قوا مشخص است، اما مجلس در عموم مسائل قانون گذاری می‌کند. اینکه با وجود مجلس، شورایی قانون گذاری کند درست نیست. بر اساس آن فرایندی که دولت برای این هیات هفت نفره مشخص کرده، مشخص است که یک مقدار کار فراتر از شان خودش بوده است. این در حالی است که دولت آیین نامه اجرایی را طبق قانون می‌تواند تدوین کند، اما این آیین نامه اجرایی نیست.
نظری عنوان کرد: هیات مولد سازی یک قاعده جداگانه مانند مصونیت، اختیار مذاکره گزارش به خود و نادیده گرفتن دیوان محاسبات دارد. برای مراقبت از عملکرد هیات هفت نفره دیوان محاسبات دستگاه اصلی مراقبت است، اما درباره عملکرد هیات هیچگونه رد پایی از دیوان محاسبات نمی‌بینید.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دیوان محاسبات باید در عملکرد هیات مداخله کند و حافظ بیت المال است، گفت: نبود این دستگاه سبب شد تا ماشین سازی تبریز، هفت تپه و صنعت مغان به حاشیه کشیده برود. هیات عالی مولد سازی بیشتر دولتی است. پنج نفر از این هفت نفر از دولت هستند و در مقابل یک نفر از مجلس و یک نفر از قوه قضاییه که حضورشان مانند تماشاچی است.
وی با بیان اینکه در کمیته هفت نفره مجلس نادیده گرفته شده است، گفت: اگر نقش دیوان محاسبات دیده می‌شد لازم نبود از این قوه‌ها کسی حضور داشته باشد. تمام کسانی که در شوراهای عالی هستند ناظر هستند اما در صورت حضور دیوان کفایت می‌کرد. درواقع دولت تصمیم می‌گیرد اموالی از بیت المال را واگذار کند باید ناظری از مردم آنجا حضور داشته باشد. نظارت نمایندگان شرط ضروری در کارهای اجرایی است اتفاقات الان هم ناشی از ضعف نظارت است.
نظری با استفاده از این مثل که مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد، گفت: ما می‌خواهیم همه چیز درون اتاق شیشه‌ای باشد و مردم به این فرایند نظارت داشته باشند. نمایندگان مجلس به دلیل عدم حضور دیوان خلع ید شدند. یکی از مواردی که در مصوبه هیات عالی وجود دارد، مصونیت مدیران است. مصونیت در اسلام معنا ندارد. هر کس باید پاسخگو باشد. تنها موردی که در حقوق عمومی مصونیت نسبی دارد بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی موردی در خصوص نمایندگان است.
این عضو خانه ملت گفت: مصونیت در حوزه تصمیاتی که منجر به فروش می‌شود، منطقی نیست. مصونیت نمی‌گذارد تا مدیران با دقت کافی درباره مالی که ۱ هزار میلیارد تومان قیمتش است امور را به سرانجام برسانند. چرا باید مسئولی اسب را به قیمت افسارش بفروشد؟ در کشت و صنعت مغان دیدیم که مفت فروخته شده است. مسئولان موظف هستند تا با قیمت روز کارشناسی شده اموال را بفروشند و موارد حقوقی و تشریفات را رعایت کنند.
در ادامه مجتبی رضاخواه، نماینده مردم در مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به صورت تلفنی روی خط تهران ۲۰ آمد و گفت: مسئله این است که اموال مولد و غیر مولد در کشور وجود دارد. مثال‌های جناب نظری در مولدسازی مدنظر نیست. قرار نیست که کارخانه‌های مولد واگذار بشود. غیر منقول یک بحث است و مولد بحث دیگر. آنچه که الان در حال تولید است یک بحث است و آنچه در قالب مولدسازی مطرح است اموالی است که مولد نیستند. یک مثال این است که کانون پرورش فکری یک زمین به مساحت ۱۴۵ هزار مربع در شهرک غرب در عهده دارد. آیا لازم است که کانون چنین زمین مرغوبی برای برگزاری چند کلاس در دست داشته باشد؟
رضاخواه افزود: اگر قرار است فعالیت فکری، هنری و پرورشی این دستگاه انجام بشود ممکن است این اقدام را در یک فضای ۱۰ هزار متری مسقف نیز انجام بشود. چه لزومی دارد زمین ۱۴۵ هزار متر مکعبی به کار گرفته بشود؟ بلکه ما باید آن را مولد کنیم و هر کاربری که برای آن تعیین بشود مهم نیست. موضوع این است که همین الان چندین طرح در وزارت آموزش و پرورش از جمله رتبه بندی معلمان باید انجام بشود و از آن جهت که آموزش و پروش بودجه کافی ندارد مولدسازی و تعریف کاربری جدید برای دارایی‌های غیر مولد فکر مناسبی است.
نماینده مردم در مجلس خاطرنشان کرد: ما یک سازمان خصوصی سازی داشتیم که ۱۰ سازمان ذی‌ربطش را نمی‌توانست اداره کند. حالا به دلیل احتساب اموال غیر مولد این سازمان‌ها به ۱۰۰۰ عدد رسیده است. اگر مولد بشود هم اقتصاد رونق پیدا می‌کند هم مشکل دستگاه حل می‌شود. وقتی آن مدیر که در راس سازمان بوده، با قوانین موجود نتوانسته ۱۰ ملک بفروشد چطور انتظار داریم ۱۰۰۰ ملک را بفروشد؟ سران قوا بررسی کردند و مصونیت را به این دلیل اضافه کردند تا طرح اجرایی بشود. ما باید به مدیران اعتماد کنیم. نباید فکر کنیم که مصونیت باعث سواستفاده می‌شود.
وی با بیان این نکته که در فضای مجازی موضوع خوب تبیین نشده است، گفت: بخشی از این به سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد برمیگردد. بنابراین اصل موضوع برای اقتصاد کشور لازم است و مصونیت به معنای آماده سازی مجرا برای اجرای آن چیزی است که برای اداره کشور لازم است. به جای اینکه نقدینگی کشور را ملتهب کند دولت می‌تواند آن را تبدیل فضایی بکند که بازار رونق پیدا کند. بنابراین برای اینکه پروژه به این بزرگی انجام بشود باید قوانین دست و پا گیر کنار برود. اصل موضوع این است و کسی نمی‌خواهند سواستفاده کند.
نظری نیز با ذکر این نکته که کسانی که در کشور مدیر می‌شوند از لایه‌های گزینشی می‌گذرند، گفت: اینکه بعدا نظارت بر آنها باشد ضروری است. در بحثی که درباره مصونیت داریم پیش داوری نمی‌کنیم. مشکل این است که خطاهای سابق خصوصی سازی تکرار نشود. مدیران اگر مصونیت نباشد با خیال و خاطر جمع کار می‌کنند، اما مصونیت شبیه این است که خیال راحت باشد. اینکه خصوصی سازی در کشور قوانین درستی ندارد به مدیران برمیگردد که شجاعت کافی ندارند.
صندوق توسعه گردشگری تشکیل می‌شود
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز(یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ ، بندهای (ی) و (ک) تبصره را تصویب کردند.
ی- در راستای اجرای ماده (۶۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت‌نام، شرکت در امتحانات و یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری نمایند.
ک- با هدف حمایت از اقتصاد گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی، صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی به صندوق توسعه گردشگری تغییر نام می‌یابد. اصلاحات اساسنامه جدید بر پایه مأموریت محوله، توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (مسؤول) و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها در حوزه زنان هزینه می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بندهای (ح) و (ط) تبصره ۹ لایحه را به شرح زیر تصویب کردند.
ح- به‌منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم (۱۰)، بیستم (۲۰) و بیست و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر:«تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان»، کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را (به استثنای فصول ۱، ۴ و ۶) در موضوعات مربوط به حوزه زنان از قبیل توانمندسازی زنان بی‌سرپرست، حمایت از فرزندآوری، مشاوره در حوزه خانواده، حمایت از زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده، بهداشت، آموزش، ورزش و کارآفرینی زنان با هدایت معاونت ریاست جمهوری در امور زنان هزینه کند.
ط- به‌منظور انضباط‌بخشی، شفافیت‌سازی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه، فضای مجازی و مسؤولیت اجتماعی، دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای دولتی موظفند برنامه‌ها و هزینه‌های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تنظیم نمایند.
اختصاص یک درصد از بودجه شرکتهای دولتی برای ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی
در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، بند (هـ) تبصره ۹ لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
بر این اساس، شرکتهای دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد از بودجه جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، مطبوعاتی، جوانی جمعیت، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه ای اختصاص دهند.
آئین نامه اجرایی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارتخانه‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور اقتصادی و دارائی و سازمانهای برنامه و بودجه کشور و تبلیغات اسلامی و مرکز مدیریت حوزه های علمیه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
