فدرال رزرو دهه ۱۹۷۰؛ از عدم استقلال در برابر نیکسون تا عدم افزایش نرخ بهره / چگونه آرتور برنز به ضد قهرمان بزرگ فدرال رزرو تبدیل شد؟

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، از زمانی که نرخ تورم شروع به افزایش کرد، عملکرد رییس فدرال رزرو بیش از پیش مورد توجه سیاست‌مداران، اقتصاددانان و صاحب‌نظران قرار گرفت. در این بین گروهی بودند که همواره تاکید می‌کردند که جروم پاول، رییس فعلی فدرال رزرو نباید به یک آرتور برنز دیگر تبدیل شود.

آرتور برنز اقتصاددان مطرحی بود که در سال ۱۹۶۹ به عنوان مشاور ریچارد نیکسون منصوب شد و در بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۸ ریاست بانک مرکزی آمریکا را بر عهده داشت. برنز به عنوان رییس فدرال رزرو در دهه ۱۹۷۰، نشان دهنده شکست بانک مرکزی است؛ رهبر ضعیفی که در مواجهه با تورم ناتوان بود و اقتصاد را به سمت فاجعه هدایت کرد.

ریچارد نیکسون، رییس جمهور وقت آمریکا، برنز را برای اداره فدرال رزرو انتخاب کرد و او را دوستی می‌دانست که به دستور او عمل می‌کند. به دلیل نزدیکی نیکسون و برنز و علی‌رغم تورم سرسختانه، نیکسون با هدف پیروزی در انتخابات بعدی، برنز را تحت فشار قرار داد تا در سال ۱۹۷۱ نرخ بهره را کاهش دهد. با چنین سیاستی، نیکسون به هدف خود رسید و دوباره به عنوان رییس جمهور آمریکا انتخاب شد، اما تورم افزایش یافت و تا سال ۱۹۷۴ دو رقمی شد.

اگرچه این هشدار تاریخی درباره عملکرد بد برنز در زمان ریاستش بر فدرال رزرو به پاول نادرست نیست، اما داستان پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد و پیچیدگی آن شامل درس‌هایی برای سیاست‌گذاران امروزی است. با فرا رسیدن فصل تعطیلات و همچنین با نزدیک شدن فدرال رزرو به نقطه عطفی در سیاست پولی، بنظر می‌رسد که زمان خوبی برای ارزیابی مجدد میراث برنز در فدرال رزرو است.

در ابتدا با آنچه پس از رشد تورم اتفاق افتاد، شروع می‌کنیم. فدرال رزرو نرخ‌های بهره را از ۳ درصد در سال ۱۹۷۲ به ۱۳ درصد در سال ۱۹۷۴ افزایش داد. این میزان افزایش نرخ بهره، یکی از شدیدترین سیاست‌های انقباضی بود و سبب شد اقتصاد وارد رکودی عمیق شود.

اتخاذ چنین سیاستی سبب شد تا میزان رشد قیمت‌ها کاهش یابد و نرخ تورم در سال‌های بعدی ریاست برنز بر فدرال رزرو در حدود ۶ درصد قرار بگیرد. اما این نرخ تورم نیز بالا بود و برنز هرگز ضربه مرگباری را که پل ولکر در اوایل دهه ۱۹۸۰ به تورم وارد کرد را انجام نداد.

با این وجود، حمله اولیه او به تورم نوید عصر جدیدی بود؛ بر اساس ارزیابی اقتصاددانان شعبه فدرال رزرو در ریچموند در سال ۲۰۱۶ که تنظیمات سیاست پولی را در طول سال‌های گذشته ارزیابی کردند، اقدامات برنز زمینه لازم را برای سیاست‌های ولکر در دهه ۱۹۸۰ فراهم کرد.

همچنین زمان ریاست برنز بر فدرال رزرو با شرایط ویژه و سخت جهانی همزمان شده بود. شوک نفتی که در سال ۱۹۷۳ آغاز شد، قیمت انرژی و مواد غذایی را تا ۴ برابر افزایش داد. دومین شوک نفتی در سال ۱۹۷۸ نیز درست پس از خروج برنز از فدرال رزرو رخ داد که یک موج تورمی دیگر را آغاز کرد. با توجه به چنین بحران‌های جهانی، این سوال مطرح می‌شود که چه میزان از تورم آن سال‌ها را می‌توان به گردن فدرال رزرو تحت هدایت برنز انداخت؟

بر اساس گزارشی که سال ۲۰۰۸ توسط آلن بلایندر و جرمی راد، دو اقتصاددان تهیه شد، عوامل سمت عرضه تعیین کننده هستند. آنها محاسبه کردند که بحران انرژی و غذا بیش از ۱۰۰ درصد از افزایش تورم کل را نسبت به سطح پایه آن به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به اینکه تورم قبلا ثابت نشده بود، فدرال رزرو می‌توانست واکنش شدیدتری نشان دهد، اما نمی‌توان برنز را مسئول شوک‌های عظیمی که اقتصاد در آن زمان با آن مواجه بود، دانست.

از سوی دیگر معضلات فدرال رزرو تحت هدایت برنز، مشکلات شاخص‌های زمان واقعی را نشان می‌دهد. فدرال رزرو امروز به عنوان «وابسته به داده» شناخته می‌شود؛ برای مثال، اگر تکانه تورم نسبتا ضعیف باقی بماند، افزایش بعدی نرخ بهره احتمالاً یک چهارم واحد درصد خواهد بود و اگر تورم دوباره افزایش یابد، ممکن است یک افزایش نیم واحدی یکی از گزینه‌های فدرال رزرو باشد و این کاملا منطقی است.

اما در سال ۱۹۷۵ باید تاثیر آمار تقلبی بر تصمیمات فدرال رزرو را در نظر گرفت. داده‌های اولیه از سه ماهه اول سال ۱۹۷۵، کاهش سالانه ۱۰ درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش فشار قیمت را به ثبت رساند و بر اساس چنین داده‌هایی، فدرال رزرو به شدت نرخ بهره را کاهش داد. این درحالی است که بازنگری‌های بعدی نشان داد که کاهش تولید ناخالص داخلی تنها حدود ۵ درصد بوده و تورم پایدار مانده است. بنابراین این احتمال وجود دارد که اگر فدرال رزرو به داده‌های درست دسترسی داشت، شاهد عملکرد متفاوتی از برنز بودیم.

از یک سو، این موضوع که ارقام و آمار ممکن است ناقص باشند، شاید چندان مفید بنظر نرسد زیرا نمی‌توان فهمید که آیا بازنگری‌های آینده رشد را بالا می‌برد یا پایین. اما از سوی دیگر، این عدم اطمینان مانع از بروز واکنش بیش از حد به داده‌های محدود می شود.

اگرچه موضوع اصلی مرتبط با فدرال رزرو تحت هدایت برنز، تورم بالا است، اما این نکته نیز حائز اهمیت است که سیاست نسبتا انبساطی او به رونق سرمایه‌گذاری دامن زد. مخارج سرمایه‌ای، یعنی پولی که توسط مشاغل برای اهدافی مانند ساختمان‌ها و تجهیزات خرج می‌شود، به حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۱۹۷۸ رسید که هنوز هم به عنوان بالاترین سطح، حداقل از سال ۱۹۴۶ باقی مانده است.

در پاسخ به شوک‌های عرضه در آن زمان، بیشتر حجم مخارج سرمایه‌ای به تولید انرژی و کالا اختصاص یافت. جفری کوری از بانک گلدمن ساکس اخیراً خاطرنشان کرد که این سرمایه‌گذاری‌ها به رفع مانع اصلی ایجاد ظرفیت تولید نفت و فلزات برای دهه‌ها کمک کرد و زمینه را در اقتصاد برای تورم پایین‌تر در بلندمدت آماده کرد.

این روزها نیز اقتصاد جهان در نقطه عطف دیگری قرار دارد. سیستم تجاری فرسوده جهانی، کاهش مهاجرت و تغییرات آب و هوایی ممکن است بهره‌وری آمریکا را محدود کند و منجر به رشد اقتصادی مداوم پایین‌تر و تورم بالاتر شود. همچنین بحث‌های تازه‌ای در میان اقتصاددانان در مورد اینکه آیا فدرال رزرو باید یک هدف تورمی کمی بالاتر از ۲ درصد را دنبال کند یا خیر، ایجاد شده است. چنین تغییری در هدف تورمی می‌تواند به فدرال رزرو کمک کند تا از تحمیل فشار بیش از حد به اقتصاد در میان چالش‌های عمیق جلوگیری کند.

وظیفه فدرال رزرو پیش بینی دقیق شکل آینده اقتصاد و تعامل آن با سیاست پولی است. اثرات عمیق رونق سرمایه‌گذاری در دهه ۱۹۷۰ یادآور این است که باید به مجموعه فعلی تغییرات ساختاری اقتصادی توجه کرد.