رأی تاریخی علیه انحصار در بازار آنلاین غذا/ شورای رقابت اسنپ‌فود را متخلف شناخت

به گزارش اقتصادآنلاین، شورای رقابت در رأیی, اعلام کرد مجموعه شروط قراردادی اسنپ‌فود با رستوران‌ها (از جمله منع همکاری با رقبا، تخفیف‌های مشروط و جریمه‌های فسخ) مصادیق روشن رویه‌های ضدرقابتی بوده و مصداق سوءاستفاده از موقعیت مسلط این شرکت در بازار سفارش آنلاین غذاست. بر اساس این حکم، اسنپ‌فود موظف شده است تمامی بند‌های محدودکننده را از قرارداد‌های خود حذف کند. این رأی که با اکثریت آرا صادر شده، قابل اعتراض در هیئت تجدیدنظر شورای رقابت است و پس از آن نیز در دیوان عدالت اداری قابل پیگیری خواهد بود.

حکم شورا علیه قرارداد‌های محدودکننده اسنپ‌فود

شورای رقابت به شکایات ثبت‌شده از سوی پلتفرم‌های تپسی و زودکس علیه اسنپ‌فود رسیدگی و اعلام کرد که قرارداد‌های انحصاری این شرکت با رستوران‌ها مصداق رویه ضدرقابتی است. به موجب این رأی، اسنپ‌فود ملزم شد مفاد محدودکننده همکاری رستوران‌ها با دیگر پلتفرم‌ها را از قرارداد‌های خود حذف کند.

بر اساس گزارش شورا، اگرچه در متن قرارداد‌ها اشاره مستقیم به اجبار نشده بود، اما ترکیب شروطی مانند منع همکاری با رقبا، اعمال جریمه در صورت فسخ، و تخفیف‌های مشروط، فضای رقابت را به‌شدت محدود کرده بود. این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از قطعیت می‌تواند در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض قرار گیرد.

اسنپ‌فود اعتراض کرد

اسنپ‌فود در واکنش به رأی شورای رقابت مبنی بر وجود شروط ضدرقابتی در قراردادهایش با رستوران‌ها، اعلام کرد که این رأی هنوز نهایی نیست و شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع قانونی ارائه کرده است. این پلتفرم تأکید کرده که رأی اولیه تا زمان طی مراحل قانونی و قطعی شدن، الزام‌آور نیست و احتمال تغییر آن وجود دارد.

در ابتدای این بیانیه، سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی رشد اکوسیستم استارتاپی معرفی شده و آمده است که سرمایه‌گذاری نباید به‌عنوان ابزار اتهام تلقی شود. در ادامه نیز اشاره شده است که در جلسه ۱۶ اردیبهشت‌ماه شورای رقابت، بخشی از اتهامات واردشده به اسنپ‌فود رد شده و رأی در برخی موارد به نفع این شرکت صادر شده است.

اسنپ‌فود در بخش دیگری از بیانیه به حجم سرمایه‌گذاری خود در صنعت غذا اشاره کرده و اعلام کرده است که تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در قالب خدماتی مانند تأمین مالی، کمک به تخفیف‌ها و پرداخت هزینه بازاریابی برای کمتر از ۳ هزار رستوران سرمایه‌گذاری کرده است؛ رقمی که در مقایسه با بیش از ۲۰۰ هزار رستوران فعال در کشور، تنها بخش کوچکی را شامل می‌شود. به گفته این شرکت، بهره‌برداری از این سرمایه‌گذاری‌ها مستلزم اختصاص ظرفیت سفارش‌گیری در پلتفرم به سرمایه‌گذار است.

در پایان، اسنپ‌فود با تأکید بر احترام به شورای رقابت، ابراز امیدواری کرده که رأی نهایی با در نظر گرفتن لزوم حفظ انگیزه سرمایه‌گذاری و نوآوری در صنعت غذا صادر شود.

زودکس: ۲۰۰ تأمین‌کننده را به‌دلیل فشار اسنپ‌فود از دست دادیم

شکایت زودکس از اسنپ‌فود، نخستین حرکت رسمی در مقابله با قرارداد‌های انحصاری در این حوزه بود. در نشستی خبری در تاریخ ۶ آذر ۱۴۰۳ برگزار شد، بابک هوشمند، مدیرعامل زودکس، اعلام کرد که این پلتفرم تاکنون بیش از ۲۰۰ تأمین‌کننده خود در شیراز را به دلیل فشار‌های قراردادی اسنپ‌فود از دست داده است.

هوشمند گفت: «این قرارداد‌ها مانع توسعه رقبا در بازار می‌شوند. استارتاپ‌هایی مثل ما با این روند امکان رقابت ندارند. ما شکایت نکردیم تا فقط برای خودمان مسیر باز کنیم، بلکه برای کل اکوسیستم دیجیتال کشور این موضوع حیاتی است.»

زودکس فعالیت خود را از سال ۱۳۹۹ در کرمان آغاز کرد و سپس به شهرهایی، چون رفسنجان، بندرعباس، مشهد و قم گسترش یافت. این شرکت اکنون در ۹ شهر فعال است و با ۵ هزار تأمین‌کننده همکاری دارد. رفتار‌های محدودکننده اسنپ‌فود، به‌ویژه در جذب رستوران‌های برند، توسعه این پلتفرم را با چالش جدی مواجه کرده است.

تپسی: رفتار‌های انحصاری اسنپ از سال‌ها قبل جریان داشته است

در ادامه این جریان، تپسی نیز در ۱۲ آبان ۱۴۰۳ شکایتی رسمی علیه اسنپ‌فود نزد شورای رقابت ثبت کرد. نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، اعلام کرد که قرارداد‌های انحصاری اسنپ‌فود دارای سه رکن ثابت است: اعطای ضریب امتیاز ترجیحی، تخفیف‌های مشروط، و جریمه سنگین برای خروج از قرارداد.

انصاری تأکید کرد که این رویکرد تنها مربوط به بازار غذا نیست. او سابقه‌ای طولانی از اعتراضات کسب‌وکار‌های مختلف به گروه اسنپ را برشمرد، از چیلیوری در حوزه غذا، تا لندو در حوزه فین‌تک و خود تپسی در بازار تاکسی اینترنتی. به گفته او، رویه مسلطی در گروه اسنپ شکل گرفته که ورود و بقای رقبا را سخت می‌کند.

او تصریح کرد: «اسنپ ادعا می‌کند رقبا از سر ناتوانی شکایت می‌کنند، اما سؤال ما این است که چرا چنین موج گسترده‌ای از شکایت علیه یک شرکت خاص شکل گرفته؟»

مدیرعامل تپسی: قرارداد‌های انحصاری ۷۰ درصد بازار را از ما گرفتند

در نشست خبری ۴ آذر ۱۴۰۳ با عنوان «مروری بر عملکرد و رشد تپسی»، مصطفی سیدحسینی، مدیرعامل این شرکت، رشد ۱۳۱ درصدی تپسی در آبان‌ماه را نشانه‌ای از موفقیت مدل تجاری دانست. اما او نیز به‌طور مستقیم از تأثیر رفتار‌های اسنپ‌فود در حوزه غذای آنلاین انتقاد کرد.

سیدحسینی گفت: «۷۰ درصد سفارش‌های آنلاین غذا در تهران از ۱۰۰ رستوران برتر انجام می‌شود و تمام این رستوران‌ها با تپسی‌فود همکاری نمی‌کنند، چون قرارداد انحصاری با اسنپ‌فود دارند. این موضوع ما را از رقابت بازمی‌دارد و عملاً به رشد ما لطمه می‌زند.»

او تأکید کرد که اگر رأی شورای رقابت اجرا شود، مسیر برای سایر پلتفرم‌ها باز خواهد شد و رقابت عادلانه‌تری شکل می‌گیرد.

پرونده وارد فاز قضایی شد

در فروردین ۱۴۰۴، پرونده دیگری میان این دو شرکت بار دیگر بحث انحصار را به صدر اخبار آورد. تپسی اعلام کرد که در سال ۹۸ بیش از هزار سیم‌کارت از طرف اسنپ برای ثبت سفر‌های جعلی در تپسی استفاده شده و از طریق آن اطلاعات ۱۴ هزار راننده جمع‌آوری شده است. شورای رقابت در این پرونده نیز رأی به تخلف اسنپ داد.

انصاری گفت: «این سفر‌ها لغو می‌شدند، اما برای هر راننده، اطلاعات تماس ثبت می‌شد. پس از بررسی متوجه شدیم سیم‌کارت‌ها به شرکت اسنپ تعلق دارد. این کار باعث شد نیرو‌هایی که برای آموزش و جذبشان هزینه کرده بودیم، مستقیماً در اختیار رقیب قرار گیرند.»

اسنپ، اما این ادعا را رد کرده و اعلام کرد که از این سیم‌کارت‌ها صرفاً برای تحقیقات بازار استفاده کرده است. این شرکت در بیانیه‌ای تأکید کرده که اگر رأی شورا صحت داشته باشد، حق اعتراض قضایی را برای خود محفوظ می‌داند.

آزمون بزرگ نهاد‌های تنظیم‌گر

شورای رقابت در دی‌ماه ۱۴۰۳ نیز نشستی مشترک با مدیران تپسی و اسنپ برگزار کرد تا درباره تعرفه‌ها، الگوریتم قیمت‌گذاری و شکایات کاربران بحث کند. در این جلسه، سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورا، گفت که هدف از این اقدامات صرفاً انتقاد از پلتفرم‌ها نیست بلکه حمایت از توسعه رقابتی اقتصاد دیجیتال است.

این مجموعه اتفاقات نشان می‌دهد که بازار پلتفرم‌های دیجیتال ایران، وارد مرحله تازه‌ای از نظارت و بازتنظیم شده است. اگر این مسیر ادامه یابد، احتمالاً باید در آینده شاهد بازتعریف قواعد رقابت، ممنوعیت قرارداد‌های محدودکننده و وضع سازوکار‌های شفاف‌تری در تعامل با کاربران و تأمین‌کنندگان باشیم.

اما آیا نهاد‌های نظارتی خواهند توانست با حفظ تعادل میان رقابت، نوآوری و پایداری بازار، مسیر را برای حضور بازیگران کوچک‌تر هموار کنند یا نه؟ رأی اخیر شورا گامی مهم است، اما تداوم آن نیازمند اراده‌ای قوی در سطح سیاست‌گذاری و اجرای قانون است.