اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ مجلس این بار برای کاهش تعداد بیکاران دست به کار شده و طرحی را برای حل این معضل در دستور کار دارد که بر مبنای آن، به شکل قانونی، نیروهای سفارشی بیکار را به کسب و کارهای خصوصی تحمیل کنند و خواستار مجازات بنگاههای کنارزننده این تصمیم باشند.
در واقع ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس این طرح را تدوین کرده و می‌خواهند با این روش، معضل بیکاری را حل کنند؛ این در حالی است که حتی اگر بنگاههای تولیدی بخش‌خصوصی نخواهد به این طرح تصویبی که شاید تبدیل به قانون شود، گردن ننهد، مجازات‌هایی را باید تحمل کنند که یک نمونه آن، عدم اعطای تسهیلات بانکی است؛ هر چند اکنون حتی دایره تنقیح مجلس نیست ایرادهای بسیاری را به این موضوع وارد کرده است.
حالا تحلیل‌ها بر این است که این ۳۰ نماینده در قالب یک طرح تک‌ماده‌‌‌ای با پنج‌تبصره تهیه شده و در لوای قانون، به فساد بزرگی دامن خواهد زد که کارمندان دولت برای استخدام افراد در بخش خصوصی آن را ایجاد می‌کنند؛ ضمن اینکه طرح نمایندگان مذکور، نقض آشکار حاکمیت شرکتی و مالکیت خصوصی است که پس از قیمت‌گذاری دستوری، دولت را بر جریان استخدام نیرو در بنگاه که در حیطه اختیارات مدیر و مالکان شرکت است، مسلط می‌‌‌سازد.
هر چند اکنون یکی از معضلات جدی واحدهای بخش خصوصی نیروهای متخصص و آبدیده است، اما به طور قطع اجرای چنین طرحی قادر به برطرف کردن این ضعف نخواهد بود و استقبالی هم از آن صورت نخواهد گرفت، بنابراین فقط با عنوان‌هایی همچون «الزام بخش‌‌‌های خصوصی در به‌کارگیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، تلاش خواهد شد تا شیوه جدیدی از تحمیل سفارشی نیرو به بنگاههای اقتصادی را باب کند.
نکته حائز اهمیت آن است که هیچگونه خط‌کش و کم و کیفی برای اجرای این طرح دیده نشده و به نظر نمی‌رسد که بتواند طرحی موفق باشد، به خصوص اینکه معمولا بنگاههای خصوصی در مقابله با بنگاههای دولتی، خط کش‌های جدی برای انتخاب نیروهای خود دارند و هزینه‌ای که برای یک نیرو متحمل می‌شوند، عموما باید همراه با بهره‌وری بالا برای آنها باشد؛ در غیر این صورت، به آن، تمایل جدی نشان نخواهند داد و باید از همان ابتدای کار، طرح را یک طرح شکست خورده دانست.
