به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، با اصلاحاتی که در سال ۱۳۹۴ در قانون مالیاتهای مستقیم اعمال شد و البته با اصلاح ماده ۹۷، مقررات مربوط به «مردودی و غیرقابل رسیدگی قلمداد کردن دفاتر» که نهایتا به تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات مودیان منجر می‌شد، با اصلاح ماده ۹۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، متن قانون را بدرود گفت.
با این وجود، در تبصره اصلاحی ماده قانون مزبور، مهلتی سه ساله از تاریخ ابلاغ قانون به سازمان امور مالیاتی داده شد، تا ظرف این مهلت، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند و طی این مدت، مواد اصلاح و حذف شده قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰ کماکان جاری و ساری بماند.
با توجه به تاریخ ابلاغ قانون مالیاتهای مستقیم در میانه سال ۱۳۹۴ و با در نظر گرفتن این مهم که رسیدگی مالیاتی به عملکرد هر سال مالی، در سال مالی بعد صورت می‌گیرد، به نظر می‌رسد، مهلت سه ساله مذکور به پایان رسیده است و رسیدگی مالیاتی الزاماً براساس اظهارنامه مالیاتی تسلیمی صورت خواهد گرفت.
با این همه ابلاغ شیوه‌نامه اجرایی ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم در این زمینه تردیدهایی ایجاد کرده است.
گفتنی است، هر چند مهلت سازمان امور مالیاتی برای اعمال مواد قانون سابق خاتمه یافته است، اما آیا سازمان امور مالیاتی به واقع موفق به استقرار بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی شده است؟ در غیر این‌صورت، سازمان امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مودیان چه شیوه‌ای را اعمال خواهد کرد؟
وزارت اقتصاد تلاش می‌کند تا پیش‌نویس لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی در سال جاری، به پایان برساند. به گفته معاون وزیر اقتصاد بررسی این پیش نویس که از سوی سازمان مالیاتی اماده شده تا پایان آذر ماه در وزارت اقتصاد به پایان خواهد رسید و بعد از ان لایحه به کمیسیون اقتصادی و سپس به هیئت دولت خواهد رفت. دست اخر نیز لایحه دولت باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
