در بسیاری موارد می‌بینیم تسهیلات اعطایی بانک صرف همین کارهایی می‌شود که بانک در حال حاضر هم مشغول انجام آن است مثلا بانک در زمینه مستغلات لوکس و تجاری کار می‌کند؛ فرض کنید بانک این کار را نکند آن زمان چه تضمینی وجود دارد که تسهیلات بانک وارد کارهای مولد و فعالیت‌های اولویت‌دار در کشور شود؟ متاسفانه برای این تصور که تسهیلات دهی بانک بجای تملک دارایی به یک وضعیت بهتری منجر می‌شود هیچ دلیلی وجود ندارد.
باید توجه کرد که راه حل این مشکل صرفا خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری نیست بلکه نظامی از کنترل و هدایت اعتبارات به سوی اهداف مولد است و باید به عنوان یک سیاست تعقیب و دنبال شود در غیر این صورت تسهیلات‌دهی بانک‌ها می‌تواند منحرف شود و صرف کارهایی شود که سودمندی ندارد.
مشکل دیگر این است که بسیاری از این اموال به صورت نقد فروخته نمی‌شود یعنی بانک درحال حاضر مشتری ندارد که بتواند چند هزارمیلیارد تومان هزینه کند و این اموال را بخرد و زمانی که این اموال نقد فروخته شود از ترازنامه بانک خارج می‌شود و بانک می‌تواند دارایی جدیدی به جای آن تعریف بکند و اینگونه گشایشی در کار بانک صورت می‌گیرد که البته این مسئله که این دارایی جدید به کجا می‌رود هنوز محل سوال است.
اما اگر این اموال به صورت نقد فروخته نشود که در حال حاضر همین گونه است بانک به ازای اموالی که دارد یک سری چک و سفته و اوراق از خریداران می‌گیرد و پرداخت به صورت اقساطی خواهد بود در نتیجه هیچ فایده‌ای ندارد و گشایشی رخ نخواهد داد و تنها مالکیت آن دارایی از بانک به شخص دیگری منتقل می‌شود.
نکته دیگر این است که اگر فروش از طریق بورس صورت بگیرد در کاهش مشکل عدم فروش نقدی تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود آن اموال به قیمت خوب و نقدی فروش رود و از ترازنامه بانک خارج شود.
اینکه انتظار داشته باشیم اموال مازاد بانک‌ها تا پایان سال به صورت کامل غیرممکن است اما اصرار روی اتفاق افتادنش می‌تواند باعث شود بانک‌ها اموال خود را با قیمت بسیار پایین‌تر بفروشند که باعث زیان بانک می‌شود.
با توجه به اینکه امسال حجم نقدینگی ما حدود 350هزارمیلیارد تومان افزایش می‌یابد حجم ترازنامه بانک‌ها بیش از این عدد افزایش پیدا می‌کند یعنی اینکه ما به دنبال این باشیم که اعدادی که در حال افزایش است صرف چه کاری می‌شود بسیار اولویت بیشتری دارد تا اینکه توجهات را به دارایی‌های موجود در ترازنامه بانک‌ها معطوف کنیم.
*کارشناس اقتصادی
