به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، خانلو با اعلام این مطلب افزود: درآمدهای عمومی استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برابر با ۱۱۵۰ هزار میلیارد ریال منظور شده است که نسبت به رقم مشابه در قانون بودجه سال قبل ۱۸.۶ درصد رشد داشته است. این نرخ رشد ۴.۳ درصد بیشتر از نرخ رشد درآمدهای عمومی استان‌ها در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ است. همچنین سهم ردیف‌های استانی مالیاتی از این درآمدها ۹۲ درصد (۸۸۴ هزار میلیارد ریال) می‌باشد که نسبت به سال قبل رشد ۱۹.۶ درصدی داشته است.
وی با اشاره به اعتبارات تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ گفت: این اعتبارات با لحاظ کردن تمام منابع تامینی مرتبط، با ۸.۸ درصد رشد نسبت به سال گذشته به ۲۵۷۵۸۰ میلیارد ریال رسیده است. اعتبارات قانون استفاده متوازن نیز در این لایحه با ۱۴.۸ درصد رشد نسبت به سال قبل بالغ بر ۱۴۳۵۸۰ میلیارد ریال می‌باشد. سهم استان‌ها نیز (اعتبارات جدول ۱-۱۰ ماده واحده) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به ۳۹.۵ درصد رسیده است.
خانلو تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۳۹۸، مجموع اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه استانی با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۱۲۷۵۲۳ میلیارد ریال افزایش یافت.
وی افزود: اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها نیز تقویت شده است بگونه‌ای که به استناد تبصره (۶) لایحه بودجه مقرر شده است در راستای مدیریت یکپارچه منابع استان در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین و افزایش اختیارات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها در این حکم مقرر شده است که توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (۱) بند «ب» ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه بر اساس سیاست‌های مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان انجام شود.
سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور یادآور شد: همچنین بر اساس مفاد تبصره (۱۹) به منظور هدایت منابع اعتباری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها و استفاده از ظرفیت روش مشارکت عمومی – خصوصی در اتمام و به بهره‌برداری رساندن طرح‌های نیمه‌تمام شورای برنامه‌ریزی و توسعه در سقف ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان می‌تواند نسبت به تعریف طرح و پروژه‌های جدید اقدام کند و اجرای پروژه‌های جدید در سقف بالاتر از ۱۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر استان صرفاً از طریق مشارکت عمومی – خصوصی مجاز است.
وی خاطر نشان کرد: بر اساس تبصره ۱۴، استانداران سراسر کشور مجازند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بر اساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نسبت به حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی اقدام کنند و منابع حاصله با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرف حذف تدریجی فقر مطلق و همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استانی اولویت‌دار همان استان شود.
