به گزارش اقتصادآنلاین، کاهش صادرات نفت و محدودیت در روابط بانکی درآمدهای دولت و مبادلات تجاری را با چالش هایی همراه می کند. از طرفی دیگر اثرات نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ تورم نیز که از ابتدای امسال بر اقتصاد سایه افکنده از دیگر چالش های اقتصاد کشورمان است که در بودجه نویسی مورد توجه دولت قرار گرفته است. بر این اساس دولت سه رویکرد «تامین کالاهای اساسی مردم»، «اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان» و «حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی» را در بودجه سال آینده بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. بسیاری از کارشناسان نهادگرای اقتصاد جهت گیری دولت در بودجه سال آینده و توجه ویژه به حمایت از اقشارآسیب پذیر را از نکات مثبت بودجه سال آینده عنوان می کنند و با تاکید بر ضرورت کنترل مصارف و درآمدها، بودجه ریزی صحیح در شرایط تحریم را یک هنر عنوان می کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه نباید بودجه کشور را صرف امور واهی کرد در خصوص بودجه سال آینده گفت: «تحریم بر منابع، مصارف و اهداف بودجه سایه می افکند، بنابراین هنر ما این است که با استفاده از تجربه های گذشته و امکاناتی که تجهیز کردیم، بتوانیم شرایط تحریم را دور بزنیم و منابع مالی کشور را درست مصرف کنیم.» رئیس جمهوری نیز روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تأکید بر اینکه هیچ راهی به جز توسعه تولید، افزایش اشتغال، کنترل تورم، حمایت از اقشار ضعیف و کم‌درآمد و تأمین کالاهای مورد نیاز مردم، نداریم، تصریح کرد: این محورها برنامه اساسی و اصولی دولت در تنظیم بودجه سال آینده است تا مردم بتوانند احساس آرامش بیشتری داشته باشند.
اطمینان از تامین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی
یکی از رویکردهای دولت در بودجه سال آینده به موضوع تامین کالاهای اساسی مردم با ارز ۴۲۰۰ تومانی بازمی گردد که این مساله قیمت کالاهای اساسی را کنترل می کند. بر اساس اعلام منابع رسمی، ارز کالاهای اساسی تا نیمه اول سال آینده تامین شده است. تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی امسال نیز مورد اهتمام دولت بوده است. آمارها از رشد ۱۴ درصدی تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در سال جاری حکایت دارد. علاوه بر اطمینان دهی از واردات کالاهای اساسی، برنامه ریزی ها برای کنترل صادرات محصولات کشاورزی نیز در نظر گرفته شده و بخشی از این برنامه های نیز در حال اجراست. علی اکبر مهرفرد، معاون توسعه بازرگانی و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر این که در شرایط کنونی صادرات محصولات کشاورزی مدیریت و کنترل می شود، گفت: صادرات کالاهایی را که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید می شود، از طریق وضع عوارض کنترل می کنیم و یا جلوی آن را می گیریم. وی در عین حال تصریح کرد: نهاده هایی مانند سموم، کود، داروهای دامی و کالاهای ضروری همچون برنج، روغن و گوشت در گروه یک کالاها قرار می گیرند و ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات آن پرداخت می شود.
اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان
افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان مورد تاکید دولت در بودجه ۹۸ و گامی در راستای تامین نیاز مردم و جلوگیری از افزایش فشار اقتصادی بر زندگی آنها محسوب می شود. با افزایش نوسانات نرخ ارز از اردیبهشت ماه امسال قدرت خرید اقشار آسیب پذیر و به خصوص دهک های کم درآمد جامعه کاهش یافت. بر این اساس دولت در تلاش است تا در بودجه سال آینده با اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان بخشی از این اثرات تورمی را جبران کند. همچنین حمایت از اقشار آسیب پذیر با ارائه بسته های حمایتی دربودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است. البته امسال نیز این مساله در دستور کار دولت قرار گرفت و در یک ماه گذشته دولت بسته های حمایتی غذایی و نقدی را به شاغلان و بازنشستگان و همچنین اقشار آسیب پذیر اختصاص داد. همچنین موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان از دیگر مواردی است که مورد توجه دولت یازدهم و دوازدهم بوده است و در بودجه سال آینده نیز مورد توجه قرار گرفته است. موضوع پرداخت به موقع حقوق شاغلان و بازنشستگان که همواره و با وجود همه مشکلات مورد اهتمام دولت بوده سال آینده نیز با برنامه ریزی صحیح دولت مورد توجه است.
در حال حاضر ماهانه ۳۲۵۰ میلیارد تومان حقوق پرداخت می شود. جمشید تقی‌زاده، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان این مطلب گفت: تلاش کردیم در این مدت حقوق بازنشستگان را بموقع پرداخت کنیم تا امنیت روانی جامعه هدفمان مختل نشود و ین روند در بودجه ۹۸ نیز مورد توجه است. وی با اشاره به لزوم افزایش مناسب حقوق بازنشستگان در سال آینده گفت: سال ۹۸ باید سال اجتماعی باشد و بودجه‌ها باید به این سمت بیایند.
همچنین «تداوم پرداخت یارانه نقدی»، «استمرار طرح مقابله با فقر مطلق» و «استمرار طرح تحول سلامت» از دیگر مشخصه های بودجه سال آینده کشور و اقدامی در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر است.
حمایت از تولید و اشتغال
حمایت از تولید و اشتغال آفرینی از دیگر رویکردهای دولت در بودجه سال ۹۸ است و برنامه ریزی شده تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شود. این رویکرد در بودجه سال ۹۷ نیز مورد توجه بود و در سال آینده نیز در دستور کار است. نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و بافت فرسوده از مهمترین برنامه های اشتغالزایی دولت است. همچنین استمرار اجرای «طرح توسعه و توازن منطقه ای» ویژگی دیگر لایحه بودجه سال ۹۸ است که در راستای توسعه عدالت در همه بخش ها و مناطق و بهره مندی همگانی از فرصت های توسعه انجام می شود.
بر اساس اعلام منابع رسمی، لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پنجشنبه این هفته از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
