اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ احمد اصانلو، معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور امروز در نشست "نقش سند رسمی در مبارزه با مفاسد اقتصادی" که در کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، ضمن اینکه مبارزه با فساد را مطالبه مقام معظم رهبری از دهه هفتاد دانست، بیان کرد: مبارزه با فساد یکی از بخش‌های اثرگذار در استقرار عدالت است و روش مبارزه با فساد در دنیا تشکیل پرونده و ایجاد شعب خاص نیست بلکه با استقرار نظام حقوقی صحیح و کارآمد با فساد مبارزه می‌شود.
وی ادامه داد: اساسا کلمه فساد اقتصادی در نظام‌های حقوقی دنیا منظور فسادی است که توسط بخش دولتی و ماموران دولتی اتفاق افتاده است. یعنی ماموران دولتی با سوءاستفاده از جایگاه خود مرتکب فساد شده‌اند. بین عدالت و حقوق رابطه دوسویه برقرار است و هرقدر نظام حقوقی کارآمد و صحیح باشد نتیجه آن در استقرار عدالت تجلی می‌یابد.
معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور گفت: وقتی موضوع مبارزه با فساد مطرح می‌شود نگاه‌ها به تشکیل پرونده و مجتمع‌های قضایی می‌رود، اما تجربه نشان داده که مبارزه با فساد با این روش جواب نمی‌دهد و نه تنها مبارزه با فساد نمی‌توانیم داشته باشیم بلکه ممکن است نتیجه معکوس هم حاصل شود.
اصانلو در ادامه در خصوص پرونده‌های کلاهبرداری با استناد به سند عادی بیان کرد: این معضلات ناشی از ناکارآمدی نظام حقوقی است که علت‌های مختلفی دارد، از جمله اینکه قانونگذاری درست نبوده و ایرادات آن پیشینه ۵۰ ساله دارد.
معاون وزیر دادگستری ضمن بیان اینکه نظام حقوقی باید درست و مبتنی بر منطق حقوقی باشد ادامه داد: بسیاری از قوانینی که در مجلس وضع می‌شود، مبتنی بر منطق حقوقی درست نیست و بر اساس لابی‌ها و رایزنی‌هایی صورت می‌گیرد، بدون توجه به اینکه لابی‌ها به دنبال منافع گروهی و جناحی است و همین موضوع سبب شده که در حوزه مبارزه با فساد موفق نمی‌شویم.
اصانلو همچنین با اشاره به شرکت‌های دولتی یا خصولتی گفت: فسادهایی که رخ می‌دهد ناشی از نظام قانوگذاری ما است که ساختار و ماهیت این شرکت‌ها دچار ابهام است و در آن‌ها روزنه‌هایی وجود دارد برای اینکه بتوان قانون را دور زد.
وی تأکید کرد: بسیاری از مفاسد اقتصادی در صندوق‌های مالی با ماهیت و بودجه دولتی و اساسنامه خصوصی، ناشی از قانونگذاری غلط و نظام حقوقی ناصحیح است. اکنون دولت می‌خواهد با فساد مبارزه کند اما در بسیاری از موارد بستر قانونی، بستر فساد است.
اصانلو با انتقاد از نگاه‌های بخشی در امور گفت: زمانی برخی نمایندگان اصفهان با نگاه بخشی‌نگری و با هدف آبادانی استان خود صنایع آب‌بر را در اصفهان راه‌اندازی کردند که منجر به بی‌آبی این استان شده است یا زمانی رییس جمهور ما یزدی بود و کارخانه فولاد و صنایع آب‌بر را در این استان تأسیس کرد. اکنون دولت با مشکل آب مواجه است که امکان حل آن در مدت نزدیک وجود ندارد.
وی با تاکید بر نظام حقوقی کارآمد گفت: در حوزه تعزیرات حکومتی هم با این چالش مواجه هستیم. تا سال ۱۳۸۲ و تا قبل از تصویب "قانون نظام صنفی" نظارت بازار در حوزه صلاحیت و تکالیف تعزیرات بود که بعد از تصویب این قانون که در اثر لابی‌ها و پیگیری‌های اصناف مصوب شد، نظارت با اصناف واگذار شد که به این دلیل که ابزار لازم را نداشتند، نظارت بر بازار با مشکل مواجه شده است.
