به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، چشم‌انداز بانک مرکزی ترکیه آن است که تورم در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴ به ۳۶ درصد خواهد رسید. برخی از کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند که با تداوم سیاست پولی انقباضی و همچنین به‌کار گرفتن سیاست‌های مالی متناسب با آن، ترکیه توانایی رسیدن به برآورد تورمی خود را خواهد داشت.
مصالحه با اتحادیه‌های کارگری
قرار است تا حداقل دستمزد ترکیه در سال جدید میلادی ۴۹ درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است که کابینه جدید رجب طیب اردوغان که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه در سال ۲۰۲۳، برسر کار آمده با اتخاذ سیاست‌های انقباضی سعی در مهار تورم دارد.
بسیاری معتقدند که افزایش حدود ۵۰ درصدی حداقل دستمزد می‌تواند مسیر مهار تورم در این کشور را ناهموار کند. ودات ایشیک هان، وزیر کار ترکیه در روزهای گذشته اعلام کرد که حداقل حقوق ماهانه در این کشور ۱۷ هزار لیر معادل ۵۷۷ دلار خواهد بود. اتخاذ چنین افزایشی، با هدف عمل به قول‌هایی انتخاباتی است که به مردم داده شده، یکی از این قول‌ها آن بوده که دولت اجازه ندهد که رفاه زندگی کارگران به‌دلیل افزایش تورم کاهش یابد.
در حال حاضر نیز دولت ترکیه به دنبال کاهش فشار هزینه‌ها زندگی بر مردم این کشور است. ترکیه در بیش از دو سال گذشته با تورم‌های بالا دست و پنجه نرم کرده و همین مساله موجب شده است قدرت خرید خانوارهای این کشور در بازه زمانی مذکور کاهش پیدا کند. در حال حاضر گفته می‌شود که این تصمیم اردوغان در شرایطی که تورم ترکیه همچنان تمایل به افزایش دارد، مصالحه‌ای با اتحادیه‌های کارگری است. با این حال به نظر می‌آید که اتحادیه‌های کارگری چندان هم از این تصمیم راضی نیستند و خواستار افزایش حداقل حقوق به میزان ۱۸ هزار لیر و همچنین ۲ بار افزایش حقوق در سال آینده شده‌اند.
کاهش یا افزایش تقاضا؟
در چنین شرایطی پرسش اساسی آن است که چگونه می‌توان از یکسو تورم را مهار کرد و از سوی دیگر مردمی را که قدرت خریدشان به‌دلیل افزایش تورم کاهش یافته است، راضی نگه داشت؟ تورم ترکیه در دو سال گذشته روند افزایشی داشته، به‌طوری‌که در اکتبر سال گذشته به بالاترین حد خود یعنی ۸۵.۵درصد رسید. تداوم این روند موجب شد تا رفاه شهروندان ترکیه کاهش پیدا کند. دولت نیز برای حفظ حمایت‌های مردم این کشور حداقل حقوق را افزایش داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از یک سوم نیروی کار در ترکیه حداقل حقوق را دریافت می‌کنند و دارای جمعیت قابل توجهی هستند.
این به معنای آن است که سیاستگذاران اقتصادی ترکیه با اعمال سیاست پولی انقباضی به دنبال کاهش تقاضا و در نهایت کاهش تورم هستند. این تیم در اولین اقدام خود در ماه ژوئیه نرخ بهره این کشور را از ۸.۵درصد به ۱۵درصد رساند. در این زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که این افزایش نمی‌تواند برای مهار تورم ترکیه چندان کارساز باشد و نرخ بهره این کشور باید تا سطح ۴۰ یا ۵۰درصد افزایش پیدا کند.
بانک مرکزی ترکیه طی ۵مرحله دیگر نرخ بهره را به سطح ۴۰درصد رساند. این درحالی است که افزایش دستمزدها می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و تشدید تورم شود. این مساله معمولا با عبارت مارپیچ دستمزد و قیمت توضیح داده می‌شود. در توضیح این عبارت می‌توان گفت که افزایش دستمزدها موجب می‌شود تا کارکنان توانایی آن را داشته باشند تا تقاضای خود را افزایش دهند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان باید به کارکنان خود دستمزد بیشتری بپردازند و مجبور هستند قیمت کالا و خدمات تولیدی خود را افزایش دهند. اما ظاهرا تاثیرات مبنی بر افزایش دستمزدها در پیش‌بینی‌های بانک مرکزی لحاظ شده است. بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که ترکیه سال جاری را با تورم ۶۵درصدی به پایان برساند.
با این حال انتظار آن وجود دارد که در ماه مه تورم از ۷۰درصد نیز عبور کند؛ اما سال۲۰۲۴ با تورم ۳۶درصد به پایان برسد. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که درصورت اعمال چنین افزایش نرخی در حداقل دستمزدها، بانک مرکزی باید سیاست‌های فعلی خود را تشدید کند. با این حال حفیظه غایه ارکان، رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که در تعیین چشم‌انداز خود در ماه اکتبر، تغییراتی که قرار است در حداقل دستمزد انجام شود، در نظر گرفته است. برخی از اقتصاددانان نیز معتقدند که افزایش ۴۹درصدی حداقل دستمزد می‌تواند احتمال تشدید تورم را افزایش دهد با این حال احتمالا تغییر خاصی در چشم‌انداز تورم ترکیه رخ ندهد. همچنین گفته می‌شود که در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی و همچنین اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب، بانک مرکزی ترکیه می‌تواند به برآورد خود در پایان سال۲۰۲۴ دست پیدا کند.
در انتظار بازگشت ثبات
اردوغان که مدت زیادی طرفدار پرشور کاهش نرخ بهره بود و برای رسیدن به این هدف مسیر اقتصاد کلان ترکیه را تغییر داد، پس از انتخاب مجدد در انتخابات ریاست‌جمهوری با انتخاب تیم جدید اقتصادی به مسیر سیاست‌های متعارف اقتصادی بازگشت. از آن زمان بانک مرکزی این کشور با دنبال کردن سیاست‌های انقباضی و افزایش نرخ بهره به دنبال کاهش تقاضای داخلی برای مهار تورم است. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران خارجی نیز که در انتظار بازگشت ثبات به اقتصاد ترکیه و سرمایه‌گذاری در این کشور هستند، با دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی مختلف ترکیه به دنبال یافتن سر نخ‌هایی برای فهم مسیر اقتصادی ترکیه در آینده هستند.
نظر شما