به گزارش اقتصاد آنلاین، مارپیچ دستمزد-قیمت یک اصطلاح اقتصادی است که برای توضیح پدیده افزایش قیمت ها در نتیجه دستمزدهای بالاتر استفاده می‌شود. وقتی دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، کالاها و خدمات بیشتری را تقاضا می کنند و این مسئله نیز به نوبه خود باعث افزایش قیمت ها می شود. افزایش دستمزد به طور موثر هزینه های عمومی کسب‌وکارها را افزایش می دهد که به صورت قیمت های بالاتر محصولات به مصرف کننده منتقل می شود. این مفهوم اساسا یک حلقه یا چرخه دائمی افزایش قیمت مداوم است. مارپیچ دستمزد-قیمت دلایل و پیامدهای تورم را منعکس می‌کند و بنابراین یکی از مشخصه‌های نظریه اقتصادی کینزی است. این مفهوم هم‌چنین به عنوان منشاء تورم ناشی از فشار هزینه شناخته می شود. دلیل دیگر تورم به عنوان تورم ناشی از فشار تقاضا شناخته می شود که به اعتقاد نظریه پردازان پولی منشا آن عرضه پول است.
نکات کلیدی
مارپیچ دستمزد-قیمت یک چرخه دائمی را توصیف می کند که در آن افزایش دستمزدها باعث افزایش قیمت ها می شود و بالعکس.
بانک های مرکزی از سیاست های پولی، نرخ بهره، ذخایر الزامی و عملیات بازار باز برای مهار مارپیچ قیمت دستمزد استفاده می کنند.
هدف گذاری نرخ تورم نوعی سیاست پولی است که هدف آن دستیابی و حفظ نرخ بهره تعیین شده در یک دوره معین است.
چگونه مارپیچ دستمزد-قیمت شروع می شود
مارپیچ دستمزد-قیمت از تاثیرات عرضه و تقاضا بر قیمت‌های کل ناشی می‌شود. افرادی که بیش از هزینه زندگی خود درآمد دارند، درآمد خود را به ترکیبی از پس‌انداز و مخارج مصرفی اختصاص می‌دهند. با افزایش دستمزدها، تمایل مصرف کننده هم به پس انداز و هم به مصرف افزایش می یابد.
به عنوان مثال، اگر سطح حداقل دستمزدها در اقتصادی افزایش یابد، مصرف‌کنندگان در داخل اقتصاد محصولات بیشتری را خریداری خواهند کرد که این امر باعث افزایش تقاضا می‌شود. افزایش تقاضای کل و افزایش بار دستمزد باعث افزایش قیمت محصولات و خدمات از سوی مشاغل می شود. اگرچه دستمزدها بالاتر رفته است، اما افزایش قیمت ها باعث می شود کارگران بازهم حقوق بیشتری را مطالبه کنند. در صورت اعطای دستمزدهای بالاتر، ممکن است مارپیچی ایجاد شود که در آن قیمت‌ها پس از افزایش دستمزدها مجددا افزایش می‌یابند و این چرخه تا زمانی که سطح دستمزد دیگر قابل افزایش نباشد تکرار می‌شود.
توقف مارپیچ دستمزد-قیمت
دولت ها و اقتصادها تورم یا افزایش باثبات قیمت‌ها را ترجیح می‌دهند. مارپیچ دستمزد-قیمت اغلب تورم را به سطوح بالاتر از حد ایده آل افزایش می‌دهد. دولت ها می‌توانند از طریق اقدامات فدرال رزرو یا بانک مرکزی خود این محیط تورمی را متوقف سازند. بانک مرکزی یک کشور می تواند از سیاست پولی، نرخ بهره، ذخایر الزامی یا عملیات بازار باز برای مهار مارپیچ قیمت دستمزد استفاده کند.
مثالی از دنیای واقعی
ایالات متحده در گذشته از سیاست پولی برای مهار تورم استفاده کرده است، اما این سیاست‌ها رکود اقتصادی را در پی داشته‌اند. در دهه 1970، افزایش قیمت نفت توسط اوپک منجر به افزایش تورم داخلی این کشور شد. فدرال رزرو نیز برای کنترل تورم با افزایش نرخ بهره به این افزایش قیمت نفت واکنش نشان داد و این مارپیچ را در کوتاه مدت متوقف کرد، اما این افزایش نرخ بهره همانند کاتالیزوری برای ایجاد رکود اقتصادی در اوایل دهه 1980 عمل کرد.
بسیاری از کشورها از هدف گذاری تورم به عنوان راهی برای کنترل تورم استفاده می کنند. هدف گذاری تورم یکی از استراتژی‌های سیاست پولی است که به موجب آن بانک‌ها مرکزی هدفی را برای نرخ تورم در یک دوره مشخص تعیین می کند و سیاست پولی را برای دستیابی به آن نرخ و حفظ آن به طور پیوسته تعدیل می‌کنند. بن اس. برنانکی، توماس لاوباخ، فردریک اس. میشکین و آدام اس پوزن نیز در کتاب مشترک خود با عنوان هدف گذاری تورم: درس هایی از تجربه بین المللی که در سال 2018 منتشر کردند، مزایا و معایب هدف گذاری تورمی در گذشته را به طور عمیق بررسی کرده‌اند تا به وجود یا عدم وجود پیامدهای مثبت و خالص استفاده از آن به عنوان یکی از اصول سیاست پولی پی ببرند. این مولفان چنین نتیجه گرفته‌اند که هیچ قاعده مطلقی برای سیاست پولی وجود ندارد و دولت‌ها باید هنگام تصمیم‌گیری در مورد کاربرد یا عدم کاربرد هدف‌گذاری تورمی به عنوان ابزاری برای کنترل اقتصاد، از اختیارات خود براساس شرایط حاکم بر کشور استفاده کنند.
سیاست پولی چیست؟
سیاست پولی مجموعه‌ای از ابزارهای مالی است که بانک‌های مرکزی کشورها می‌توانند از آن‌ها برای ترویج رشد اقتصادی پایدار از طریق کنترل عرضه کلی پولی که در دسترس بانک ها، مصرف کنندگان و کسب و کارها قرار دارد، استفاده کنند. وزارت خزانه داری ایالات متحده توانایی خلق پول را دارد، اما فدرال رزرو نیز عمدتاً از طریق عملیات بازار باز (OMO) بر عرضه پول در اقتصاد تأثیر می گذارد. این عملیات عملا به معنای خرید اوراق بهادار مالی هنگام تسهیل سیاست پولی و فروش اوراق بهادار مالی هنگام اتخاذ سیاست پولی انقباضی است. اوراق بهادار ترجیحی فدرال رزرو برای انجام عملیات بازار باز، اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن سازمانی هستند. هدف این عملیات حفظ سرعت رشد اقتصاد در محدوده‌ای است که اقتصاد نه خیلی داغ شود و نه خیلی سرد. بانک مرکزی ممکن است برای کاهش تمایل مصرف‌کنندگان به خرج کردن پول، نرخ بهره استقراض پول را افزایش دهد یا برای تشویق مصرف‌کنندگان به استقراض و مخارج بیشتر، نرخ بهره را کاهش دهد. سلاح اصلی فدرال رزرو برای پیشبرد این اهداف پول کشور است. بانک مرکزی نرخ‌های بهره وام‌هایی را که به بانک‌های کشور می‌دهد، تعیین می‌کند. وقتی فدرال رزرو نرخ‌های بهره خود را افزایش یا کاهش می‌دهد، تمام مؤسسات مالی نیز نرخ‌های بهره وام‌های خود را به تمام مشتریان، کسب‌وکارهای بزرگی که به دنبال دریافت وام برای پروژه‌های بزرگ هستند و خریداران مسکن متقاضی وام مسکن، تغییر می‌دهند.
خزانه داری ایالات متحده در مقابل فدرال رزرو: چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟
خزانه داری ایالات متحده و فدرال رزرو نهادهای جداگانه ای هستند. خزانه داری مسئول مدیریت تمام پولی است که به دولت وارد می‌شود یا دولت به نهادهای دیگر پرداخت می‌کند. مسئولیت اصلی فدرال رزرو حفظ ثبات اقتصاد از طریق مدیریت عرضه پول در گردش است. وزارت خزانه داری مخارج دولت فدرال را مدیریت می کند. این سازمان درآمدهای مالیاتی دولت را جمع آوری و بودجه آن را توزیع می کند و هم‌چنین اوراق قرضه، اسناد و اوراق بهادار خود را منتشر و به معنای واقعی کلمه پول چاپ می کند. ریاست وزارت خزانه داری به یکی از اعضای کابینه دولت واگذار می‌شود و این فرد در مورد سیاست های پولی و اقتصادی به رئیس جمهور مشاوره می دهد. فدرال رزرو نظام بانک مرکزی ایالات متحده است و توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که بر 12 بانک منطقه ای فدرال رزرو نظارت می کند. اهداف اصلی این سازمان تنظیم عملکرد بانک های خصوصی کشور و مدیریت عرضه کلی پول به منظور ثابت نگه داشتن نرخ‌های تورم و اشتغال است. هیئت فدرال رزرو بایستی تنها به کنگره آمریکا پاسخگو باشد و نه رئیس جمهور.
هدف گذاری تورم چیست؟
هدف گذاری تورم یک سیاست بانک مرکزی است که حول محور تنظیم سیاست پولی برای دستیابی به نرخ تورم سالانه مشخصی در گردش است. اصل هدف‌گذاری تورم بر این باور استوار است که رشد اقتصادی بلندمدت با حفظ ثبات قیمت‌ها و ثبات قیمت‌ها نیز با کنترل تورم حاصل می‌شود.
