اقتصاد آنلاین – صبا نوبری؛ به دنبال اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کانون‌های وکلا ملزم به حذف ظرفیت‌گذاری از آزمون پذیرش وکالت شدند.
با وجود مقاومت‌های فراوان کانون وکلا برای سرباز زدن از اجرای قانون، در نهایت تمامی مراجع قانونی تاکید کردند که این قانون باید اجرا شود.
اما این کانون آگهی آزمون سال 1401 را با تعیین ظرفیت منتشر کرد و با وجود اینکه وعده داده بود به زودی آگهی آزمون بدون ظرفیت را منتشر می‌کند هنوز این اقدام را عملی نکرده است.
در این بین روز گذشته سخنگوی مرکز وکلا اعلام کرد در کنار آزمون کتبی آزمون شفاهی هم برگزار خواهد شد و نمره مصاحبه شفاهی نیز در نظر گرفته می‌شود.
این درحالی است که به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید برگزاری آزمون شفاهی و در نظر گرفتن نمره آن برای جذب وکیل ممنوع است.
این نماینده مجلس تاکید کرده است که در جلسات کمیسیون با وکلا که تاکنون برگزار شده هیچ صحبتی از آزمون شفاهی به میان نیامده بود.
به گفته قادری، کانون وکلا اجازه برگزاری آزمون شفاهی را ندارد و برای آن باید از مجلس استفساریه بگیرد.
با توجه به اینکه هدف اصلی مجلس از حذف تعیین ظرفیت در آزمون وکالت، کوتاه‌کردن دست نهادهای برگزار کننده در تعیین تعداد افرادی که به این حوزه وارد می‌شوند بوده است؛ تعیین آزمون شفاهی که می‌تواند سلیقه‌ای انجام شود و معیار دقیقی برای آن وجود ندارد می‌تواند ادامه راه گذشته و حفظ انحصار و رانت در این حوزه باشد.
