اقتصاد آنلاین- مرتضی آل غفور؛ مطابق ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است با توجه به تورم اعلامی بانک مرکزی کف حقوق را به طور سالیانه تعین نماید، این مبلغ بدون توجه به کاری که فرد انجام می‌دهد و شرایط جسمی وی، باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده مزد بگیر با متوسط جمعیت را تامین نماید. این شورا زیر نظر وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده و ریاست آن نیز با وزیر کار است. دیگر اعضای این شورا را سه نفر از نمایندگان کارگران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و دو نفر آگاه به مسائل اقتصادی و اجتماعی به پیشنهاد وزیر کار و تایید هیات دولت، تشکیل می‌دهند.
افزایش عمومی سطح قیمت‌ها همواره بیشترین تاثیر منفی را بر روی افرادی که حقوق ثابت دارند می‌گذارد. زیرا که برخلاف دیگر گروه ها، درآمد آنان در طول سال ثابت و تنها هزینه هایشان افزایش می‌یابد. شورای‌عالی کار همه ساله تلاش می‌کند مبلغ کف حقوقی را نزدیک به تورم نگهداشته و قدرت خرید این افراد را حفظ کند. جدول زیر مبالغ ریالی چند بند از مهم‌ترین عناوین حقوق و دستمزد در دهه ۹۰ را نشان می‌دهد.
نمودار زیر میزان تغییر حداقل پایه حقوقی و تورم سال قبل از آن را بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد.
از مقایسه اولیه تورم و کف حقوقی به نظر می‌رسد افزایش کف حقوقی همواره نزدیک به تورم آن سال و اکثرا بیشتر از آن هم بوده است. ظاهر قضیه نشان از کافی بودن و ثبات قدرت خرید آن در سال‌های مختلف دارد. اما برای آنکه ببینیم آیا واقعا قدرت خرید حداقل حقوق ثابت است؛ و یا احساس عامه مردم در مورد کاهش ارزش واقعی آن درست است باید نگاه عمیق تری به افرادی که این مبلغ را دریافت می‌کنند داشته باشیم.
اکثر افرادی که مبلغ حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند از دهک‌های پایین درآمدی هستند. بخش عمده درآمد این افراد صرف خرید مواد غذایی می‌شود. مطابق داده‌های مرکز آمار، ضریب اهمیت گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات برای دهک‌های اول تا سوم به ترتیب برابر ۴۳.۳، ۴۱.۱ و ۳۸.۳ درصد است. این در حالی است که این ضریب برای میانگین جامعه ۲۷.۲ درصد و برای دهک اول تنها ۱۷.۲ درصد است. از این رو برای مقایسه بهتر تورم و رشد کف حقوقی، باید تورم گروه مواد غذایی و دخانیات را با رشد پایه حقوقی مقایسه کرد. رشد بیشتر تورم گروه مواد غذایی نسبت به گروه‌های دیگر مصرفی؛ فشار بر دهک‌های پایین که عمده مصرفشان مواد خوراکی است را دو چندان کرده است.
نمودار زیر میزان تغییر حداقل پایه حقوقی و تورم گروه خوراکی، آشامیدنی و دخانیات سال قبل از آن را بر اساس داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد.
همانگونه که مشخص است طی سال‌های گذشته تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی و دخانیات تقریباً بیش از افزایش پایه حقوق بوده‌است. برای مقایسه بهتر باید بدانیم که شاخص قیمت گروه خوراکی و دخانیات در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۱ رشد ۴۷۰ درصدی داشته است. این در حالی است که رشد کف حقوقی در همین سال‌ها تنها ۳۹۰ درصد بوده است. از طرف دیگر افزایش سالیانه حقوق علاوه بر آنکه توان پوشش هزینه‌های مصرفی را ندارد؛ در مقایسه با رشد قیمت دارایی‌های مانند مسکن و خودرو نیز عملکرد بسیار ضعیف تری داشته. به طور مثال در حالی که متوسط قیمت مسکن در شهر تهران از ابتدای سال ۹۱ تا ابتدای ۱۴۰۰ بر اساس داده‌های مرکز آمار رشدی ۱۱۸۹ درصدی داشته؛ اما پایه حقوقی برای همین دوره زمانی تنها رشد ۵۸۱ درصدی داشته است. به این معنی که علاوه بر آنکه خرید خانه و ماشین سال به سال برای کارگران و دیگر حداقل حقوق بگیران دست نیافتنی تر می‌شود؛ حفظ سبد مصرفی و خوراکی نیز برای این گروه غیر ممکن شده است.
اما پرسش اساسی این است که در این شرایط دولت باید چه کاری انجام دهد؛ افزایش بیشتر پایه حقوق؟ پاسخ قطعاً منفی است. مهم‌ترین کار در این شرایط باید کاهش تورم باشد نه افزایش حقوق‌ها؛ دوگانه‌ای که فهم اشتباهی را ایجاد کرده‌است؛ به بیان دیگر افزایش حقوق‌ها در شرایط رکود تورمی، به فشار بیشتر به بنگاه‌های اقتصاد و کاهش اشتغال و تولید خواهد انجامید و این یعنی تشدید دوباره تورم! و دقیقا مسئله همینجاست؛ برای بهبود قدرت خرید مردم، باید تورم را کنترل کرد و نه افزایش حقوق.
