اقتصادآنلاین - فائزه مومنی؛ حجت نظری در جریان دویست و بیست و ششمین جلسه شورای شهر در تذکری گفت: بهمن ماه سال گذشته در تذکری خطاب به هیأت تخلفات اداری، خواستار برخورد با مسببین طولانی شدن مدت سرپرستی برخی از مدیران در پست‌های اجرایی شدم و همچنین تذکر دادم برخی از افراد بیش از ۶ الی ۷ ماه در پست‌های مدیریتی سرپرست هستند.
او با بیان اینکه پس از گذشت پنج ماه هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته تصریح کرد: هم‌چنان در همه سطوح مدیریتی، از مقامات و مدیران ارشد مثل معاون شهردار و شهردار منطقه گرفته تا سطوح میانی، پایه و عملیاتی، شاهد حضور افرادی هستیم که بیش از ۴ ماه سرپرست هستند و نه‌تنها خود آن افراد، بلکه زیرمجموعه نیز بلاتکلیف است.
نظری افزود: ضمن تکرار مجدد این تذکر و اخطار به سرپرست معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران، منتظر پاسخ هرچه سریع‌تر ایشان هستم.
عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس شیوه‌نامه انتصاب مدیران، مدت سرپرستی برای پست‌های مدیریتی نهایتا ۴ ماه اعلام شده است گفت: همچنین طبق اعلام نظر رئیس محترم کمیته منابع انسانی و تشکیلات شورای اسلامی شهر در مورد سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری، در اساسنامه‌های ملاک عمل پیش‌بینی لازم درخصوص مدت سرپرستی انجام نشده اما مطابق قانون تجارت، تا زمان انتخاب مدیرعامل جدید، مدیران سابق کماکان عهده‌دارمسئولیت هستند.
نظری تاکید کرد: با توجه به موارد ذکر شده، حضور سرپرستان بیش از چهار ماه تخلف اداری محسوب می‌شود و مسئولیت این تخلف، برعهده مدیر مافوق است که هنوز تعیین تکلیف نکرده و بی‌تردید پرونده مدیر متخلف باید در هیئت تخلفات اداری مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، شخص شهردار باید نسبت به این موضوع به شورای شهر پاسخگو باشد.
جلوی تخلفات ساختمانی دولت،مجلس و بنیاد مستضعفان گرفته شود
رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی در ادامه گفت: توجه به تذکرات جنابان آقایان خلیل آبادی ، سالاری ،فراهانی ونظری در دویست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران ، پیرامون برخی تخلفات ساختمانی نهاد های قدرت که عبارتند از :
الف ) نهاد ریاست جمهوری در منطقه جماران معطوف به ساخت و ساز بدون اخذ پروانه و قطع درختان و سایر تخلفات
ب)مجلس شورای اسلامی در خصوص تصاحب و تصرف خیابان مردم در حاشیه میدان بهارستان
پ) بنیاد مستضعفان در رابطه با ساخت و ساز بدون اخذ پروانه و پارکینگ ساختمان موسوم به پلاسکودر خیابان جمهوری اسلامی و چرایی واگذاری محل پارکینگ مشهور به پروانه که متعلق به شهرداری است و همچنین با عنایت به ضرورت اطلاع ، اعضای معظم شورای شهر و سایر مراجع قانونی از چگونگی این ساخت و ساز ها و اهمیت موضوع به لحاظ رعایت قوانین ومقررات و تاثیر آن در صیانت از سرمایه اجتماعی ، اعتماد مردم ، اصل شفافیت و دفاع از حق شهر ، که در سرلوحه فعالیت مدیریت شهری دوره پنجم قرار دارد ، مقتضی است شهردار محترم تهران در اسرع وقت در خصوص موارد ذیل اقدام نمایند:
۱- دستورات لازم در خصوص ممانعت و برخورد قانونی لازم با هرگونه تخلف احتمالی صادر گردد .
۲- گزارش مستندی از تصرفات و تخلفات احتمالی و اقدامات متقابل شهرداری تنظیم و به شورای شهر ارسال گردد.
۳- گزارش مستندی از اقدامات مربوط به چگونگی درخواست و تشکیل پرونده ، صدور پروانه ساخت و سازها و اسناد مالی مربوط به پرداخت عوارض نوسازی و سایر حقوق متعلق به شهرداری، تصاویر هوایی و نقشه های مربوط به جانمایی املاک مذکور قبل و بعد از صدور پروانه ساخت و همچنین گزارش مهندسین ناظر انتخابی، گواهی های خلاف و عدم خلاف صادر شده در مراحل پیشرفت کار و دیگر مستندات مربوطه ( خصوصا تصاویر مصدق پروانه های اداری مربوط به املاک فوق الذکر و گزارشات مربوط به کمیسیون ماده 7 و باغات و تعداد درختان قطع شده ) در اسرع وقت به شورای شهر تهران تحویل گردد
۴-در خصوص آخرین وضعیت روند قانونی یا غیر قانونی اقدامات مرتبط با هر یک از املاک فوق الذکر ( ملک نهاد ریاست جمهوری، خیابان مردم، ساختمان پلاسکو ) در چارچوب وظایف و مسئولیت های شهرداری، گزارشی مستظهر و مستند به اسناد و مدارک موجود جهت شفاف سازی و اطلاع رسانی خدمت مردم شریف تهران و مراجع قانونی جهت انتشار در اختیار رسانه ها قرار گرفته و نتیجه اقدامات درخواستی به شورای شهر اعلام گردد.
تفاهم‌نامه پادگان ۰۶ارتش با شهرداری ملغی شد
علی اعطا نیز در تذکری گفت: تذکر اول من مربوط به تذکر است که درخصوص پادگان ۰۶ قرائت شد. اخیرا تذکری با امضای ۶ نفر از اعضای شورای شهر در رابطه به توافق پادگان ۰۶ مطرح شد و توسط دکتر حق شناس به نمایندگی از این شش نفر قرائت شد. اما با گذشت مدت زمان قابل توجهی هنوز پاسخی به این تذکر داده نشده است.
هاشمی در پاسخ به صحبت های اعطا گفت: ۰۶ دیگر تمام شد، از زمانی که اعضای شورا اعتراض کردند، ارتش دیگر پیگیری نمی کند و آنرا کنار گذاشتند.
هاشمی افزود: ارتش آنرا کنار گذاشت و تلفنی اعلام کردند و گفتند نگران نباشید دیگر پیگیری نمی کنیم و آنرا به شما ابلاغ می کنیم.
اعطا در قسمت دوم تذکر خود به اصلاح ساختار شهرداری اشاره کرد و گفت: با مدیران شهرداری جلساتی برای بررسی دقیق تر موضوع اصلاح ساختار برگزار کردم و با موضوع تعجب برانگیزی مواجه شدم که باید توضیح داده شود.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: طبق بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها وظیفه داریم بر حسن اداره امور مالی شهرداری نظارت کنیم و از تمامی بودجه شهرداری تا ریال اخر به عنوان بیت المال محافظت کنیم.
اعطا با بیان اینکه در معاونت معماری و شهرسازی یک قرارداد مطالعات اصلاح ساختار با یک مهندسین مشاور معماری وشهرسازی بسته شده است گفت: مطالعاتی انجام شده و مبالغی نیز پرداخت شده است.موضوع را پیگیری کردم و بخش متولی اصلاح ساختار در شهرداری اعلام کردند اصلا مطلع نبودیم و زمانی که اطلاعات را به دست آوردند گفتند نتایج این موضوع قابل استفاده نیست.
او گفت: در پیش نویس تهیه شده تقریبا تغیری در معاونت شهرسازی ایجاد نشده است. این چه نوع اداره امور مالی در شهرداری است؟این یک نوع تضییع حقوق بیت المال است و بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ که براساس آن از وظایف شورا، اعلام موارد نقص و تخلف است، این موضوع را به صورت علنی خدمت آقای حناچی اعلام و درخواست پیگیری، برخورد و پاسخگویی در این زمینه را دارم چرا که این اتفاق عجیبی است و امیدوارم مرسوم نشود و پاسخ روشنی درباره آن داده شود.
